تعد كلية القانون بجامعة بابل من ابرز الصروح العلمية والحقوقية في العراق أذ سعت منذ إنشائها في عام 1988 و التي كانت تابعة حينها لجامعة الكوفة و حتى إنشاء جامعة بابل عام 1991 إلى نشر الوعي والثقافة القانونية وترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون لدى الإفراد والمساهمة في بناء دولة المؤسسات من خلال رفد الدوائر القانونية والحقوقية بالكوادر القانونية المزودة بالمعارف الضرورية لممارسة عملها
حول الكلية
كلمة السيد العميد
مجلس الكلية
الرسالة والرؤى والاهداف
داخل اروقة الكلية
الاتصال بالعمادة
قسم القانون العام
قسم القانون الخاص
كلية ذات القسم الواحد
يوفر القسم الاعلامي من موقع الكلية تغطية متكاملة لكافة نشاطات الكلية بكوادرها العلمية والادارية والفنية. يتوفر في هذا الجزء من الموقع تحديثات يومية لانجازات ومشاركات الكلية في المؤتمرات والندوات وورش العمل بالاضافة الى الاعلانات الرسمية العامة والمخصصة لاساتذة وطلبة الكلية. في حال الحاجة لارسال ملاحظات او استفسارت حول المواد المنشورة يرجى الاتصال بنا من خلال البريد الالكتروني h@uobabylon.edu.iq.
اخر الاخبار
الاعلانات الرسمية
اخبار الهيئة التدريسية
اخبار الاقسام العلمية
كل الاخبار
ارشيف الاخبار
المؤتمرات
الندوات العلمية
ورش العمل
احداث علمية قادمة
مشاركات سابقة
جامعة بابل والمجتمع
المساواة بين الرجل والمرأة
جامعة بابل ومكافحة الارهاب
جامعة بابل ودعم الحرية
سياسة الاستخدام الالكتروني
يختص هذا الجزء من موقع الكلية بتوثيق النشاطات الاكاديمية والبحثية لاساتذة الكلية وباحثيها , ويوفر عرض قائمة بكل المواد العلمية ضمن الاختصاصات اختصاصات الكلية . هذه القائمة مرتبطة بموقع مستودع بيانات جامعة بابل للبحوث الاكاديمية ويساعد الزوار والمهتمين بالاطلاع على خلاصات مهيئة بتفاعلية عالية. يمكن الاطلاع بشكل اوسع على النشاط الاكاديمي الالكتروني لجامعة بابل من خلال زيارة مستودع البيانات البحثية
البحوث العلمية
براءات الاختراع
مستودع الكلية الاكاديمي
مستودع الجامعة الاكاديمي
مجلات الكلية
المحاضرات والمواد الدراسية
طلبة الدراسات الصباحية
طلبة الدراسات المسائية
نظام التعليم الالكتروني
التقويم السنوي
طلبة الدراسات العليا
اعضاء الهيئة التدريسية
استشهادات كوكل سكولر
جامعة بابل واحدة من الجامعات العراقية الكبيرة. تقع في محافظة بابل الواقعة في وسط العراق على ضفاف نهر الفرات. تتألف الجامعة من 21 كلية تتوزع في ثلاثة مجمعات أساسية تقع جميعها في مدينة الحلة. الحرم الجامعي المركزي يقع غربي مدينة الحلة على الطريق الرابط بين بابل والنجف، وهو أكبر المجمعات من حيث المساحة وعدد الكليات و يليه مجمع الكليات الطبية الواقع في وسط مدينة الحلة بحي الاسكان.
التسجيل
الامتحانات التنافسية
التقديم للدراسات الاولية
التقديم للدراسات العليا
دعم الخريجين
وثائق التخرج وصحة الصدور
بوابة الخريجين
الدراسة في الكلية
قوانين الانضباط الجامعي
الاقسام الداخلية
وحدة الارشادات التربوية والدعم النفسي
دليل الجامعة
دخول اعضاء الهيئة التدريسية
دخول طلبة الدراسات العليا
دخول طلبة الدراسات الاولية
سيرفر بريد الكادر الاداري
سيرفر بريد الكادر العلمي
سيرفر بريد طلبة الكلية
دور الإرادة في التأمين العيني الاتفاقي عنوان لرسالة ماجستير في قانون بابل ناقشت كلية القانون جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة (دور الإرادة في التأمين العيني الاتفاقي-دراسة مقارنة ) ، للباحثة ( انفال ثائر عمران) ، ماجستير فرع القانون الخاص ،وباشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، صباح يوم الخميس المصادف 14/11/2024 ، في قاعة الامام المنتظر (ع)، و تمت مناقشة الباحثة من قبل اعضاء لجنة المناقشة و المؤلفة من : _ أ.د.هادي حسين عبد علي _ كلية القانون جامعة بابل / رئيسا. _ أ.م.د.حسين عبيد شعواط _ كلية القانون جامعة القادسية / عضوا. _ أ.م.د. سهير حسن هادي _ كلية القانون جامعة بابل / عضوا. _ أ.د. منصور حاتم محسن _ كلية القانون جامعة بابل / عضوا و مشرفا. تناولت رسالة الباحثة بيان دور إرادة المتقاعدين في إنشاء عقد التأمين الاتفاقي ، و ما هي ضوابط و حدود هذه الإرادة ، و تسعى الى بيان دور الإرادة في انعقاد هذا العقد ، من حيث الوجود و الصحة و الأهلية الواجب توافرها ، و القيود الواردة على الإرادة في مرحلة ابرام العقد الواردة على العقار و بعض انواع المنقولات ، كما و خلصت الدراسة الى ان الإرادة في هذا العقد هي مقيدة بالطابع التحديدي للقانون ، و خاضعة الى مبدأ حسن النية و النظام العام ، فمن الضروري احترام مبدأ حسن النية في العقود ، ليس فقط في مرحلة تنفيذ العقد فحسب بل في مرحلة ابرام العقد ، بل و حتى في مرحلة المفاوضات العقدية ، و من الضروري ايضا احترام قواعد النظام العام ، و منها استبعاد الجزء الباطل بحكم القانون ، القائم على فكرة تصحيح العقد عندما يتضمن اتفاقات مخالفة للنظام العام ، و يتحقق ذلك بمجرد مخالفة العقد لقواعد القانون ،فيصبح العقد اجباريا باستبعاد الجزء الباطل بحكم القانون ، حتى لو كان ذاك الجزء هو الباعث الدافع الى التعاقد بالنسبة لاحد المتعاقدين او كلاهما ، لأنه هذا الاتفاق لا يغير في الوصف القانوني للعقد لعدم عده عنصراً فيه .
نشر بواسطة: صفا مظهر
تاريخ: 14/11/2024
تاريخ: 27/10/2024
تاريخ: 02/06/2024
تاريخ: 09/05/2024