اعلام جامعة بابل | قراءةفي تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة1959

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

قراءةفي تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة1959

نشر بواسطة : صفا مظهر

تاريخ الخبر : 06/3/2025 35:09:12 PM

عدد المشاهدات : 7

كلية القانون جامعة بابل تقيم دورة قانونية تدريبية بعنوان قراءة في تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959
برعاية الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، و باشراف الاستاذ الدكتور انغام محمود شاكر ،اقامت و حدة التعليم المستمر في الكلية دورة قانونية تدريبية بعنوان (قراءة في تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959)، و التي حاظرها كل من الاستاذ المساعد الدكتور احمد عبد الحسين كاظم و المدرس الدكتور حسن ضعيف حمود ، و بحضور عدد من منتسبي و طلبة الكلية .
بينت الدورة التدريبية
تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي اتاحة الفرصة للعراقي المسلم والعراقية المسلمة بأن يختاروا تطبيق احكام المذهب الشيعي عند ابرام عقد الزواج، وفي اثناء الحياة الزوجية وبعد انقضائها ، حيث يمكن لمن يريد تسجيل عقده ان يطلب اختيار احكام المذهب الشيعي ، كما ويمكن ذلك للمسجلة عقودهم قبل نفاذ القانون ، بل حتى المنتهية عقودهم يجوز لهم ذلك ، على ان المشرع عالج مسألة الاختلاف في الاختيار بشكل لا يخلو من خلل ، فقد جعل المعتبر فيما يتعلق بايقاع الطلاق اختيار المطلق ، وفيما يتعلق بتنفيذ الوصية اختيار الموصي ، وفيما يتعلق بتقسيم الميراث اختيار المورث ، وفيما عدا ذلك يقدم اختيار اغلب الاطراف ، والا يحكم بناء على مبادئ العدل والانصاف، فضلا عن انطواءه على مصادرة لحرية الطرف الآخر الذي سوف يفرض عليه اختيار الطرف الاول ، فإنه لم يبين الحل عند حصول الخلاف عند التسجيل فهل نعتمد مبادى العدل والانصاف كذلك وكيف نقدرها ، ثم ماالمقصود باغلب الاطراف في غير حالات الوصية والميراث وهل الاطراف الا الزوج والزوجة فأي اغلبية بينهما ، والحال انهما واحد في مقابل واحد ، واخيرا فيما يتعلق بمدة حضانة الام وجعلها سبع سنوات للذكر والانثى فإن ذلك ما اوجبه بعض فقهاء الامامية كالسيد محسن الحكيم ، وذهب بعضهم الى استحبابه كالسيدين الخوئي والسيستاني، فلا نرى بأسا في تقييد المجلس العلمي بعدم النص على ما يقل عن هذه المدة.