تعد كلية القانون بجامعة بابل من ابرز الصروح العلمية والحقوقية في العراق أذ سعت منذ إنشائها في عام 1988 و التي كانت تابعة حينها لجامعة الكوفة و حتى إنشاء جامعة بابل عام 1991 إلى نشر الوعي والثقافة القانونية وترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون لدى الإفراد والمساهمة في بناء دولة المؤسسات من خلال رفد الدوائر القانونية والحقوقية بالكوادر القانونية المزودة بالمعارف الضرورية لممارسة عملها
حول الكلية
كلمة السيد العميد
مجلس الكلية
الرسالة والرؤى والاهداف
داخل اروقة الكلية
الاتصال بالعمادة
قسم القانون العام
قسم القانون الخاص
كلية ذات القسم الواحد
يوفر القسم الاعلامي من موقع الكلية تغطية متكاملة لكافة نشاطات الكلية بكوادرها العلمية والادارية والفنية. يتوفر في هذا الجزء من الموقع تحديثات يومية لانجازات ومشاركات الكلية في المؤتمرات والندوات وورش العمل بالاضافة الى الاعلانات الرسمية العامة والمخصصة لاساتذة وطلبة الكلية. في حال الحاجة لارسال ملاحظات او استفسارت حول المواد المنشورة يرجى الاتصال بنا من خلال البريد الالكتروني h@uobabylon.edu.iq.
اخر الاخبار
الاعلانات الرسمية
اخبار الهيئة التدريسية
اخبار الاقسام العلمية
كل الاخبار
ارشيف الاخبار
المؤتمرات
الندوات العلمية
ورش العمل
احداث علمية قادمة
مشاركات سابقة
جامعة بابل والمجتمع
المساواة بين الرجل والمرأة
جامعة بابل ومكافحة الارهاب
جامعة بابل ودعم الحرية
سياسة الاستخدام الالكتروني
يختص هذا الجزء من موقع الكلية بتوثيق النشاطات الاكاديمية والبحثية لاساتذة الكلية وباحثيها , ويوفر عرض قائمة بكل المواد العلمية ضمن الاختصاصات اختصاصات الكلية . هذه القائمة مرتبطة بموقع مستودع بيانات جامعة بابل للبحوث الاكاديمية ويساعد الزوار والمهتمين بالاطلاع على خلاصات مهيئة بتفاعلية عالية. يمكن الاطلاع بشكل اوسع على النشاط الاكاديمي الالكتروني لجامعة بابل من خلال زيارة مستودع البيانات البحثية
البحوث العلمية
براءات الاختراع
مستودع الكلية الاكاديمي
مستودع الجامعة الاكاديمي
مجلات الكلية
المحاضرات والمواد الدراسية
طلبة الدراسات الصباحية
طلبة الدراسات المسائية
نظام التعليم الالكتروني
التقويم السنوي
طلبة الدراسات العليا
اعضاء الهيئة التدريسية
استشهادات كوكل سكولر
جامعة بابل واحدة من الجامعات العراقية الكبيرة. تقع في محافظة بابل الواقعة في وسط العراق على ضفاف نهر الفرات. تتألف الجامعة من 21 كلية تتوزع في ثلاثة مجمعات أساسية تقع جميعها في مدينة الحلة. الحرم الجامعي المركزي يقع غربي مدينة الحلة على الطريق الرابط بين بابل والنجف، وهو أكبر المجمعات من حيث المساحة وعدد الكليات و يليه مجمع الكليات الطبية الواقع في وسط مدينة الحلة بحي الاسكان.
التسجيل
الامتحانات التنافسية
التقديم للدراسات الاولية
التقديم للدراسات العليا
دعم الخريجين
وثائق التخرج وصحة الصدور
بوابة الخريجين
الدراسة في الكلية
قوانين الانضباط الجامعي
الاقسام الداخلية
وحدة الارشادات التربوية والدعم النفسي
دليل الجامعة
دخول اعضاء الهيئة التدريسية
دخول طلبة الدراسات العليا
دخول طلبة الدراسات الاولية
سيرفر بريد الكادر الاداري
سيرفر بريد الكادر العلمي
سيرفر بريد طلبة الكلية
كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة اعادة المحاكمة في القضاء الاداري العراقي ناقشت كلية القانون جامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان (اعادة المحاكمة في القضاء الاداري العراقي-دراسة مقارنة ) ، للباحث (حسن صالح مهدي )، دكتوراه فرع القانون العام ، و باشراف وحضور مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، صباح يوم الاثنين المصادف 24/2/2025 ، و على قاعة الامام المنتظر(ع) و تألفت اللجنة المناقشة من _ أ.د.صادق محمد علي/ كلية القانون- جامعة بابل / رئيساً. _أ.د.عيسى تركي خلف /كلية القانون و العلوم السياسية ـ الجامعة العراقية/ عضواً. _أ.م.د.رفاه كريم كربل/كلية القانون ـ جامعة بابل/عضواً _أ.م.د.خالد كاظم عودة/كلية القانون ـ جامعة العين العراقية /عضواً. ـ أ.م.د.عبد الحسين عبد نور هادي/كلية القانون - جامعة بابل /عضواً. _أ.د.اسماعيل صعصاع غيدان/ كلية القانون ـ جامعة بابل/عضواً و مشوفاً. تناولت اطروحة الباحث أن اعادة المحاكمة مصطلح يعبر عن الأداة الفنيـة التي تُمكن المحكوم عليه و الذي يطلق عليه طالب الإعادة من سحب قوة الشيء المحكوم فيه من الحكم القضائي المطعون فيه ، و إعادة الفصل في الحكم البات بناءً على حالات نص عليها المشرع صراحةً على سبيل الحصر، و قد افرزت هذه الدراسة حقائق تتعلق بالإجراءات في مجال القضاء الإداري سواء في العراق ام في فرنسا و الجزائر ، كما و بينت الدراسة ان التشريع العراقي يعاني من القصور في مسألة تنظيم الطعن بطريقة إعادة المحاكمة ، لخلو قانون مجلس الدولة من تنظيم هذا الطعن ، ممادفع القضاء الإداري للرجوع إلى النصوص الواردة في القوانين الإجرائية ، و التي وجدناها مرنة في بعض جزئياته بمراعاة جانب من خصوصية الخصومة الإدارية ، و بما ان هذه المرونة لا تسد ذلك القصور في التشريع ، و لأجل ذلك اوصت الدراسة بضرورة التفات القضاء الإداري العراقي الى ما استظهرنا من مرونة في التنظيم الوارد في قانون المرافعات المدنية كحل واقعي و قتي ، فضلاً عن دعوة المشرع العراقي الى وضع تنظيم تشريعي لإعادة المحاكمة يراعي فيها طبيعة الدعاوى الإدارية . م.د.صفا مظهر المياحي تحرير زهراء الاسدي تصوير دعاء صباح الخفاجي وحدة الاعلام و الاتصال الحكومي كلية القانون جامعة بابل
نشر بواسطة: صفا مظهر
تاريخ: 06/03/2025