ورشة الكترونية افتراضية في كلية القانون بعنوان ( المسؤولية الجزائية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي )
 التاريخ :  01/02/2021 06:25:18  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  343





 
ورشة الكترونية افتراضية في كلية القانون بعنوان ( المسؤولية الجزائية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ) 



اقيمت في كلية القانون / جامعة بابل ورشة الكترونية افتراضية بعنوان ( المسؤولية الجزائية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل
الاجتماعي ) يوم الجمعة الموافق 29 / 1 / 2021 حاضر فيها كل من الاستاذ حسين جمعة محمد تدريسي في فرع القانون العام
و المهندس مصطفى فلاح كاظم من وحدة التعليم الالكتروني .




                                                                                                             




بينت الورشة ان الشائعات عبر موقع التواصل الاجتماعي او ما تسمى (بالشائعات الإلكترونية) لا تختلف عن الشائعات التقليدية
من حيث المضمون والنتيجة الضارة ولكن أوجه الاختلاف يكمن في الوسائل المستخدمة بنشرها و طريقة النشر و سرعة النشر
فالشائعات الإلكتروني لا تتم الا عبر الوسائل الإلكترونية وهي أسرع انتشاار واكثر نفوذا ،تشمل مجتمعا فضائيا كبير لاحدود له .



و تطرقت الورشة الى ان خطر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي امرا لا يستهان به وشكل مشكلة كبيرة مع تطور وسائل
الاتصال إذا سرعة نقل المعلومات بغض النظر عن مصدرها و سهولة التداول و الانتشار الكوني زاد من تأثيرات الشائعات ذات
الجانب السلبي الذي يرمي الى بث الهلع والخوف واستغلال الخلافات بقصد احداث الخذلان وزعزعة الأفكار وبث الإحباط وتغيير
المواقف واستبدال كل ما هو إيجابي باخر سلبي مما يؤدي الى هدم الانسان والمجتمعات .



و اوصت الورشة بان المادة 180 التي نصت على : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل
مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك اضعاف
الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح الوطنية.وتكون
العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.