اعلام جامعة بابل | العنف المنزلي قراءة قانونية واجتماعية لآليات الحد منه

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

العنف المنزلي قراءة قانونية واجتماعية لآليات الحد منه

نشر بواسطة : صفا مظهر المياحي

تاريخ الخبر : 12/5/2026 24:00:10 AM

عدد المشاهدات : 11

كلية القانون جامعة بابل تقيم ندوة عن العنف المنزلي قراءة قانونية واجتماعية لآليات الحد منه

برعاية الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، اقامت وحدة شؤون المرأة ف كلية القانون جامعة بابل ندوة حول العنف المنزلي قراءة قانونية واجتماعية لآليات الحد منه ، و التي قدمها كل من (م.د.زينب حسين يوسف و م.د.سجاد ثامر)

تم تقسيم الندوة الى ثلاث محاور

تناول المحور الأول: قراءة نقدية للاستجابة القانونية التقليدية.
ركز هذا المحور على الفجوة بين "النص القانوني" و"تطبيقه" في قضايا العنف المنزلي منها
· ازدواجية المعايير القضائية على الرغم من أن القوانين (مثل قانون منع العنف المنزلي) غالباً ما تشمل العنف النفسي كأساس للحماية، إلا أن الواقع العملي يظهر تمسك القضاة بوجود دليل مادي (إصابات جسدية) لإصدار أوامر الحماية، مما يؤدي إلى التغاضي عن أشكال الإساءة العاطفية والتحكمية الحديثة مثل "الغازلايتنغ" (التلاعب النفسي).

و بين المحور الثاني آليات الحماية الاستباقية وإدارة المخاطر (نحو الاستجابة المؤسسية)
ينتقل هذا المحور من المقاربة "الانتقامية" إلى المقاربة "الوقائية"، مركزاً على كيف يمكن للدولة أن تتدخل قبل وقوع الكارثة من خلال
· آلية نزع السلاح حيث أن وجود سلاح ناري في منزل يعاني من العنف يزيد احتمالية القتل بنسبة كبيرة ، آليات مثل "قانون كارينا" التي تلزم الشرطة بنزع السلاح فور صدور أمر حماية، أو حتى تقييم المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام الأسلحة النارية في صربيا، تعتبر نموذجاً للحماية الفورية

فيما بين المحور الثالث التدخل المجتمعي والعلاجي (تفكيك الحلقة من الجذور) من خلال
· برامج إعادة تأهيل الجاني: نموذج "النظام الكالدوني" في اسكتلندا، وهو برنامج إلزامي للمعتدين يدوم لعامين، يجمع بين التأهيل النفسي للجاني (لإعادة تشكيل مفاهيمه عن الذكورة والسلطة) وفي نفس الوقت يوفر خدمات حماية ودعم نفسي للضحية والأطفال. تشير النتائج إلى انخفاض نسبة الخطورة العالية لدى المعتدين من 26% إلى 8% بعد البرنامج.

و في الختام تم التوصل الى عدد من التوصيات منها
-تفعيل الاستجابة القانونية عبر "أمر الحماية الاستباقي
-إلغاء شرط الإثبات الجسدي والاعتراف بالعنف النفسي (التهديد، التتبع، الإهانة) كأساس قانوني وحيد لإصدار أمر الحماية.