اعلام جامعة بابل | مناقشة اطروحة الدكتوراه للطالب(قاسم ماضي حمزة )

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

مناقشة اطروحة الدكتوراه للطالب(قاسم ماضي حمزة )

نشر بواسطة : صفا مظهر

تاريخ الخبر : 06/3/2025 52:29:10 AM

عدد المشاهدات : 15

كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة الحماية المسلحة لقوافل المساعدات الانسانية
ناقشت كلية القانون جامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان (الحماية المسلحة لقوافل المساعدات الانسانية ) ، للباحث (قاسم ماضي حمزة )، دكتوراه فرع القانون العام ، و باشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، صباح يوم الخميس المصادف 20/2/2025 ، و على قاعة الامام المنتظر(ع) و تألفت اللجنة المناقشة من
_ أ.د.حيدر كاظم عبد علي /كلية القانون جامعة بابل / رئيساً.
_أ.د.حيدر عبد محسن /كلية القانون جامعة بابل / عضواً.
_أ.د.سامر محي عبد الحمزة/كلية القانون جامعة واسط/عضواً
_أ.م.د.نومان حمود مضحي/كلية القانون جامعة تكريت/عضواً.
ـ أ.م.د.باقر موسى سعيد/كلية القانون جامعة بابل /عضواً.
_أ.د.صدام حسين وادي / كلية القانون جامعة بابل/عضواً و مشوفاً.
تناولت اطروحة الباحث
أضحت المساعدات الانسانية السبيل و الطريق الاكثر سلوكاً خلال الازمات و الحروب ، فعند نشوب أي نزاع أو كارثة ، يجري الحديث مباشرةً عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الى السكان المحتاجين ، و بما أن البيئة الأمنية و السياسية قد تغيرت فعلاً و منذ عقد التسعينات من القرن الماضي ، و التي تميزت بكثرة الفاعلين الإنسانيين و المسلحين ، و انتشار اللصوصية ، حيث بادرت بعض الجهات الإنسانية و في نزاعات متعدده كما في الصومال و البوسنة و الموزمبيق ، الى الاستعانة بحماية مسلحة لقوافلها الإنسانية من تلك المخاطر ، و في ذلك الوقت أدرك مجلس الامن صعوبة تلك النزعات ، الامر الذي اجاز بموجبه انشاء قوة عسكرية متعددة المهام، من اهمها حماية القوافل و المساعدات الإنسانية و تأمين و صولها الى المحتاجين ، و قد شجع ذلك الجهات الإنسانية ، و منها اللجنة الدولية للصليب الاحمر عام 1995، و اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في عامي 2001،2013 ، في تأطير تلك الممارسات ، وهي وسيلة استخدام الحماية المسلحة لقوافل المساعدات الإنسانية ، من خلال اصدار المبادئ التوجيهية التي تنظمها ، شروطها ، و غيرها، و على الرغم من عدم إلزامية تلك المبادئ الارشادية ، إلا أنها تمثل مع غيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الإنساني أساساً قانونياً يمكن الاستناد الية عند استخدام تلك الحماية.