كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( الرقابة الادارية على وسائل الاعلام في القانون العراقي )
 التاريخ :  18/02/2021 08:15:18  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  390



 
كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( الرقابة الادارية على وسائل الاعلام في القانون العراقي )



اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( الرقابة الادارية على وسائل الاعلام في القانون العراقي )
للطالب ( باسم محسن نايف ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في فرع القانون العام وتألفت اللجنة المناقشة من عضوية أ.د
اسماعيل صعصاع غيدان رئيساً من كلية القانون / جامعة بابل و أ.د مازن ليلو راضي من مجلس الدولة و أ.م.د سحر جبار يعقوب من
معهد العلمين للدراسات العليا و أ.د صادق محمد علي من و أ.م.د رفاه كريم كربل من كلية القانون / جامعة بابل و أ.د علي نجيب حمزة
عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة القادسية على قاعة المناقشات في الكلية .




                                                                                                                



 
تطرقت هذا الدراسة الى موضوع مهم وحيوي وهو الرقابة الإدارية على وسائل الإعلام, التي تعد من المواضيع التي تشغل
مجال واسع من الأهتمام على المستويات كافة, ولكونه يلعب دوراً مزدوجاً على الصعيدين الدولي والمحلي, فهو اما ان يكون
وسيلة لإحياء أو انعاش المجتمع بالثقافات المختلفة و الأخـبار المتنوعة و إظهار الرأي العام بصورته الحقيقية, أو قد يكون
أداة تستخدم لتمرير غايات وثقافات تؤثر سلباً على النظام العام والآداب العامة وحقوق وحرياتهم .


و ان أَهَمَّية البَحْثُ تنصب على ضبط الأنشطة الإعلامية المنقولة عبر وسائل الإعلام, والمتمثلة بمعايير الصدق والموضوعية
والحيادية والتوازن والدقة في نقلها, وفرض قيود تهدف لصيانة النظام العام والحفاظ على حقوق الأَفرَاد وحرياتهم, من خلال
رقابة الإدارة المختصة لأنشطة وسائل الإعلام على اختلاف انواعها بالمقابل للسيطرة عليها, دون ان تكون تلك السيطرة تنزع
منها حريتها بالتعبير بما هو مسموحاً لها وفق القانون والدستور . 



                                                                                                                


 

ومن اهم النتائج المتوصل اليها في الاطروحة هو لم يتطرق آمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (65) سنة 2004 المعدل إلى
تعريف بعض المصطلحات و التي تعد اساس الذي صيغ له الآمر , مثل  تعريف الوسيلة الإعلامية , خدمات التلفزيون
الانترنيت أو شبكة الانترنيت, ولم يصاغ تعريف الإعلام بالصورة التي يُمكن إن تدل على مفهومها بصورة اوسع, كما فعل
المشرع المصري والامارتي.