كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( التنظيم القانوني للتركز القانوني )
 التاريخ :  18/04/2021 09:43:22  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  356



كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( التنظيم القانوني للتركز القانوني )



ناقشت كلية القانون رسالة الماجستير / جامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( التنظيم القانوني للتركز
القانوني ) للطالب ( احمد سامي عبد ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في قسم القانون الخاص
و تألفت اللجنة المناقشة من عضوية أ.د يوسف عودة غانم رئيساً من كلية القانون / جامعة البصرة و أ.د محمد
جاسم محمد من كلية القانون / جامعة ذي قار و أ.م.د سماح حسين علي و أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي من
كلية القانون / جامعة بابل و أ.م.د محمد كاظم محمد من كلية القانون / جامعة القادسية و أ.د ذكرى محمد 
حسين عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل في قاعة المناقشات في الكلية .
 




                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                     


يعد موضوع الاطروحة من الموضوعات الحديثة التي دخلت مؤخراً في ميدان القانون ، بعد إن إنتقلت إليه من ميدان
الإقتصاد ، فبروز ظاهرة التركز التي أصبحت من أبرز سمات العصر الحديث من خلال تجمع و تكتل المشروعات العاملة
في القطاعات الإقتصادية المختلفة أدى إلى إنصراف الدراسات القانونية الحديثة في العديد من الدول إلى بحث
الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة الجديدة ، والسعي الحثيث من قبل السلطات القائمة على التشريع في تلك الدول
باتجاة تنظيم وتقنين وسائل التركز بين المشروعات في تشريعاتها المنظمة للمنافسة ومنع الإحتكار ، بهدف تجنب 
الآثار غير التنافسية التي يمكن أن تنجم عنها .



اهمية الاطروحة في  لا جدال في أن عمليات التركز الإقتصادي بين المشروعات من خلال الإندماجات والإستحواذات و
المشروعات المشتركة ، و آليات الرقابة عليها بما يضمن الحفاظ على الهيكل التنافسي للأسواق ، باتت تمثل أحد أهم
وضوعات تشريعات المنافسة ومنع الإحتكار في الدول المختلفة وأحدثها على الإطلاق ، لا سيما وإن التركز الإقتصادي
يمثل سلاحاً ذو حدين يمكن أن يستخدم لتحقيق منافع أو مضار معينة بحسب كل حالة على حدة ، و من هنا فقد تم 
اختيار موضوع (التنظيم القانوني للتركز الإقتصادي) عنواناً لهذه الأطروحة .





                                                                                                            




توصلت الاطروحة إلى مجموعة من النتائج المهمة ، من أبرزها عدم وجود تعريف تشريعي للتركز الإقتصادي في قانون
المنافسة ومنع الإحتكار العراقي رقم (14) لسنة 2010 ، و عدم تضمن القانون المذكور تنظيماً قانونياً متكاملاً لعمليات
التركز الإقتصادي ، كما خرج بجملة توصيات مهمة دعا فيها المشرع العراقي إلى إيراد تعريف تشريعي للتركز الإقتصادي
بدلاً عن تعريف الإندماج الوارد في المادة (1/خامساً) من قانون المنافسة ومنع الإحتكار .