كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( الوسائل القانونية للحد من بطلان الاجرائي )
 التاريخ :  30/03/2021 07:50:41  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  336



كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه  الموسومة بـ ( الوسائل القانونية للحد من بطلان الاجرائي )



ناقشت كلية القانون / جامعة بابل اطروحة الدكتوراه  الموسومة بـ ( الوسائل القانونية للحد من بطلان الاجرائي ) للطالب
( احمد اخضير عباس ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في فرع القانون الخاص و تألفت اللجنة المناقشة من
أ.د سلام عبد الزهرة عبد رئيسا من كلية القانون / جامعة بابل و أ.د عبد المهدي ماظم ناصر من كلية القانون / جامعة
القادسية و أ.د احمد سمير محمد من كلية القانون / جامعة كركوك و أ.د ضمير حسين ناصر و أ.م.د محمد جعفر و أ.د
وسن قاسم غني عضوا و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .




                                                                                                                 





تناول موضوع الاطروحة  ان الفرد حينما يلجأ الى القضاء لاستيفاء حقوقه، فهو يبغي الوصول الى حقه بأسرع وقت واقل
تكلفة، و كي يصل الى مراده هذا لا بد ان تزال كل العقبات التي تعترض طريقه و منها اثار جزاء البطلان الاجرائي على
الاجراء المعيب نفسه وعلى غيره .  الا ان المشرع و ان كان ينشد في القوانين الاجرائية إضفاء الحماية القانونية للحقوق
بشكل عاجل الا انه لا يمكنه تلافي اثار البطلان الكبيرة بإلغاء هذا الجزاء وانهاء وجوده في المنظومة الاجرائية خاصة حينما
يتعلق العيب بموضوع الاجراء او بقواعد شكلية متصلة بالنظام العام .



اهمية الاطروحة في إن فعالية جزاء البطلان ينظر لها من ثلاثة مستويات، الأول : الإجراء المعيب نفسه ، و الثاني: الإجراءات
الأخرى المرتبطة به، والثالث: الحقوق والمراكز الموضوعية التي تُتخّذ الإجراءات لحمايتها، وعلى أساس ذلك فان بيان وسائل
الحد من البطلان، إنما تلعب دوراً على صعيد هذه المستويات المهمة التي قد تشمل الخصومة برمتها والحق الموضوعي المراد
حمايته.



                                                                                                                    



و من اهم النتائج المتوصل اليها في الاطروحة هو يبطل الإجراء القضائي إذا وجد عيب في الإجراء شكلي كان أم
موضوعي، وتمسك به صاحب المصلحة، مالم يسقط حقه بإحدى الوسائل التي حددها القانون، وتتوزع هذه الوسائل
على مراحل البطلان، فهناك وسائل تؤدي دورها في نطاق العيب الإجرائي بحيث تزيله، أما بتصحيحه أو باستبعاده
من الإجراء القضائي أو تنهي فعاليته في الإجراء، وهناك وسائل تعمل في نطاق الحق بالتمسك بالبطلان، بحيث تمنع
ثبوته أو تسقط الحق بالتمسك به.