كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة الاحالة الى التقاعد في المناقصات الادارية
اجرت كلية القانون جامعة بابل مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان (الاحالة الى التقاعد في المناقصات الادارية – دراسة مقارنة ) للطالب (عبد الله علي جبار عبد الحسن) فرع القانون العام
و بأشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري عبيد كاظم الخيكاني عميد الكلية المحترم صباح يوم الخميس المصادف 8/يونيو/2023 في قاعة الامام المنتظر(ع)
وتألفت اللجنة المناقشة من
1-أ.د. اسماعيل صعصاع غيدان _ كلية القانون – جامعة بابل / رئيسا
2-أ.د. حسين جبار عبد - كلية القانون – جامعة بابل / عضوا
3-أ.د. عيسى تركي خلف _ كلية القانون و العلوم السياسية – الجامعة العراقية /عضوا
4-أ.م.د. رفاه كريم كربل _ كلية القانون – جامعة بابل/ عضوا
5-أ.م.د مجيد مجهول درويش – كلية القانون - جامعة المثنى / عضوا
6-أ.د صادق محمد علي – كلية القانون - جامعة بابل / عضوا ومشرفا
تناولت رسالة الطالب
ان الادارة عندما تروم الى الدخول في علاقة تقاعدية مع الغير من اجل تزويد مادة معينة او القيام ببعض الاعمال فمن البديهي ان تحتاج الى الاموال اللازمة لتسديد ثمن هذه العقود ، وبهذا يشكل الاعتماد المالي قيدا على حرية الادارة في ابرام عقودها ، فبعد ان منعت التشريعات احالة المناقصة من دون اعتماد مالي ، نجد ان مجلس الوزراء بموجب قراره الصادر في 2011 اجاز الى الجهات الادارية باجراءات المناقصة على اختلافها و عدم توقيع الاحالة الا بعد صدور قانون الموازنة الاتحادية ، وهذا مما سبب ارباك للجهات الادارية و المناقصين معا نتيجة عدم صدور اقرار الموازنة العامة كما حصل في عامي 2014و2022 مما حملهم اعباء و تكاليف تقديم العطاء ، هذا و قد استندت التشريعات مهمة اختيار المناقص الذي تتقاعد الادارة معه الى لجات مختصة تتوزع على الاغلب الى لجنتين الاولى تختص بفتح عطاءات المناقصين و الثانية تختص بحليل و تقييم العطاءات و اختيار انسبها ، وقد تباينة تشريعات الدول محل المقارنة محل المقارنة في تنظيم هذه السلطة فمنها من اسند مهمة المصادقة على قرار الاحالة الى رئيس جهة التقاعد كالمشرع الفرنسي و المصري ، ومنها من استند الى لجنة تتشكل من مجموعة من الاعضاء بمختلف التخصصات كالمشرع الكويتي و العراقي ، كما وان الطعن بقرار الاحالة يكون له وضع خاص في مجال العقود الادارية سيما فيما يتعلق بالأثار المترتبة على الغائه لانه في اغلب الاحيان يصدر الحكم بعد ايرام العقد او اثناء تنفيذه عندها لا يكون لجكم الالغاء الفائدة التي يرتجيها الطاعن الى رفع دعوى الالغاء وهذا الامر دعى بعض التشريعات كالتشريع الفرنسي الى انشاء قضاء موضوعي مستعجل يتمتع فيه القاضي الاداري بصلاحية اصدار احكام نهائية ملزمة للإدارة قبل توقيع العقد ، و خلال مدة زمنية تفاديا معقولة لأجل تفادي الاثار السلبية لدعوى الالغاء التقليدية الناتجة عن اجراء تاخر حسم الدعوى .