اعلام جامعة بابل | دور الصياغة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

دور الصياغة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة

نشر بواسطة : صفا مظهر

تاريخ الخبر : 10/3/2024 58:32:11 AM

عدد المشاهدات : 15

كلية القانون تقيم ندوة عن دور الصياغة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة
اقامت كلية القانون جامعة بابل ندوة بعنوان (دور الصياغة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة) و برعاية الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم و التي اقامها كل من الاستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الرضا جابر و المدرس المساعد ثامر ماهر حسون وبحضور عدد من أساتذة و طلبة الكلية
حيث تضمنت الندوة محورين
بحث المحور الأول : الاطار العام لدور المشرع العراقي في تحقيق التنمية المستدامة.
و تناول المحور الثاني: دور السياسية التشريعية في العراق في ادارة التنمية المستدامة.
و تطرقت الندوة الى
الاطار العام لدور المشرع العراقي في تحقيق التنمية المستدامة الذي ركز على ان التنمية المستدامة تهتم بالجوانب الاجتماعية والبيئية ولا تهمل الجانب الاقتصادي فهي توظيف الجوانب الاقتصادية اجتماعيا وانسانيا وبيئيا بما يحافظ على الموارد الطبيعية من النضوب ، وكذلك بينت دور السياسية التشريعية في العراق في ادارة التنمية المستدامة حيث انها تطلب الادارة السليمة للموارد البشرية والمادية والتي تظهر من خلال منظومة من القوانين منها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة ( 2006) المعدل ، و قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) ، قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم ( 64 ) لسنة (2007)، قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة (2013) .
و في ختام الندوة تم التوصل الى عدد من النتائج و التوصيات منها
_ كل قانون من القوانين اعلاه يعنى بجانب من جوانب التنمية المستدامة وبطريقة تكاملية .
_ ان قطاع السياحة والموارد الطبيعة يمكن ان يشكلان موضوع للاستثمار الاجنبي والوطني فالمستثمر الاجنبي على سبيل المثال يفتح له نافذة قانون الاستثمار لتنشيط الاقتصاد الوطني بموارد اجنبية تحافظ على الموارد الوطنية من النضوب ومنها نقل جزء من التكنولوجيا التي يستخدمها في المشاريع الاقتصادية ويغذيها بالموارد المالية والمادية والبشرية وهنا يقتضي ان يأخذ بنظر الاعتبار اللجوء الى الموارد غير القابلة للنضوب كما سيلتقي قانون الاستثمار بشكل تكاملي مع قانونين العمل وقانون حماية وتحسين البيئة .
_ تتطلب التنمية المستدامة الادارة السليمة الذكية والرشيدة للموارد البشرية والمادية بشكل منتج ومفيد وتشاركي، فتاتي السياسية التشريعية للدولة لتنظم هذه الادارة عبر القوانين الموضوعية والاجرائية بشكل تكاملي فكل قانون سيحقق جانب من التنمية المستدامة .