كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( تجريم الاستيلاء على مواد المساعدات الانسانية في النزاعات المسلحة )
 التاريخ :  06/04/2021 07:40:02  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  338




كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( تجريم الاستيلاء على مواد المساعدات الانسانية في النزاعات المسلحة )



اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( تجريم الاستيلاء على مواد المساعدات الانسانية
في النزاعات المسلحة ) للطالب ( حازم سكران خضير ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون العام
وتألفت اللجنة المناقشة من أ.د عبد علي سوادي رئيسا من كلية القانون / جامعة كربلاء وأ.م.د سرمد عامر عباس وأ.م.د قحطان
عدنان عزيز وأ.د صدام حسين وادي عضوا و مشرفا من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .




                                                                                                                     



تطرق موضوع الرسالة الى ان الاستيلاء على مواد المساعدات الإنسانية يؤدي إلى أضرار جسيمة تصيب السكان المدنيين
والمقاتلين والمرضى والجرحى الذين تركوا القتال أو أصبحوا غير قادرين عليه؛ لأن المساعدات الإنسانية تقدم في حالات
النزاعات المسلحة، وتؤدي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية ، فالنزاعات المسلحة لها خصوصيتها في زيادة المأساة الصحية و
الغذائية للسكان المدنيين والجرحى والمرضى .



إنّ  للرسالة أهمية نظرية تتمثل في أنه سيكون مرجعاً للباحثين في المستقبل، ولمساس موضوع البحث بحياة السكان المدنيين و
الجرحى والمرضى والمقاتلين الذين تركوا القتال أو لم يعودوا قادرين عليه، ولردع مرتكبي هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب
و أهم عملية تتمثل في وجود إشكالية في حالة الاستيلاء على مواد المساعدات الإنسانية ، وسنحاول معالجة هذه الإشكالية من
خلال الاستنتاجات التي سنتوصل إليها من خلال البحث .



                                                                                                                    





و من اهم ماتوصلت اليه الرسالة ان من خلال البحث وجدنا أن تقديم المساعدات الإنسانية يكون لشرائح معينة ومحددة
(سكان مدنيين وجرحى ومرضى ومقاتلين تركوا القتال) من قبل الدول أو المنظمات (دولية وغير دولية وحكومية وغير
حكومية) أو الشركات الخاصة أو من قبل الأفراد كوسيلة إغاثة وبشروط معينة .