كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( رقابة القضاء الدستوري على الانحراف التشريعي المالي )
 التاريخ :  30/01/2021 21:55:39  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  500



 
كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( رقابة القضاء الدستوري على الانحراف التشريعي المالي )           




اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( رقابة القضاء الدستوري على الانحراف التشريعي
المالي ) للطالب ( حسين محمد كريم ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في فرع القانون العام و تألفت اللجنة المناقشة
من عشزية أ.د عامر عياش عبد رئيساً من كلية القانون / جامعة تكريت وأ.د فوزي حسين سلمان من كلية القانون / جامعة كركوك
و أ.د عدنان عاجل عبيد من كلية القانون / جامعة القادسية و أ.د صادق محمد علي و أ.م.د رفاه كريم كربل و أ.د حسين جبار عبد
عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .



                           




 
تناولت الاطروحة إنَّ الرقابة التي يمارسها القضاء الدستوري على الانحراف التشريعي المالي، هي رقابة قانونية تقوم على أساس
تدخل جهاز قضائي لإصدار حكم بمدى توافق أو عدم توافق تشريع ما مع أحكام الدستور، لذا فهي عملية فحص وتدقيق يضطلع بها
القضاء الدستوري بهدف صيانة الدستور وحمايته من الخروج عن أحكامه، إذ يُعدُّ القانون الأسمى والأعلى والذي يرسي الأصول
والقواعد التي يقوم عليها النظام القانوني في الدولة .


اهمية الاطروحة تمثل رقابة القضاء الدستوري على الانحراف التشريعي المالي المظهر الحقيقي لحماية الدستور، فهي التي تكفل تقييد
سلطات الدولة عموماً، والسلطة التشريعية خصوصاً بقواعد الدستور، إذ قد تتجه السلطة التشريعية تحت ستار المصلحة العامة فتصدر
تشريعاً في صورة عامة مجردة، من أجل إفادة .




                                                                                                                    



 
و من اهم مقترحات الاطروحة ندعو مجلس النواب العراقي إلى تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا وفق أحكام دستور
جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ حالياً، مما يعني إعادة تشكيل المحكمة على وفق ما جاء في المادة (92/ثانياً) من الدستور
ندعو المحكمة الاتحادية الموقرة إلى ضرورة قيامها بالتسبيب القانوني الكافي لقراراتها و أحكامها ، من خلال إيراد الحجج و
الأسانيد القانونية والواقعية التي تستند إليها المحكمة في حكمها لتصل إلى ما انتهت إليه في منطوقها .