اعلام جامعة بابل | مناقشة رسالة الماجستير للطالب ( امير رحيم حميد )

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

مناقشة رسالة الماجستير للطالب ( امير رحيم حميد )

نشر بواسطة : صفا مظهر ال مياح

تاريخ الخبر : 19/9/2023 22:53:09 AM

عدد المشاهدات : 127

كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة القرارات في الدعوى المدنية
اجرت كلية القانون جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بعنوان (القرارات في الدعوى المدنية_دراسة مقارنة) للباحث (امير رحيم حميد) فرع القانون الخاص
و و بحضور و اشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية
صباح يوم الخميس المصادف 14/9/2023في قاعة الامام المنتظر (ع)
وتألفت اللجنة المناقشة من
- أ. د. هادي حسين عبد علي _ كلية القانون _جامعة بابل/ رئيسا
- أ. اسعد فاضل منديل _ كلية القانون _جامعة القادسية / عضوا
- أ. م .د .حبيب عبيد مرزه _ كلية القانون _جامعة بابل/عضوا
- أ.د. منصور حاتم محسن _ كلية القانون _جامعة بابل / عضوا و مشرفا
تناولت رسالة الباحث
بالنظر لأهمية القرارات في الدعوى فقد وردت في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المعدل في المواد 155و170و 216 الا ان المشرع لم ينظمها بصورة دقيقة و محددة و ادى ذلك الى الخلط بين القرار و الحكم الفاصل في الدعوى ، و قد توصل الباحث الى وضع تعريف للقرارات يرى انه الانسب لها، و كذلك بيان خصائص القرار الذي يصدر في الدعوى اضافة الى بيان الطبيعة القانونية للقرارات ، و للقرارات في الدعوى رغم تعددها و اختلافها تم تقسيمها الى نوعين حسب قابليتها للطعن الاولى هي التي تصدر في الدعوى و يتم الطعن بها مع الحكم الفاصل و هي غير مؤثره في سير الدعوى ، و الثاني فهي القرارات التي تقبل الطعن المباشر و هي مؤثره في سير الدعوى و تناول البحث النوع الثاني بشيء من التفصيل لأهميتها مع اعطاء بعض الامثال لها ، اما في ما يخص الطعن بالقرارات فقد بينت الدراسة الية و شروط الطعن بالقرارات و المحكمة المختصة بنظر الطعن و المدد القانونية التي يجب الالتزام بها ، و لأهمية الموضوع فقد قسم الى فصلين الاول بيان مفهوم القرارات و الفصل الثاني احكام الطعن بها ،اما خاتمة البحث فقد تم تقسيمها الى ما توصل اليه الباحث من نتائج و توصيات و كانت الدراسة مقارنة معززة بالقرارات القضائية ذات الصلة الوثيقة بالبحث لغرض الوصول الى افضل الصيغ و الحلول القانونية لمعالجة الضعف و القصور في التشريع .