اعلام جامعة بابل | مناقشة اطروحة دكتوراه للطالبة ( دعاء حسن محمد مطر )

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

مناقشة اطروحة دكتوراه للطالبة ( دعاء حسن محمد مطر )

نشر بواسطة : صفا مظهر

تاريخ الخبر : 19/6/2023 29:44:01 AM

عدد المشاهدات : 308

كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة دور القضاء الدستوري في تطوير الاختصاص الرقابي للمجالس النيابية
اجرت كلية القانون جامعة بابل مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان (دور القضاء الدستوري في تطوير الاختصاص الرقابي للمجالس النيابية – دراسة مقارنة )
للباحثة (دعاء حسن محمد مطر) فرع القانون العام
و بأشراف مباشر من قبل الدكتور ميري عبيد كاظم الخيكاني عميد الكلية
صباح يوم الخميس المصادف 15/يونيو /2023 في قاعة الامام المنتظر (ع) وتألفت اللجنة المناقشة من
1-أ.د. عامر عياش عبد _ كلية الحقوق – جامعة تكريت / رئيسا
2-أ.د. اسماعيل صعصاع غيدان _كلية القانون – جامعة بابل/عضوا
3-أ.د. صادق محمد علي _ كلية القانون – جامعة بابل/عضوا
4-أ.د. حسين جبار عبد _ كلية القانون – جامعة بابل/ عضوا
5-أ.م.د ليلى حنتوش ناجي – كلية القانون – جامعة بابل/ عضوا
6-أ.د رافع خضر شبر – الامانة العامة لمجلس الوزراء / عضوا ومشرفا
تناولت اطروحة الباحثة
يسند البحث على الدور الاساسي للمحاكم الدستورية في تطوير معنى النصوص الدستورية المنظمة للاختصاص الرقابي للمجلس النيابي بشكل مستمر , في نطاق لا يخرج من معانيها و انما يعطيها مفاهيم اعمق اثرا بما يعطي للدستور ذاته القوة الدافعة لضل صامدا في مواجهة التطور و التغير الذي يصيب المجتمع و المؤسسات العامة , يعد الاختصاص الرقابي من صميم مبادئ الديمقراطية التمثيلية و التي تعد اساس لفعالية عمل نظام الحكم البرلماني , كما و تستند وظيفة الرقابة دستوريا الى مسؤولية الحكومة امام المجالس النيابية التي تنطلق من مبدأ الديمقراطية لان البرلمان عندما يشكل الحكومة لا ينقل لها فقط قيادة الدولة و انما ايضا تمثل الشعب , فهذه الحكومة لا تستند شرعيتها من الانتخابات الشعبية المباشرة , وانما من اختيار البرلمان لها و سيطرته عليها عن طريق الرقابة البرلمانية مما يضمن تطبيق الديمقراطية , كما و ان القضاء الدستوري لا يعد مجرد قضاء تطبيقي يقوم بإنزال حكم الدستور بشكل الي او مجرد مجرد على الوقائع المعروضة عليه و انما يحتم عليه الموازنة بين الشريعة الدستورية و اعلاء حكم الدستور من جهة , وبين المحافظة على الاستقرار القانوني داخل الدولة و تحقيقه من جهة اخرى ، وهو يحاول اقامة هذا التوان من خلال ابكار الحلول التي تحقق الاعتبارين معا و ياحذ بالتفسيرات التي توصله الى هدفه , ان هذه المهمة تفتح الباب لدور تطويري ابداعي كبير يقوم به القضاء الدستوري .