تعد كلية القانون بجامعة بابل من ابرز الصروح العلمية والحقوقية في العراق أذ سعت منذ إنشائها في عام 1988 و التي كانت تابعة حينها لجامعة الكوفة و حتى إنشاء جامعة بابل عام 1991 إلى نشر الوعي والثقافة القانونية وترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون لدى الإفراد والمساهمة في بناء دولة المؤسسات من خلال رفد الدوائر القانونية والحقوقية بالكوادر القانونية المزودة بالمعارف الضرورية لممارسة عملها
حول الكلية
كلمة السيد العميد
مجلس الكلية
الرسالة والرؤى والاهداف
داخل اروقة الكلية
الاتصال بالعمادة
قسم القانون العام
قسم القانون الخاص
كلية ذات القسم الواحد
يوفر القسم الاعلامي من موقع الكلية تغطية متكاملة لكافة نشاطات الكلية بكوادرها العلمية والادارية والفنية. يتوفر في هذا الجزء من الموقع تحديثات يومية لانجازات ومشاركات الكلية في المؤتمرات والندوات وورش العمل بالاضافة الى الاعلانات الرسمية العامة والمخصصة لاساتذة وطلبة الكلية. في حال الحاجة لارسال ملاحظات او استفسارت حول المواد المنشورة يرجى الاتصال بنا من خلال البريد الالكتروني h@uobabylon.edu.iq.
اخر الاخبار
الاعلانات الرسمية
اخبار الهيئة التدريسية
اخبار الاقسام العلمية
كل الاخبار
ارشيف الاخبار
المؤتمرات
الندوات العلمية
ورش العمل
احداث علمية قادمة
مشاركات سابقة
جامعة بابل والمجتمع
المساواة بين الرجل والمرأة
جامعة بابل ومكافحة الارهاب
جامعة بابل ودعم الحرية
سياسة الاستخدام الالكتروني
يختص هذا الجزء من موقع الكلية بتوثيق النشاطات الاكاديمية والبحثية لاساتذة الكلية وباحثيها , ويوفر عرض قائمة بكل المواد العلمية ضمن الاختصاصات اختصاصات الكلية . هذه القائمة مرتبطة بموقع مستودع بيانات جامعة بابل للبحوث الاكاديمية ويساعد الزوار والمهتمين بالاطلاع على خلاصات مهيئة بتفاعلية عالية. يمكن الاطلاع بشكل اوسع على النشاط الاكاديمي الالكتروني لجامعة بابل من خلال زيارة مستودع البيانات البحثية
البحوث العلمية
براءات الاختراع
مستودع الكلية الاكاديمي
مستودع الجامعة الاكاديمي
مجلات الكلية
المحاضرات والمواد الدراسية
طلبة الدراسات الصباحية
طلبة الدراسات المسائية
نظام التعليم الالكتروني
التقويم السنوي
طلبة الدراسات العليا
اعضاء الهيئة التدريسية
استشهادات كوكل سكولر
جامعة بابل واحدة من الجامعات العراقية الكبيرة. تقع في محافظة بابل الواقعة في وسط العراق على ضفاف نهر الفرات. تتألف الجامعة من 21 كلية تتوزع في ثلاثة مجمعات أساسية تقع جميعها في مدينة الحلة. الحرم الجامعي المركزي يقع غربي مدينة الحلة على الطريق الرابط بين بابل والنجف، وهو أكبر المجمعات من حيث المساحة وعدد الكليات و يليه مجمع الكليات الطبية الواقع في وسط مدينة الحلة بحي الاسكان.
التسجيل
الامتحانات التنافسية
التقديم للدراسات الاولية
التقديم للدراسات العليا
دعم الخريجين
وثائق التخرج وصحة الصدور
بوابة الخريجين
الدراسة في الكلية
قوانين الانضباط الجامعي
الاقسام الداخلية
وحدة الارشادات التربوية والدعم النفسي
دليل الجامعة
دخول اعضاء الهيئة التدريسية
دخول طلبة الدراسات العليا
دخول طلبة الدراسات الاولية
سيرفر بريد الكادر الاداري
سيرفر بريد الكادر العلمي
سيرفر بريد طلبة الكلية
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة التصرفات الواردة على العقار محل التعهد بنقل الملكية اجرت كلية القانون جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بعنوان (التصرفات الواردة على العقار محل التعهد بنقل الملكية – دراسة مقارنة ) للباحثة (منى محمد كاظم عباس) فرع القانون الخاص و بأشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم صباح يوم الاحد المصادف 22/10/2023في قاعة الامام المنتظر (ع) وتألفت لجنة المناقشة من -أ.د. منصور حاتم محسن_ كلية القانون – جامعة بابل/ رئيسا -أ.م.د. حبيب عبيد مرزة _ كلية القانون – جامعة بابل / عضوا -أ.م.د. حسن داخل عبد راضي_ كلية الكوت الجامعة الاهلية /عضوا -أ..د. ميري كاظم عبيد الخيكاني _ كلية القانون – جامعة بابل/ عضوا و مشرفا تناولت رسالة الباحثة ان عقد بيع العقار هو من العقود الشكلية التي نص القانون على شكلية معينة يجيب مراعاتها لانعقاد العقد، و ان الشكلية التي نص عليها المشرع هي من النظام العام لا يجوز لأطراف عقد بيع العقار الاتفاق على خلافها ، لهذا ان ابرام الطرفين عقد بيع عقار دون تسجيله يعد العقد باطلا و لا ينتج أي اثر بين المتعاقدين ، و هو يعد باطلا دون الحاجة لإقامة دعوى لإبطاله ، كما و ان المشرع العراقي لم يضع حلولا مباشرة لمشكلة نكول البائع عن اتمام عملية بيع العقار ،إذ اقتصر الحل المباشر على التعويض الذي نص عليه في المادة (1127 من قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951) ، و لكن تلافى هذا النقص التشريعي باصدار (قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل بقرار 426 لسنة 1983) ، إذ بموجب هذا القرار يسمح المشرع للمتعهد له الحق بطلب تمليك العقار محل التعهد ولو جبرا على المتعهد ، كما و توصلت الرسالة ان لا اهمية لتصرفات بائع مالك العقار عند انتقال الملكية و اتمام عملية التسجيل لان الامر هنا محسوم ، بل تظهر الاشكالية عند بقاء العقار في ملكية المتعهد و قيامه بتصرفات اخرى لعدة مشترين او لمستأجر او لدائن مرتهن او موهوب له ، ففي كل حالة من هذه الحالات ستؤدي الى تنازع على ملكية عقار واحد فعند تحقيق شروط ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل بقرار 1483 لسنة 1983) الخاصة بالتملك و هي السكن في العقار و احداث البناء او غراس سوف تنتقل ملكية العقار للمتعهد له جبرا على البائع المتعهد و على الشخص الثالث الذي تصرف اليه البائع .
نشر بواسطة: صفا مظهر
تاريخ: 02/12/2024
تاريخ: 14/11/2024
تاريخ: 27/10/2024
تاريخ: 02/06/2024