دراسة علمية في كلية القانون تبحث عن موضوع ( تفعيل آليات الأعتراض المتعلقة بجزاءات القانون الدولي على الجزاءات الإنفرادية )
 التاريخ :  22/04/2021 06:58:08  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  324




 
دراسة علمية في كلية القانون تبحث عن موضوع ( تفعيل آليات الأعتراض المتعلقة بجزاءات القانون الدولي على الجزاءات الإنفرادية )





بحثت دراسة علمية في كلية القانون / جامعة بابل عن موضوع ( تفعيل آليات الأعتراض المتعلقة بجزاءات القانون الدولي على
الجزاءات الإنفرادية ) من اعداد التدريسية في كلية القانون الاستاذ الدكتور طيبة جواد المختار بالاشتراك مع الباحث مصطفى
عماد محمد حيث تم نشر الدراسة في مجلة العلامة المحقق الحلي في العدد الاول لسنة 2021











تطرق موضوع الدراسة الى المراجعة القضائية لقرارات فرض الجزاءات الصادرة عن الأمم المتحدة يذكر أنهُ
في بداية التسعينات من القرن الماضي فرضت الأمم المتحدة من خلال قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي
جزاءات ذات طابع اقتصادي شامل , ضد الدول التي يعتقد انها تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر , إلا أن
غالبية هذه الجزاءات تعرضت للنقد الحاد بحجة مخالفتها لحقوق الانسان , وأدى ذلك إلى الدفع بطريق مراجعة
نظام الجزاءات الشاملة .



وتكمن اهمية الدراسة من خلال انتهاك الجزاءات الإنفرادية للعديد من المبادئ الراسخة في القانون الدولي ,أضافة
الى الأضرار الفادحة التي تلحقها هذه الجزاءات بالدول او الاشخاص المستهدفين منها , مما يدفعنا الى ضرورة
البحث عن آلية للمراجعة القضائية لهذه الجزاءات سواء بالقياس على آليات المراجعة التي توفرها الامم المتحدة
للجزاءات الصادرة من قبلها .




و توصلت الدراسة الى ان بالرغم من مراجعة المحاكم الأوربية بشكل غير مباشر للجزاءات الصادرة من مجلس الأمن
الدولي , وبالرغم من أنشاء آلية داخلية لمراجعة جزاءات مجلس الأمن متمثلة بأمين المظالم , فأنه لا يمكن أن نعد ما
تقدم  بأنه آلية للمراجع القضائية وذلك لعدد من الأسباب المتعلقة بمدى الزامية القرارات التي تصدر من خلال الآليات
المذكورة ومحدودية اثرها .