تعد كلية القانون بجامعة بابل من ابرز الصروح العلمية والحقوقية في العراق أذ سعت منذ إنشائها في عام 1988 و التي كانت تابعة حينها لجامعة الكوفة و حتى إنشاء جامعة بابل عام 1991 إلى نشر الوعي والثقافة القانونية وترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون لدى الإفراد والمساهمة في بناء دولة المؤسسات من خلال رفد الدوائر القانونية والحقوقية بالكوادر القانونية المزودة بالمعارف الضرورية لممارسة عملها
حول الكلية
كلمة السيد العميد
مجلس الكلية
الرسالة والرؤى والاهداف
داخل اروقة الكلية
الاتصال بالعمادة
قسم القانون العام
قسم القانون الخاص
كلية ذات القسم الواحد
يوفر القسم الاعلامي من موقع الكلية تغطية متكاملة لكافة نشاطات الكلية بكوادرها العلمية والادارية والفنية. يتوفر في هذا الجزء من الموقع تحديثات يومية لانجازات ومشاركات الكلية في المؤتمرات والندوات وورش العمل بالاضافة الى الاعلانات الرسمية العامة والمخصصة لاساتذة وطلبة الكلية. في حال الحاجة لارسال ملاحظات او استفسارت حول المواد المنشورة يرجى الاتصال بنا من خلال البريد الالكتروني h@uobabylon.edu.iq.
اخر الاخبار
الاعلانات الرسمية
اخبار الهيئة التدريسية
اخبار الاقسام العلمية
كل الاخبار
ارشيف الاخبار
المؤتمرات
الندوات العلمية
ورش العمل
احداث علمية قادمة
مشاركات سابقة
جامعة بابل والمجتمع
المساواة بين الرجل والمرأة
جامعة بابل ومكافحة الارهاب
جامعة بابل ودعم الحرية
سياسة الاستخدام الالكتروني
يختص هذا الجزء من موقع الكلية بتوثيق النشاطات الاكاديمية والبحثية لاساتذة الكلية وباحثيها , ويوفر عرض قائمة بكل المواد العلمية ضمن الاختصاصات اختصاصات الكلية . هذه القائمة مرتبطة بموقع مستودع بيانات جامعة بابل للبحوث الاكاديمية ويساعد الزوار والمهتمين بالاطلاع على خلاصات مهيئة بتفاعلية عالية. يمكن الاطلاع بشكل اوسع على النشاط الاكاديمي الالكتروني لجامعة بابل من خلال زيارة مستودع البيانات البحثية
البحوث العلمية
براءات الاختراع
مستودع الكلية الاكاديمي
مستودع الجامعة الاكاديمي
مجلات الكلية
المحاضرات والمواد الدراسية
طلبة الدراسات الصباحية
طلبة الدراسات المسائية
نظام التعليم الالكتروني
التقويم السنوي
طلبة الدراسات العليا
اعضاء الهيئة التدريسية
استشهادات كوكل سكولر
جامعة بابل واحدة من الجامعات العراقية الكبيرة. تقع في محافظة بابل الواقعة في وسط العراق على ضفاف نهر الفرات. تتألف الجامعة من 21 كلية تتوزع في ثلاثة مجمعات أساسية تقع جميعها في مدينة الحلة. الحرم الجامعي المركزي يقع غربي مدينة الحلة على الطريق الرابط بين بابل والنجف، وهو أكبر المجمعات من حيث المساحة وعدد الكليات و يليه مجمع الكليات الطبية الواقع في وسط مدينة الحلة بحي الاسكان.
التسجيل
الامتحانات التنافسية
التقديم للدراسات الاولية
التقديم للدراسات العليا
دعم الخريجين
وثائق التخرج وصحة الصدور
بوابة الخريجين
الدراسة في الكلية
قوانين الانضباط الجامعي
الاقسام الداخلية
وحدة الارشادات التربوية والدعم النفسي
دليل الجامعة
دخول اعضاء الهيئة التدريسية
دخول طلبة الدراسات العليا
دخول طلبة الدراسات الاولية
سيرفر بريد الكادر الاداري
سيرفر بريد الكادر العلمي
سيرفر بريد طلبة الكلية
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة جريمة الاعتداء على المحكمة القضائية اجرت كلية القانون جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بعنوان (جريمة الاعتداء على المحكمة القضائية _دراسة مقارنة ) للباحث (صادق كريم نصيف جاسم) فرع القانون العام و بأشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري عبيد كاظم الخيكاني عميد الكلية صباح يوم الاربعاء المصادف 23/8/2023 في قاعة الامام المنتظر (ع) وتألفت اللجنة المناقشة من 1-أستاذ الدكتور زين العابدين عواد كاظم _ كلية القانون _جامعة المثنى / رئيسا 2-أستاذ الدكتور منى عبد العالي موسى _ كلية القانون _جامعة بابل/ عضوا 3-أستاذ مساعد الدكتور نافع تكليف مجيد _ كلية القانون _جامعة بابل/عضوا 4-أستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج _ كلية القانون _جامعة بابل / عضوا تناولت رسالة الباحث للقضاء و القاضي هيبته التي ينبغي على الجميع احترامها و استحضارها عند التعامل مع القضاء في سبيل احقاق الحق و ابطال الباطل ، فالقضاء هو وسيلة المجتمع و طريقة لإحقاق الحقوق ، فحكم القاضي هو الفصل في الخلاف على الحقوق ، ولذلك فان سب القاضي و اهانته و تهديده من الجرائم الماسة بالحق و العدل قبل ان تكون ماسة بشخص القاضي ، إذ يعد القضاء او المحكمة القضائية من اشرف و اقدس الساحات ، ويعد رجال القضاء الذين يطبقون القانون داخل تلك المحاكم القضائية من الرجال الذين لهم مكانة خاصة في القانون لكونهم من عليهم تطبيق القانون و تحقيق العدالة و فض النزاعات بين افراد المجتمع و اعطاء كل ذي حق حقه و الذين احاطهم الدستور و القانون بالحماية القانونية و الاستقلال ، حيث وفر القانون الحماية القانونية للقاضي و المحكمة الاتحادية فانه يقصد حماية العدالة من خلال عدم الاخلال بسير الهية النظامية حالة الطعن في القاضي يكون في كل ما من شأنه ان يؤثر على القاضي و يخدش شرفة و اعتباره او الازدراء او الحط من كرامته او الاخلال بمقامه و هيبته و ان الاعتداء يعتبر جريمة طبقا للمادة (229) طالما كانت الإهانة من شأنها التأثير على المحكمة القضائية، ولذلك فقد اخترت جريمة الاعتداء على المحكمة القضائية لأهمية الموضوع إذ ان الاعتداء على القضاة ظاهرة شائعة تدل على عدم الوعي بأهمية وظيفة القضاء و القضاة و هيبة القضاء من خلال تسليط الضوء على ما يمكن ان يترتب على ارتكاب هذه الجريمة من اثار خطيرة تمس السلطة القضائية للدولة و ما تلحق بالجاني من عقوبات وكذلك اثراء المكتبة القانونية بدراسة ذات فائدة للقارئ و تعريف الراي العام بها من خلاله.
نشر بواسطة: صفا مظهر
تاريخ: 02/12/2024
تاريخ: 14/11/2024
تاريخ: 27/10/2024
تاريخ: 02/06/2024