اعلام جامعة بابل | التزوير في الوثائق الرسمية الخاصة بشؤون الطلبة

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

التزوير في الوثائق الرسمية الخاصة بشؤون الطلبة

نشر بواسطة : صفا مظهر

تاريخ الخبر : 09/5/2024 50:34:11 AM

عدد المشاهدات : 126

كلية القانون تقيم دورة عن التزوير في الوثائق الرسمية الخاصة بشؤون الطلبة

برعاية الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ،اقامت كلية القانون جامعة بابل وبالتعاون مع وحدة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في الكلية ، دورة بعنوان التزوير في الوثائق الرسمية الخاصة بشؤون الطلبة ، والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم الاحد المصادف 5- 5-2024 ، والتي حاضر فيها كل من الاستاذ الدكتور نافع تكليف مجيد والاستاذ المساعد الدكتور عبد الحسين عبد نور و الاستاذ المساعد الدكتورة ايناس مكي عبد نصار والسيدة ختام خضير عباس مقررة للدورة ، و بحضورموظفي الكلية،
حيث تضمنت الدورة ثلاث محاور :-
تناول المحور الاول : مفهوم التزوير وبيان الطرق المادية والمعنوية لارتكابه والعقوبات المترتبة عليه .
و بحث المحور الثاني : مفهوم المحررات العادية والرسمية.
اما المحور الثالث فقد بين: المسؤولية المدنية الناشئة عن التلاعب بالوثائق والمحررات.
وتطرقت الدورة إلى بيان تعريف تزوير الوثائق الدراسية حسب ما ورد في المادة (286) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الى انه:" هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر آخر بإحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص"، كما تم بيان طرق تزويرها المادية والمعنوية التي حددها المشرع في المادة (287) من قانون العقوبات والتي يجب ان يقع التزوير بأحدها حتى يعد الفعل تزويرا ، وبما ان الوثائق الدراسية تعد من المحررات الرسمية ، فقد عاقب المشرع في المادة ( 289) بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، بمحاورها على بيان معنى التزوير وطرقه المادية والمعنوية، والتي تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 ، و ايضا تناولت مفهوم المحررات وانواعها ، المتمثلة بالمحررات العادية والرسمية ، وذلك حسب نصوص القوانين العقابية والقوانين الاخرى الساندة ، وايضا تطرقت الى المسؤولية المدنية عن التلاعب في هذه المحررات والتي ترتب المسؤولية التقصيرية على عاتق الموظف والتي يكون حكمها التعويض فيما اذا تحققت أركانها الثلاث الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وكان الهدف من الدورة التوعية القانونية المستمرة للموظفين لمدى خطورة التلاعب بهذه المحررات وآثارها القانونية .