اعلام جامعة بابل | العقود الذكية وتأثيرها على نظرية العقد في القانون المدني

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

العقود الذكية وتأثيرها على نظرية العقد في القانون المدني

نشر بواسطة : صفا مظهر

تاريخ الخبر : 06/3/2025 01:31:12 PM

عدد المشاهدات : 18

كلية القانون جامعة بابل تقيم دورة قانونية تدريبية بعنوان العقود الذكية وتأثيرها على نظرية العقد في القانون المدني

برعاية الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، وباشراف الاستاذ الدكتور انغام محمود شاكر ،اقامت و حدة التعليم المستمر في الكلية لليوم الرابع على التوالي دورة قانونية تدريبية بعنوان (العقود الذكية وتأثيرها على نظرية العقد في القانون المدني)، و التي حاضرها كل من الاستاذ المساعد الدكتورة ايناس مكي عبد نصار والاستاذ المساعد الدكتورة نهى خالد عيسى ، و بحضورعدد من منتسبي و طلبة الكلية .

تضمنت الدورة التدريبية محورين :-

تناول المحور الاول :-ماهي العقود الذكية وكيف نشأت وماهي خصائصها .
و بين المحور الثاني : مدى تأثير العقود الذكية على نظرية العقد وبيان أبرز تحدياتها القانونية .
تطرقت الدورة التدريبة الى
تسليط الضوء على العقود الذكية وبينت أن هذه العقود يتم تنفيذها تلقائيا، وبمجرد اتفاق الطرفين وبدون وسيط من خلال منصات البلوك تشين ، كما لايوجد اتفاق موحد لتعريف العقد الذكي نظرا لحداثته وأساسه التكنولوجي المعقد ، ومع ذلك فهي عبارة عن رموز تخزن على حواسيب بكتل متسلسلة وتنفذ بصورة ذاتية بعد استيفائها مجموعة من الشروط ،كما و بينت الدورة خصائص العقد الذكي ومن أبرزها كونه يعد من العقود الالكترونية يبرم وينفذ بحواسيب مرتبطة مع بعضها بسلسلة كتل برمجية وخوارزمية وينفذ بطريقة تلقائية دون تدخل وسيط بشري ، وأوضحت الدورة التحديات القانونية التي ترافق العقود الذكية وتحاول منع انتشارها والعمل بها من قبل المتعاقدين منها يتعلق بالاهلية القانونية فمن الصعب التحقق من أهلية المتعاقدين في مثل هذه العقود ، وكذلك من الصعب تفسير العقد الذكي والتعرف على الارادة المشتركة للمتعاقدين كونه يستخدم لغة البرمجة بدلا من اللغة الطبيعية ، وكذلك من تحديات العقود الذكية عدم استجابتها للظروف الطارئة والقوة القاهرة التي تطرأ على العقد بعد أبرامه وقبل تنفيذه ولاسيما العقود الزمنية بحيث لايتمكن المدين من الاحتجاج بهذه الظروف كون العقود تمت برمجتها مسبقا .

و تم ختام الدورة بعدد من التوصيات والتي منها :-
-نوصي المشرع المدني العراقي مواكبة التطورات الرقمية التي أدخلت على نظرية العقد وسن قوانين تلائم العقود الذكية من حيث الاركان والاحكام .
_ تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونموه بشكل عام ليتلائم مع واقع البيئة الرقمية التي طرأت في كل مجالات الحياة ومنها التعاقدات كطرق التعبير عنها وتنفيذها.
-الاستمرار في عقد الورش والندوات وبالتعاون مع المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات لغرض الدعم في كيفية التعامل مع هذه التقنية الحديثة ومن تطبيقاتها العقود الذكية .