كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( جريمة نقل الحدود - دراسة مقارنة )
 التاريخ :  30/03/2021 07:09:19  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  330


كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( جريمة نقل الحدود - دراسة مقارنة )



اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( جريمة نقل الحدود - دراسة مقارنة ) للطالبة
( كوثر عهد محمد ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون الجنائي و تألفت اللجنة المناقشة من
عضوية أ.د براء منذر كامل رئيسا من كلية الحقوق / جامعة تكريت و أ.د محمد اسماعيل ابراهيم و أ.م.د عمار غالي عبد
الكاظم و أ.م.د منى عبد العالي موسى من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .




                                                                                                                   



تطرق موضوع الرسالة الى ان تعد جريمة نقل الحدود من الجرائم التي تقع على الأموال ،وبالأخص على الملكية الخاصة ،والمتمثلة
بالحدود الفاصلة بين الملكيات العقارية ، وقد نظمت القوانين الخاصة ،و وضعت أساليب مختلفة لتنظيم الحدود بين الإملاك، وتعيينها
التعيين الأمثل ، ولذلك يعد من أبرز صور إحترام حقوق الغير في الملكية هو وضع الحدود، والفواصل بين الملكيات العقارية بما لا
يسمح لغير المالك أن يتصرف في الأرض .



و ترجع أهمية دراستنا إلى ما تمثله الملكية العقارية من أهمية على المستوى الشخصي، والاقتصاد القومي، وإلى ما تمثله الحماية القانونية
للملكية ، وتجريم الإعتداء عليها من مكانة غاية في الأهمية في البناء القانوني الذي يسعى إلى تنظيم المعاملات ،واستتباب الأمن، واستقرار
المراكز القانونية.









                                                                                                                



و من اهم ماتوصلت اليه الرسالة هو تمثل الملكية العقارية أهمية بالغة لدى الأفراد كما تمثل أهمية في الاقتصاد القومي
للدول ، وبما إن جريمة نقل الحدود الواقعة على الأملاك العقارية توصف بإنها من الجرائم الزراعية ،والماسة بالنشاط
الزراعي، إذ يترتب على ارتكابها  آثاراً اقتصادية ناجمة عنها ، إذ تتميز تلك الأملاك العقارية، والزراعية بأهمية اقتصادية
كبرى تجعل من الإعتداء عليها جريمة معاقب عليها من قِبل المشرّع الجنائي