تعد كلية القانون بجامعة بابل من ابرز الصروح العلمية والحقوقية في العراق أذ سعت منذ إنشائها في عام 1988 و التي كانت تابعة حينها لجامعة الكوفة و حتى إنشاء جامعة بابل عام 1991 إلى نشر الوعي والثقافة القانونية وترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون لدى الإفراد والمساهمة في بناء دولة المؤسسات من خلال رفد الدوائر القانونية والحقوقية بالكوادر القانونية المزودة بالمعارف الضرورية لممارسة عملها
حول الكلية
كلمة السيد العميد
مجلس الكلية
الرسالة والرؤى والاهداف
داخل اروقة الكلية
الاتصال بالعمادة
قسم القانون العام
قسم القانون الخاص
كلية ذات القسم الواحد
يوفر القسم الاعلامي من موقع الكلية تغطية متكاملة لكافة نشاطات الكلية بكوادرها العلمية والادارية والفنية. يتوفر في هذا الجزء من الموقع تحديثات يومية لانجازات ومشاركات الكلية في المؤتمرات والندوات وورش العمل بالاضافة الى الاعلانات الرسمية العامة والمخصصة لاساتذة وطلبة الكلية. في حال الحاجة لارسال ملاحظات او استفسارت حول المواد المنشورة يرجى الاتصال بنا من خلال البريد الالكتروني h@uobabylon.edu.iq.
اخر الاخبار
الاعلانات الرسمية
اخبار الهيئة التدريسية
اخبار الاقسام العلمية
كل الاخبار
ارشيف الاخبار
المؤتمرات
الندوات العلمية
ورش العمل
احداث علمية قادمة
مشاركات سابقة
جامعة بابل والمجتمع
المساواة بين الرجل والمرأة
جامعة بابل ومكافحة الارهاب
جامعة بابل ودعم الحرية
سياسة الاستخدام الالكتروني
يختص هذا الجزء من موقع الكلية بتوثيق النشاطات الاكاديمية والبحثية لاساتذة الكلية وباحثيها , ويوفر عرض قائمة بكل المواد العلمية ضمن الاختصاصات اختصاصات الكلية . هذه القائمة مرتبطة بموقع مستودع بيانات جامعة بابل للبحوث الاكاديمية ويساعد الزوار والمهتمين بالاطلاع على خلاصات مهيئة بتفاعلية عالية. يمكن الاطلاع بشكل اوسع على النشاط الاكاديمي الالكتروني لجامعة بابل من خلال زيارة مستودع البيانات البحثية
البحوث العلمية
براءات الاختراع
مستودع الكلية الاكاديمي
مستودع الجامعة الاكاديمي
مجلات الكلية
المحاضرات والمواد الدراسية
طلبة الدراسات الصباحية
طلبة الدراسات المسائية
نظام التعليم الالكتروني
التقويم السنوي
طلبة الدراسات العليا
اعضاء الهيئة التدريسية
استشهادات كوكل سكولر
جامعة بابل واحدة من الجامعات العراقية الكبيرة. تقع في محافظة بابل الواقعة في وسط العراق على ضفاف نهر الفرات. تتألف الجامعة من 21 كلية تتوزع في ثلاثة مجمعات أساسية تقع جميعها في مدينة الحلة. الحرم الجامعي المركزي يقع غربي مدينة الحلة على الطريق الرابط بين بابل والنجف، وهو أكبر المجمعات من حيث المساحة وعدد الكليات و يليه مجمع الكليات الطبية الواقع في وسط مدينة الحلة بحي الاسكان.
التسجيل
الامتحانات التنافسية
التقديم للدراسات الاولية
التقديم للدراسات العليا
دعم الخريجين
وثائق التخرج وصحة الصدور
بوابة الخريجين
الدراسة في الكلية
قوانين الانضباط الجامعي
الاقسام الداخلية
وحدة الارشادات التربوية والدعم النفسي
دليل الجامعة
دخول اعضاء الهيئة التدريسية
دخول طلبة الدراسات العليا
دخول طلبة الدراسات الاولية
سيرفر بريد الكادر الاداري
سيرفر بريد الكادر العلمي
سيرفر بريد طلبة الكلية
كلية القانون تقيم ندوة عن دور الصياغة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة اقامت كلية القانون جامعة بابل ندوة بعنوان (دور الصياغة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة) و برعاية الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم و التي اقامها كل من الاستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الرضا جابر و المدرس المساعد ثامر ماهر حسون وبحضور عدد من أساتذة و طلبة الكلية حيث تضمنت الندوة محورين بحث المحور الأول : الاطار العام لدور المشرع العراقي في تحقيق التنمية المستدامة. و تناول المحور الثاني: دور السياسية التشريعية في العراق في ادارة التنمية المستدامة. و تطرقت الندوة الى الاطار العام لدور المشرع العراقي في تحقيق التنمية المستدامة الذي ركز على ان التنمية المستدامة تهتم بالجوانب الاجتماعية والبيئية ولا تهمل الجانب الاقتصادي فهي توظيف الجوانب الاقتصادية اجتماعيا وانسانيا وبيئيا بما يحافظ على الموارد الطبيعية من النضوب ، وكذلك بينت دور السياسية التشريعية في العراق في ادارة التنمية المستدامة حيث انها تطلب الادارة السليمة للموارد البشرية والمادية والتي تظهر من خلال منظومة من القوانين منها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة ( 2006) المعدل ، و قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) ، قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم ( 64 ) لسنة (2007)، قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة (2013) . و في ختام الندوة تم التوصل الى عدد من النتائج و التوصيات منها _ كل قانون من القوانين اعلاه يعنى بجانب من جوانب التنمية المستدامة وبطريقة تكاملية . _ ان قطاع السياحة والموارد الطبيعة يمكن ان يشكلان موضوع للاستثمار الاجنبي والوطني فالمستثمر الاجنبي على سبيل المثال يفتح له نافذة قانون الاستثمار لتنشيط الاقتصاد الوطني بموارد اجنبية تحافظ على الموارد الوطنية من النضوب ومنها نقل جزء من التكنولوجيا التي يستخدمها في المشاريع الاقتصادية ويغذيها بالموارد المالية والمادية والبشرية وهنا يقتضي ان يأخذ بنظر الاعتبار اللجوء الى الموارد غير القابلة للنضوب كما سيلتقي قانون الاستثمار بشكل تكاملي مع قانونين العمل وقانون حماية وتحسين البيئة . _ تتطلب التنمية المستدامة الادارة السليمة الذكية والرشيدة للموارد البشرية والمادية بشكل منتج ومفيد وتشاركي، فتاتي السياسية التشريعية للدولة لتنظم هذه الادارة عبر القوانين الموضوعية والاجرائية بشكل تكاملي فكل قانون سيحقق جانب من التنمية المستدامة .
نشر بواسطة: صفا مظهر
تاريخ: 02/12/2024
تاريخ: 14/11/2024
تاريخ: 27/10/2024
تاريخ: 02/06/2024