اعلام جامعة بابل | اطروحةدكتوراه/ضمانات المكتتب في عقد القرض العام في القانون العراقي

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

اطروحةدكتوراه/ضمانات المكتتب في عقد القرض العام في القانون العراقي

نشر بواسطة : صفا مظهر

تاريخ الخبر : 27/10/2024 16:26:10 AM

عدد المشاهدات : 52

اطروحة دكتوراه في قانون بابل بعنوان ضمانات المكتتب في عقد القرض العام في القانون العراقي
ناقشت كلية القانون جامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان (ضمانات المكتتب في عقد القرض العام في القانون العراقي - دراسة مقارنة ) ، للباحث ( كاظم خضير محمد ) ، دكتوراه قانون عام ، و باشراف و بحضور من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، وذلك في يوم الخميس ، المصادف 17/10/2024 ، في قاعة الامام المنتظر (ع)، و تألفت اعضاء لجنة المناقشة من
_ أ.د.اسماعيل صعصاع غيدان / كلية القانون - جامعة بابل / عضوا
_ أ.د.صادق محمد علي / كلية القانون ـ جامعة بابل/عضوا
_ أ.د.علياء غازي موسى / كلية القانون ـ جامعة تكريت / عضوا
_ أ.م.د.حيدر عبد النبي طولي / كلية القانون - جامعة سومر / عضوا
_ أ.م.د. عبد الحسين عبد نور هادي / كلية القانون - جامعة بابل / عضوا
_ أ.د. سعد خضير عباس / كلية القانون -جامعة بابل/ عضوا و مشرفا
_ أ.م.د.رفاه كريم كربل/ كلية القانون - جامعة بابل / عضوا و مشرفا
تناولت اطروحة الباحث
أن الدولة في أحيان كثيرة قد تحتاج غي احيان كثيرة الى مبالغ كبيرة في وجه محدود من وجوه الانفاق لا تسمح الايرادات الاعتيادية وبخاصة الضرائب بتمويلها ، و لذلك تلجأ الى القرض العام كوسيلة تحصل من خلاله على الموارد المالية الازمة ، و بهذا المعنى فان القرض العام مورد من موارد الدولة الاستثنائية على الرغم من كونه لا يتسم بالدورية و الانتظام ، و تلجأ اليه السلطة العامة عادة لمواجة ظرف استثنائي ، و ان نجاح القرض يعد امر ضروريا ، لذا فان عليها ان تستجمع كل متطلبات انجاح القرض العام و في مقدمة هذه المتطلبات ، الضمانات التي تمنح للمكتتبين لتطمينهم على مدخراتهم من خلال توفير بيئة استثمارية امنة تجعلهم يوجهون مدخراتهم صوب القرض العام بدلاً من توجيهها صوب الاستثمارات الخاصة ، كما و تم تقسيم الدراسة الى ثلاث فصول ، الفصل الاول كان بعنوان ماهية المكتتب و الضمانات الممنوحة له في عقد القرض العام ، اما الفصل الثاني عنوانه انواع الضمانات التي يمكن منحها للمكتتبين في القروض العامة ، و تناول الفصل الثالث الجهة المختصة بمنح ضمانات المكتتب في القرض العام و الرقابة و الرقابة على هذه الضمانات.