اعلام جامعة بابل | ألية الحصول على المقاعد وفق نظام سانت ليغو قبل التعديل وبعده

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

ألية الحصول على المقاعد وفق نظام سانت ليغو قبل التعديل وبعده

نشر بواسطة : صفا مظهر المياحي

تاريخ الخبر : 27/11/2025 58:39:01 PM

عدد المشاهدات : 103

دورة قانونية تدريبية في كلية القانون جامعة بابل بعنوان آلية الحصول على المقاعد وفق نظام سانت ليغو قبل التعديل وبعده

برعاية الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، اقامت كلية القانون جامعة بابل دورة قانونية تدريبية و ليومها السابع على التوالي بعنوان (آلية الحصول على المقاعد وفق نظام سانت ليغو قبل التعديل وبعده) و التي القاها كل من أ.م.د.اركان عباس و م.م.وفاء عباس ، و بحضور عدد من طلبة و منتسبي الكلية .

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تقديم فهم شامل لآلية الحصول على المقاعد وفق نظام سانت ليغو بصيغته الأصلية وبنسخته المعدّلة في العراق.

و جاءت الدورة على محورين رئيسيين:
المحور الأول: نظرة تأريخية لنظام سانت ليغو
يتناول هذا المحور النشأة التاريخية لنظام سانت ليغو الذي طُوّر في منتصف القرن العشرين لضمان تمثيل أكثر عدالة للكيانات السياسية الصغيرة والمتوسطة. كما يسلّط الضوء على الأسس النظرية للنظام، وكيفية اعتماده في عدد من الأنظمة الانتخابية حول العالم، إضافة إلى ظروف إدخاله في العراق وأسباب تبنّيه في الانتخابات البرلمانية.

المحور الثاني: التعديلات على نظام سانت ليغو وأثرها في توزيع المقاعد

حيث استعرض هذا المحور أبرز التعديلات التي أُدخلت على النظام في العراق، لاسيما تغيير قيمة القاسم الانتخابي (من 1.4 إلى 1.7)، وتأثير هذه التعديلات على آلية احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد. كما يوضح آثارها الواقعية على تمثيل الأحزاب الكبيرة والصغيرة، ومدى انعكاسها على توازن القوى داخل المجالس المنتخبة.

و في التختام تم وضع عدد من التوصيات منها
_ ضرورة تحديث المناهج التدريبية الخاصة بالأنظمة الانتخابية لتتضمن شرحاً معمقاً لآلية احتساب المقاعد وفق نظام سانت ليغو بصيغته الأصلية والمعدّلة، وتمكين المتدربين من إجراء المحاكاة العملية لطرق التوزيع.
_ إعداد دليل تدريبي موحّد يتضمن الأمثلة الرقمية والنماذج الحقيقية لنتائج انتخابات سابقة، بهدف تعزيز فهم المشاركين للفروق الجوهرية بين القاسم الانتخابي قبل التعديل وبعده
_ توسيع نطاق التدريب ليشمل العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ودوائر شؤون الأحزاب، وباحثي العلوم السياسية لضمان انتشار الفهم الدقيق لأسس النظام وتطبيقاته.