كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( تنازع القوانين في حق استرداد الاموال عبر الحدود )
 التاريخ :  03/03/2021 07:50:13  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  391






 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( تنازع القوانين في حق استرداد الاموال عبر الحدود )




اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( تنازع القوانين في حق استرداد الاموال عبر الحدود )
للطالب ( بسام صبيح سلمان ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون الخاص و تألفت اللجنة من عضوية أ.د
عبد الرسول عبد رضا رئيساً و أ.د فراس كريم شيعان من  كلية القانون / جامعة بابل و أ.م.د ماهر قنبر العزاوي  من كلية القانون /
جامعة الفلوجة و أ.د خير الدين كاظم عبيد عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .




                                                                                                               




تعريف موضوع الرسالة هو ان للتطور التكنولوجي ولسهولة وسائل النقل والاتصال الدور الفاعل الذي  ساعد على  تهريب
الأموال عبر الحدود بين الدول ، وتُعد ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج من أخطر أنواع الفساد على الدولة وأكثرها تأثيراً
على اقتصادها ، و أيضا تأخذ بعداً و طابعاً سياسياً تصل بمرتكبيها إلى حد خيانة الدولة ، فهي بمثابة نزيف مدمر لموارد
الدولة يعمل على اضعافها وعدم قدرتها على القيام بدورها في الوفاء بالمتطلبات الأساسية للأفراد  .



الاهمية التي استدعت اختيار الموضوع ، تأتي من أهميته التشريعية لاسيما لم ينظم قانون مستقل من قبل المشرع العراقي فيما
يخص استرداد الأموال عبر الحدود باستثناء قانون صندوق استرداد أموال العراقي الذي  شابه النقص و الغموض مما دعي  الى
تعديله او تشريع قانون بدل عنه ، وتتجلى أهمية الموضوع في معرفة مدى انسجام التشريعات العراقية في المجال مكافحة الفساد
واسترداد الأموال مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال .




                                                                                                                                




و ان من اهم ما توصلت اليه الرسالة هو من ان خلال الدراسة لموضوع البحث بوجود علاقة وثيقة بين استرداد الأموال
ومواضيع القانون الدولي الخاص لا سيما المتعلقة بالأموال، فلا يوجد استرداد الا بوجود أموال ، ودليلنا في ذلك من
خلال تعريفه بأنّه مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها على الحكم القضائي بمصادرة الأموال العابرة للحدود
و الناتجة من العمل غير المشروع التي تتخذها الدولة طالبة الاسترداد بوساطة التعاون الدولي و المساعدة القانونية
المتبادلة التي تهدف الى إعادة الأموال من الخارج .