اعلام جامعة بابل | حصر السلاح بيد الدولة بين النص و التطبيق

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

حصر السلاح بيد الدولة بين النص و التطبيق

نشر بواسطة : صفا مظهر

تاريخ الخبر : 03/2/2025 18:22:12 PM

عدد المشاهدات : 10

حصر السلاح بيد الدولة بين النص و التطبيق عنوان لورشة في قانون بابل

برعاية الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، اقامت كلية القانون جامعة بابل ورشة بعنوان (حصر السلاح بيد الدولة بين النص و التطبيق ) ، و التي حاظرها كل من الاستاذ الدكتور محمد اسماعيل ابراهيم ، و المدرس شيماء صالح مهدي ، و بحضور عدد من طلبة الكلية.
و جاءت الورشة على ثلاث محاور
التعريف بأهمية حصر السلاح بيد الدولة و هو ما تم تناوله في المحور الاول من الورشة.
و بين المحور الثاني : شروط حيازة السلاح .
و بحث المحور الثالث : العقوبات المفروضة على جريمة حيازة السلاح بدون رخصة.
و تطرقت الورشة الى
إن حيازة أنواع الأسلحة من دون ضوابط بيد المواطنين، يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمن الوطني، ولحقوق الانسان، ولكيان الدولة، ويشكل ايضا مساهمة فعالة في إضعاف سلطة الحكومة، وانتشار الفوضى ودعم الإرهاب، وتتصدى بالضد لإسهامات الحكومة في عملية حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم حالة الحمل والحيازة، كما انه يشكل تهديدا قائما للحياة المدنية، ويدخل في النزاعات والخلافات كأدوات خطيرة تنهي حياة الانسان .
و توصلت الورشة في ختامها الى عدد من التوصيات منها
- يمكن للحكومة ان تقوم بخطوات تنفيذية تسهم في السيطرة على عدد أو قسم من هذه الأسلحة بدفع تعويضات لمن يقوم بتسليم السلاح، وتؤكد على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والسريعة الطلقات، وعلى اجزاء السلاح وعلى الكواتم المستعملة في عمليات القتل الغادر والاغتيالات .
_ يمكن للحكومة ان تدعو شيوخ العشائر ممن تتوسم فيهم الوعي والحس الوطني للمساهمة في هذا المجال .
_ دعم دور الخطباء والتأكيد على فتاوى وتعاليم المراجع الدينية من كل المذاهب من تأثير في السيطرة على هذه الأسلحة بتحريم استعمالها وحيازتها دون اذن قانوني او اجازة معتبرة.
_ نشر الثقافة الوطنية في خطورة وجود الأسلحة بيد المراهقين والشباب ضمن المجتمع .