كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( ضوابط منح الائتمان المنصرفي - دراسة مقارنة )
 التاريخ :  28/01/2021 20:13:36  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  387



 
كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( ضوابط منح الائتمان المنصرفي - دراسة مقارنة )



اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( ضوابط منح الائتمان المنصرفي - دراسة مقارنة )
للطالب ( فرقد زهير خليل ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في فرع القانون الخاص و تألفت اللجنة المناقشة من
عضوية أ.د باسم طعمة علوان رئيساً من وزارة التعليم العالي / الدائرة القانونية وأ.م.د خالص نافع امين من كلية القانون / جامعة
بغداد و أ.د ذكرى محمد حسين و أ.م.د سماح حسين علي و أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي و أ.د ابراهيم اسماعيل ابراهيم عضواً
و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .
 




                                                                                                            


تطرق موضوع الاطروحة الى يجب ان تعد وظيفة الائتمان المصرفي إحدى الوظائف المهمة التي تقوم بها المصارف و من
أكثرها جاذبية لإدارة المصارف التجارية والمؤسسات المالية الوسيطة الأخرى. ولكنها في الوقت ذاته تُعد من أكثر الوظائف
خطورة، إذ لا تقف تأثيراتها الضارة على مستوى المصرف والمؤسسات المالية وإنما تصل بأضرارها إلى الاقتصاد الوطني
إذا لم يتم مراعاة ضوابط المنح.  و هو من أكثر الوظائف قسوة على إدارة المصرف التجاري نظراً لما يتحمله من مخاطر
متعددة قد تؤدي إلى انهيار المصرف .


اهمية الاطروحة في ان هذا الموضوع تمثل هذا التدخل بوضع مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية منح الائتمان المصرفي
فالمصارف التجارية عندما تقوم بعمليات منح ائتمان لزبائنها، فأنها تكون قد اقرضت المبالغ التي كانت عبارة عن نقود مودعة
لديها، وهي ملتزمة بردها عند حلول آجالها .



                       




 
وان اهم ما اوصت به الاطروحة هو وجد أن المشرع العراقي لم يهتم بموضوع أنشاء مراكز تجميع المخاطر في كل مصرف
إذ لم يجعل إنشاء هذه المراكز الزاميا وأنما جوازيا ، و ذلك للدور الذي تقوم فيه هذه المراكز في حد من المخاطر الائتمانية
التي قد يتعرض لها المصرف، لأنها تكون بمثابة كنز للمعلومات يستطيع المصرف الاستعانة بها عند الاستعلام عن الزبون
طالب الائتمان. ولذا نوصي المشرع العراقي بتعديل نص الفقرة (2) من المادة (39) من قانون المصارف لتكون على النحو
الاتي (( تلتزم المصارف بأنشاء مركز لتجميع المخاطر ...)).