كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( المركز القانون للسائح الاجنبي )
 التاريخ :  26/03/2021 10:50:29  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  312




كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ (  المركز القانون للسائح الاجنبي )




تم في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ (  المركز القانون للسائح الاجنبي ) للطالب ( وسام
عبد العظيم عبيد ) وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون الخاص وتألفت اللجنة المناقشة من الساده
أ.د خيري الدين كاظم عبيد رئيساً و أ.د فراس كريم شيعان من كلية القانون / جامعة بابل و أ.م.د صالح مهدي كحيط من
معهد العلمين للدراسات العليا و أ.د عبد الرسول عبد رضا عضواً و مشرفاُ من كلية القانون / جامعة بابل على ارض قاعة
المناقشات في الكلية .



                                                                                                               



تطرقت الرسالة الى أن أصبحت السياحة ظاهرة عالمية تُعنى بالتنقل من مكان إلى اخر ومن دولة الى اخرى و الانسان
الطبيعي أحد أهم عناصر تلك الظاهرة، كونه هو الذي يقوم بفعل  من خلال انتقاله من مكان الى آخر، ومن دونه لاوجود
لتلك الظاهرة، وعليه لا يبدو غريباً على المتلقي أن يسمع أو يرى ويقرأ مصطلحاً جديداً يحمل عنوان المركز القانوني
للسائح بعد أن كانت الدراسات التقليدية على مدى عقود مضت, اهتمت بدراسة المركز القانوني للأجنبي لتحسين معاملته
في جميع الدول وفقاً للقوانين الداخلية والدولية .


ويستمد هذا الموضوع أهميته من عدّة منطلقات, أهمها اهتمام التشريعات كافه بمسألة حيوية وهي حقوق الإنسان وحرياته, و
خاصة حرية التنقل وتطورها نحو العالمية منطلقة من معطيات الضمير الإنساني, والقيم والمثُل العُليا, وازدياد الشعور نحو
ضرورة توثيق العلاقات بين الشعوب ,وتعزيز الروابط بين الدول لتحقيق التفاهم بينها.




                                                                                                          



و من اهم ماتوصلت اليه الرسالة هو تبين ان المركز القانوني للسائح هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين
ما يتمتع به السائح من حقوق وما يقع على عاتقه من التزامات في الدولة المضيفة وما نصت علية المواثيق و
الإعلانات والاتفاقيات الدولية والاقليمية من بنود ضامنه لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية كحد ادنى
كما تبين ان القانون الدولي كفل له حقوق داخل الدولة التي لا يحمل جنسيتها و بالمقابل فرضت علية التزامات
يجب علية احترامها والا تعرض للأبعاد حسب قانون تلك الدولة