كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الانسحاب من معاهدات الحد من انتشار الاسلحة النووية )
 التاريخ :  19/04/2021 06:44:53  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  266



كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الانسحاب من معاهدات الحد من انتشار الاسلحة النووية )



اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الانسحاب من معاهدات الحد من انتشار الاسلحة النووية )
للطالب ( علي هترو حويزاوي ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون العام و تألفت اللجنة المناقشة من عضوية
أ.د يحيى ياسين سعود رئيساً من كلية القانون / جامعة المستنصرية و أ.م.د حيدر عبد محسن الشهد و أ.م.د قحطان عدنان عزيز من كلية
القانون / جامعة بابل و أ.د صدام حسين وادي عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .




                                                                                                           



تناول موضوع الرسالة هو إن المعاهدات الدولية  هي من أهم مصادر القانون الدولي, وهذا حسب ما نص عليه في
النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية فجعلت في طليعة المصادر, فالمعاهدات قديمة الظهور و إن لم تكن كما هي
الصورة الحالية, إذ كانت وسيلة اتصال بين الشعوب ونقطة التقاء, فنرى من التاريخ الكثير من تلك المعاهدات و
الاحلاف, ولعل أشهرها المعاهدة المبرمة بين رمسيس الثاني مع ملك الحثيين عام (1278) قبل الميلاد, و شريعتنا
الاسلامية وعلى خلاف ما يعتقد الأغلب هي ليست فقط دين ينظم علاقة الإنسان بالسماء بل كانت نظاما قانونيا حدد
للبشر حدودا في أفعالهم وأقوالهم .



اهمية الرسالة في تسليط الضوء على موضوع يثير الازمات ويشكل تهديداً دوماً للأمن والسلم الدوليين, وهو الانسحاب
من المعاهدات وفقاً لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية , والتعرف على الاحكام المتعلقة به, وأيضا تسهم هذه الدراسة
في معالجة إشكالية تطبيق الانسحاب والمشكلات التي تتولد عنه على الصعيد القانوني والعملي على حد سواء أو على
النطاق الداخلي للدولة أو على النطاق العالمي الدولي .



                                                                                                               



و ان اهم ماتوصلت الية الرسالة غياب التعريف القانوني للانسحاب على صعيد القانونين الدولي والداخلي هذا ما
دفع بجهود الفقهاء والمختصين في القانون الدولي العام والقضاء الدولي إلى وضع تعريفات تباينت فيما بينها فمنهم
من يرى أنه إجراء قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للدولة الطرف في المعاهدة وفق حقها الاساس في الاستقلال و
السيادة ومنهم من يرى أنه استثناء عن الاصل وعندما تم تعريفه فقهيا وقضائيا واتفاقيا .