اعلام جامعة بابل | تطبيق القانون الأجنبي امام المحاكم العراقية /الإشكاليات العملية والحلول المقترحة

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

تطبيق القانون الأجنبي امام المحاكم العراقية /الإشكاليات العملية والحلول المقترحة

نشر بواسطة : صفا مظهر المياحي

تاريخ الخبر : 25/11/2025 43:40:04 PM

عدد المشاهدات : 87

تطبيق القانون الأجنبي امام المحاكم العراقية عنوان لدورة تدريبية في كلية القانون جامعة بابل

برعاية الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، اقامت كلية القانون دورة تريبية بعنوان (تطبيق القانون الأجنبي امام المحاكم العراقية
/الإشكاليات العملية والحلول المقترحة)
و التي قدمها كل من م.د.فاطمة عبد مهدي دهش وم.د. هند فائز احمد
و بحضور عدد من منتسبي و طلبة الكلية .

تم تقسيم الدورة التدريبية على محورين

تناول المحور الأول: الإشكاليات العملية في تطبيق القانون الأجنبي أمام المحاكم العراقية
و يُعنى هذا المحور بتسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه القضاء العراقي عند إعمال القانون الأجنبي في الدعاوى ذات العنصر الأجنبي. وتشمل الصعوبات المتعلقة بإثبات مضمون القانون الأجنبي لغياب جهة رسمية توفر نصوصاً معتمدة، إلى جانب الإشكال المرتبط بتحديد مدى تعارض الأحكام الأجنبية مع النظام العام الذي يشكل معياراً مرناً ويختلف بحسب طبيعة النزاع.

و بين المحور الثاني: الحلول القانونية والمؤسسية المقترحة لضمان التطبيق السليم للقانون الأجنبي
حيث يركز هذا المحور على استعراض مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تمكين القضاء العراقي من تطبيق القانون الأجنبي بصورة أكثر فاعلية ، ويشمل ذلك الدعوة إلى إنشاء مركز وطني مختص بتوفير وترجمة القوانين الأجنبية للمحاكم، وتطوير قدرات القضاة عبر برامج تدريبية في القانون الدولي الخاص والقانون المقارن.

و تم التوصل في ختام الدورة الى عدد من المقترحات منها
_ الدعوة إلى إصدار تعليمات قضائية موحدة تنظم عبء إثبات القانون الأجنبي وتحدد كيفية تقديمه واعتماده وترجمته بما يضمن وحدة المعايير أمام جميع المحاكم.
_ التأكيد على أهمية تطوير قدرات القضاة وأعضاء الادعاء العام من خلال دورات تدريبية متخصصة في القانون الدولي الخاص والقانون المقارن لتعزيز فهمهم للنصوص الأجنبية ولطرق التكييف القانوني.
_ التوصية بضبط مفهوم النظام العام من خلال مبادئ قضائية موحّدة أو إرشادات تفسيرية تحد من التوسع غير المبرر في استبعاده للقانون الأجنبي.