كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( وحدة الغرض في القانون الجنائي - دراسة مقارنة )
 التاريخ :  09/02/2021 08:39:56  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  516




كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( وحدة الغرض في القانون الجنائي - دراسة مقارنة )



اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( وحدة الغرض في القانون الجنائي - دراسة مقارنة )
للطالب ( ماجد حمودي علي ) وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في فرع القانون العام وتألفت اللجنة المناقشو من عضوية
أ.د ضياء ضياء عبد الله عبود رئيساً  من كلية القانون / جامعة بابل و أ.م.د الاء ناصر حسين من كلية القانون / جامعة بغداد و أ.د
محمد اسماعيل ابراهيم و أ.د لمى عامر محمود و أ.م.د نافع تكليف مجيد و أ.د حسون عبيد هجيج عضواً و مشرفاً من كلية القانون /
جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .




                                                                                                               



يعتبر موضوع وحدة الغرض في القانون الجنائي من أهم الموضوعات في تطبيق قواعد الموضوعية والتطبيق العملي للقانون الجنائي
على الجرائم التي ترتبط بوحدة الغرض. اذ تظهر العديد من المشاكل فيما يتعلق بالتفاوت بين التشريعات الجنائية المقارنة وتعدد آراء
الفقهاء ، اذ أن استخدام كلمة "الغرض" ليس دقيقًا لأن الغرض يمثل الهدف المباشر للسلوك والنتيجة الجنائية. وقد ذكر الفقهاء رأيان
في الطبيعة القانونية للغرض .



اما أهمية البحث تكمن في اثر وحدة الغرض في قواعد التجريم و العقاب اذ ان السياسة الجنائية تتطلب مواجهة الظاهرة الاجرامية بهدف
حماية المجتمع من خلال إيقاع العقوبة المناسبة على من يرتكب الجريمة ومن دواعي العدالة ان تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم لكن المشرع
اكتفى بتنفيذ العقوبة الأشد لذا فالبحث يهتم بوضع معايير قيام حالة الارتباط بوحدة الغرض وكذلك اثرالارتباط على تحريك الدعوى الجزائية
والاحالة الى المحكمة المختصة .



                                                                                                                 



 
وفي ختام الاطروحة أورد الباحث استنتاجات عدة و التي يحاول الباحث فيها سد الثغرات التشريعية و القانونية التي توصل
إليها من خلال البحث أهمها ان النصوص القانونية جاءت خالية من معالجة حالات تحريك الدعوى الجزائية بالنسبة للجرائم
التي يتطلب تحريكها شكوى وأخرى غير مقيدة بهذا القيد وكذلك بما يتعلق بالطعن بالاحكام بالنسبة لهذه الجرائم