تعد كلية القانون بجامعة بابل من ابرز الصروح العلمية والحقوقية في العراق أذ سعت منذ إنشائها في عام 1988 و التي كانت تابعة حينها لجامعة الكوفة و حتى إنشاء جامعة بابل عام 1991 إلى نشر الوعي والثقافة القانونية وترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون لدى الإفراد والمساهمة في بناء دولة المؤسسات من خلال رفد الدوائر القانونية والحقوقية بالكوادر القانونية المزودة بالمعارف الضرورية لممارسة عملها
حول الكلية
كلمة السيد العميد
مجلس الكلية
الرسالة والرؤى والاهداف
داخل اروقة الكلية
الاتصال بالعمادة
قسم القانون العام
قسم القانون الخاص
كلية ذات القسم الواحد
يوفر القسم الاعلامي من موقع الكلية تغطية متكاملة لكافة نشاطات الكلية بكوادرها العلمية والادارية والفنية. يتوفر في هذا الجزء من الموقع تحديثات يومية لانجازات ومشاركات الكلية في المؤتمرات والندوات وورش العمل بالاضافة الى الاعلانات الرسمية العامة والمخصصة لاساتذة وطلبة الكلية. في حال الحاجة لارسال ملاحظات او استفسارت حول المواد المنشورة يرجى الاتصال بنا من خلال البريد الالكتروني h@uobabylon.edu.iq.
اخر الاخبار
الاعلانات الرسمية
اخبار الهيئة التدريسية
اخبار الاقسام العلمية
كل الاخبار
ارشيف الاخبار
المؤتمرات
الندوات العلمية
ورش العمل
احداث علمية قادمة
مشاركات سابقة
جامعة بابل والمجتمع
المساواة بين الرجل والمرأة
جامعة بابل ومكافحة الارهاب
جامعة بابل ودعم الحرية
سياسة الاستخدام الالكتروني
يختص هذا الجزء من موقع الكلية بتوثيق النشاطات الاكاديمية والبحثية لاساتذة الكلية وباحثيها , ويوفر عرض قائمة بكل المواد العلمية ضمن الاختصاصات اختصاصات الكلية . هذه القائمة مرتبطة بموقع مستودع بيانات جامعة بابل للبحوث الاكاديمية ويساعد الزوار والمهتمين بالاطلاع على خلاصات مهيئة بتفاعلية عالية. يمكن الاطلاع بشكل اوسع على النشاط الاكاديمي الالكتروني لجامعة بابل من خلال زيارة مستودع البيانات البحثية
البحوث العلمية
براءات الاختراع
مستودع الكلية الاكاديمي
مستودع الجامعة الاكاديمي
مجلات الكلية
المحاضرات والمواد الدراسية
طلبة الدراسات الصباحية
طلبة الدراسات المسائية
نظام التعليم الالكتروني
التقويم السنوي
طلبة الدراسات العليا
اعضاء الهيئة التدريسية
استشهادات كوكل سكولر
جامعة بابل واحدة من الجامعات العراقية الكبيرة. تقع في محافظة بابل الواقعة في وسط العراق على ضفاف نهر الفرات. تتألف الجامعة من 21 كلية تتوزع في ثلاثة مجمعات أساسية تقع جميعها في مدينة الحلة. الحرم الجامعي المركزي يقع غربي مدينة الحلة على الطريق الرابط بين بابل والنجف، وهو أكبر المجمعات من حيث المساحة وعدد الكليات و يليه مجمع الكليات الطبية الواقع في وسط مدينة الحلة بحي الاسكان.
التسجيل
الامتحانات التنافسية
التقديم للدراسات الاولية
التقديم للدراسات العليا
دعم الخريجين
وثائق التخرج وصحة الصدور
بوابة الخريجين
الدراسة في الكلية
قوانين الانضباط الجامعي
الاقسام الداخلية
وحدة الارشادات التربوية والدعم النفسي
دليل الجامعة
دخول اعضاء الهيئة التدريسية
دخول طلبة الدراسات العليا
دخول طلبة الدراسات الاولية
سيرفر بريد الكادر الاداري
سيرفر بريد الكادر العلمي
سيرفر بريد طلبة الكلية
كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة الحماية القانونية للبيانات الشخصية لزبائن الشركات المالية اجرت كلية القانون جامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان (الحماية القانونية للبيانات الشخصية لزبائن الشركات المالية – دراسة مقارنة ) للباحث (الكرار حبيب جهلول ) فرع القانون الخاص و بأشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم صباح يوم الاربعاء المصادف 8/11/2023في قاعة الاستاذ الدكتور حسن عودة زعال وتألفت اللجنة المناقشة من -أ.د. اسيل باقر جاسم_ كلية الحقوق – جامعة النهرين/ رئيسا -أ.د.ذكرى محمد حسين _ كلية القانون - جامعة بابل / عضوا -أ. د. سماح حسين علي_ كلية القانون – جامعة بابل/عضوا -أ.م. د. حاتم غائب سعيد_ كلية القانون و العلوم السياسية –جامعة كركوك/ عضوا -أ.م.د. ماهر محسن عبود_ كلية القانون – جامعة بابل/ عضوا - أ.د.ميثاق طالب عبد حمادي _ كلية القانون – جامعة بابل/ عضوا و مشرفا تناولت رسالة الباحث تتمتع البيانات الشخصية والمعلومات بقيمة اقتصادية معتبرة في اطار التعاملات التجارية للشركات في الوقت الحاضر، حيث تسعى الشركات بوجه عام الى تجميع بيانات الافراد ومعالجتها وتبادلها بما يزيد من ارباحها و منافعها الاقتصادية، الا ان هذا النشاط يمكن ان ترافقه اثار سلبية على خصوصية الافراد و حياتهم الشخصية فضلا عن اثار ذلك على النظام الاقتصادي و الاجتماعي للدول ، و على هذا الاساس عمدت الكثير من المؤسسات التشريعية دولية كانت او محلية الى محاولة تنظيم انتقال المعلومات و تدفقها بطريقة تضمن المنافع الاقتصادية المقصودة منها و تحفظ بالمقابل حقوق الافراد و حياتهم الشخصية ، و من اجل ذلك فرضت هذه التشريعات التزامات قانونية على الشركات المتعاملة بهذه البيانات ، و منحت حقوق لإصحابها ، و في حال التعدي عليها او عدم الالتزام بهذه الالتزامات و عدم ضمان الحقوق تتحمل الشركات المسؤولية القانونية، إلا في بعض الحالات التي اجاز القانون امكانية افشاءها سواء بسبب طبيعة المعاملة او لأسباب امنية.
نشر بواسطة: صفا مظهر
تاريخ: 02/12/2024
تاريخ: 14/11/2024
تاريخ: 27/10/2024
تاريخ: 02/06/2024