تعد كلية القانون بجامعة بابل من ابرز الصروح العلمية والحقوقية في العراق أذ سعت منذ إنشائها في عام 1988 و التي كانت تابعة حينها لجامعة الكوفة و حتى إنشاء جامعة بابل عام 1991 إلى نشر الوعي والثقافة القانونية وترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون لدى الإفراد والمساهمة في بناء دولة المؤسسات من خلال رفد الدوائر القانونية والحقوقية بالكوادر القانونية المزودة بالمعارف الضرورية لممارسة عملها
حول الكلية
كلمة السيد العميد
مجلس الكلية
الرسالة والرؤى والاهداف
داخل اروقة الكلية
الاتصال بالعمادة
قسم القانون العام
قسم القانون الخاص
كلية ذات القسم الواحد
يوفر القسم الاعلامي من موقع الكلية تغطية متكاملة لكافة نشاطات الكلية بكوادرها العلمية والادارية والفنية. يتوفر في هذا الجزء من الموقع تحديثات يومية لانجازات ومشاركات الكلية في المؤتمرات والندوات وورش العمل بالاضافة الى الاعلانات الرسمية العامة والمخصصة لاساتذة وطلبة الكلية. في حال الحاجة لارسال ملاحظات او استفسارت حول المواد المنشورة يرجى الاتصال بنا من خلال البريد الالكتروني h@uobabylon.edu.iq.
اخر الاخبار
الاعلانات الرسمية
اخبار الهيئة التدريسية
اخبار الاقسام العلمية
كل الاخبار
ارشيف الاخبار
المؤتمرات
الندوات العلمية
ورش العمل
احداث علمية قادمة
مشاركات سابقة
جامعة بابل والمجتمع
المساواة بين الرجل والمرأة
جامعة بابل ومكافحة الارهاب
جامعة بابل ودعم الحرية
سياسة الاستخدام الالكتروني
يختص هذا الجزء من موقع الكلية بتوثيق النشاطات الاكاديمية والبحثية لاساتذة الكلية وباحثيها , ويوفر عرض قائمة بكل المواد العلمية ضمن الاختصاصات اختصاصات الكلية . هذه القائمة مرتبطة بموقع مستودع بيانات جامعة بابل للبحوث الاكاديمية ويساعد الزوار والمهتمين بالاطلاع على خلاصات مهيئة بتفاعلية عالية. يمكن الاطلاع بشكل اوسع على النشاط الاكاديمي الالكتروني لجامعة بابل من خلال زيارة مستودع البيانات البحثية
البحوث العلمية
براءات الاختراع
مستودع الكلية الاكاديمي
مستودع الجامعة الاكاديمي
مجلات الكلية
المحاضرات والمواد الدراسية
طلبة الدراسات الصباحية
طلبة الدراسات المسائية
نظام التعليم الالكتروني
التقويم السنوي
طلبة الدراسات العليا
اعضاء الهيئة التدريسية
استشهادات كوكل سكولر
جامعة بابل واحدة من الجامعات العراقية الكبيرة. تقع في محافظة بابل الواقعة في وسط العراق على ضفاف نهر الفرات. تتألف الجامعة من 21 كلية تتوزع في ثلاثة مجمعات أساسية تقع جميعها في مدينة الحلة. الحرم الجامعي المركزي يقع غربي مدينة الحلة على الطريق الرابط بين بابل والنجف، وهو أكبر المجمعات من حيث المساحة وعدد الكليات و يليه مجمع الكليات الطبية الواقع في وسط مدينة الحلة بحي الاسكان.
التسجيل
الامتحانات التنافسية
التقديم للدراسات الاولية
التقديم للدراسات العليا
دعم الخريجين
وثائق التخرج وصحة الصدور
بوابة الخريجين
الدراسة في الكلية
قوانين الانضباط الجامعي
الاقسام الداخلية
وحدة الارشادات التربوية والدعم النفسي
دليل الجامعة
دخول اعضاء الهيئة التدريسية
دخول طلبة الدراسات العليا
دخول طلبة الدراسات الاولية
سيرفر بريد الكادر الاداري
سيرفر بريد الكادر العلمي
سيرفر بريد طلبة الكلية
آثار العنف على صحة المرأة( الأسباب والمعالجات) عنواناً لمحاضرة في كلية القانون جامعة بابل برعاية الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، اقامت كلية القانون جامعة بابل محاضرة بعنوان( آثار العنف على صحة المرأة: الأسباب والمعالجات) و التي حاضرها كل من (أ.م.د.هند فائز احمد و م.م.لبنى عبد الرسول عبد الرضا) لعدد من طلبة الكلية ركزت المحاضرة على بيان آثار العنف ضد المرأة حيث يعد من أخطر الظواهر الاجتماعية ذات الأبعاد القانونية والصحية والإنسانية، لما يترتب عليه من انتهاكٍ مباشر لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية. ولم يعد هذا العنف مجرد مسألة خاصة أو شأن عائلي داخلي، بل أصبح قضية عامة تستدعي تدخل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، نظراً لآثاره العميقة التي تتجاوز الفرد لتطال الأسرة والمجتمع بأسره. كما و هدفت المحاضرة إلى تسليط الضوء على آثار العنف على صحة المرأة من جهة، وتحليل الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة وسبل معالجتها من جهة أخرى، وذلك من خلال محورين رئيسين: بين المحور الأول: الآثار الصحية للعنف على المرأة و تناول المحور الثاني: أسباب العنف ضد المرأة والمعالجات القانونية والصحية وفي الختام أن العنف ضد المرأة يمثل ظاهرة معقدة ذات أبعاد متشابكة، تتطلب معالجة شاملة تتكامل فيها الجوانب القانونية والصحية والاجتماعية، وعليه تم التوصل الى نتائج عدة منها ان العنف ضد المرأة يؤدي إلى آثار صحية خطيرة تشمل الجوانب الجسدية والنفسية.كما و تتعدد أسباب العنف بين عوامل اجتماعية واقتصادية وقانونية ونفسية. فيما تم وضع عدد من التوصيات للحد من هذة الظاهرة منها ، ضرورة تطوير التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحماية المرأة. و تعزيز آليات تنفيذ القوانين وتوفير الحماية الفعلية للضحايا.
نشر بواسطة: صفا مظهر المياحي
تاريخ: 03/12/2025
تاريخ: 01/12/2025
تاريخ: 27/11/2025
تاريخ: 25/11/2025