اعلام جامعة بابل | مناقشة اطروحة الدكتوراه للطالبة (هاجر عبد العظيم )

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

مناقشة اطروحة الدكتوراه للطالبة (هاجر عبد العظيم )

نشر بواسطة : صفا مظهر ال مياح

تاريخ الخبر : 27/5/2025 09:41:12 AM

عدد المشاهدات : 17

الأستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم مشرفا علميا على اطروحة الدكتوراه الموسومة اثر الاجتهاد القضائي المدني في استقرار الاحكام القضائية / دراسة مقارنة

ناقشت كلية القانون جامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة (اثر الاجتهاد القضائي المدني في استقرار الاحكام القضائية - دراسة مقارنة ) للباحثة (هاجر عبد العظيم ) ، دكتوراه فرع القانون (الخاص) ، و باشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، و ذلك صباح يوم الاثنين المصادف 26/5/2025، و على قاعة الامام المنتظر (ع) ، و تألفت اللجنة المناقشة من
_ أ.د.سلام عبد الزهرة عبد الله / كلية القانون ـ جامعة بابل /رئيسا .
_ أ.د.اشواق عبد الرسول / كلية القانون- جامعة كربلاء/عضوا.
_ أ.د.حبيب عبيد مرزة / كلية القانون-جامعة بابل/عضوا.
_ أ.م.د.ايناس مكي عبد نصار / كلية القانون ـ جامعة بابل / عضوا.
_ أ.م.د.فاطمة عبد الرحيم / كلية القانون-جامعة المستقبل / عضوا.
_ أ.د.ميري كاظم عبيد الخيكاني / كلية القانون ـ جامعة بابل / عضوا و مشرفا.

تناولت اطروحة الباحثة
إن العدالة في المجتمع لن تتحقق عن طريق القاعدة القانونية إلا اذا تم تطبيقها بشكل سليم يوافق غاية و ضعها و الحكمة التشريعية من سنها ، ذلك أن اللجوء الى القضاء يعتبر مركز الثقل في ميزان العلاقات الاجتماعية ، فعن طريق الجهاز القضائي يحصل صاحب الحق على حماية قضائية للحق الموضوعي الذي قرره القانون ، حيث ان الاجتهاد القضائي بحثه و تفسيره للنص القانوني و تطبيقه وفقاً لما وضع له ، يعد وسيلة من وسائل الاستقرار في المجمتع و بغير هذه الاداة فلن يتحقق للمجتمع امنه و ثقته في القانون الذي يحكمه ، لذا فالاجتهاد القضائي وسيلة لتجاوز ما يعتري القواعد القانونية من عيوب من جهة ، و اداة لتدارك الفراغ التشويعي من جهة أخرى ،فهو يعد أحد الحلول القانونية لتفادي القصور التشريعي من خلال دوره الفاعل في إعانة القاضي في ايجاد الحلول القانونية بسبب اخفاق مصادر القوانين الاخرى ، فهو يؤمن للتشريع ملاحقة تطورات المجتمع من خلال تطبيق النصوص القديمة بروح جديدة ، فضلاً عن ذلك خطورة تغيير الاجتهاد القضائي على إستقرار الأحكام القضائية للأفراد الذي ينعكس بدوره على اختلال الأمن القانوني ، لذا لابد من ايجاد وسائل فاعلة للتوفيق بينهما .