أطروحة دكتوراه في قانون بابل بعنوان النظام القانوني لأسهم الخزينة في سوق الاوراق المالية
ناقشت كلية القانون جامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان( النظام القانوني لأسهم الخزينة في سوق الاوراق المالية _دراسة مقارنة )، للباحث(مصطفى سعيد وهاب) ، دكتوراه خاص ، و بأشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ،صباح يوم الخميس ، المصادف2024/5/30 ،في قاعة الامام المنتظر (ع)، و تمت مناقشة الباحث من قبل اعظاء لجنة المناقشة و المؤلفة من
_ أ.د. ذكرى محمد حسين / كلية القانون جامعة بابل _ رئيسا
_ أ.د.ميثاق طالب عبد حمادي/كلية القانون جامعة بابل - عضوا
_ أ.د.جعفر كاظم جبر / كلية القانون جامعة ميسان _ عضوا
_ أ.م.د.رعد هاشم امين/كلية الحقوق جامعة النهرين - عضوا
_ أ.م.د.ماهر محسن عبود / كلية القانون جامعة بابل- عضوا
_ أ.د سماح حسين علي / كلية القانون جامعة بابل - عضوا و مشرفا
تضمنت اطروحة الباحث
موضوع اسهم الخزينة من المواضيع التي اهتمت بها اغلب التشريعات منذ زمناً بعيداً لما له من أهمية بالغة للشركات و مساهميها فضلا عن أثار تنظيمه التي تعود في الاخير على الاقتصاد الوطني و الشركات و الاسواق المالية ، و يعد استخدام اسهم الخزينة في الاسواق المالية عملية ذات اجراءات ترتبط بموضوعات اخرى من مواضيع الاسواق المالية كالافصاح و استغلال المعلومات الداخلية للشركة ، مما يعطي موضوع الدراسة افق اوسع لبحث المشاكل الذي تثار بدءًا من صدور قرار اعادة الشراء وحتى تنفيذ العملية في السوق، و على الرغم من وجود مشروع لقانون سوق الاوراق المالية نظم اسهم الخزينة بتنظيم خجول و هو لم يرى النور لتشريعه حتى كتابة هذه السطور مما يشكل موضوع اسهم الخزينة واستخدامها في سوق الاوراق المالية وفق القانون العراقي فراغاً تشريعاً بحاجة الي تنظيم يسد الحاجة الملحة لسوق الاوراق المالية و للشركات التي تتداول اسهمها فيه يتمثل بتقنين يسمح للشركات من شراء اسهمها و الاحتفاظ بها و اعادة التصرف بها في اوقات اخرى لتحقيق معالجات تارة تكون عملية تتعلق بالعرض و الطلب و تارة تكون لاسباب تتعلق بسعر اسهم الشركة في الاسواق نتيجة لظروف عامة او خاصة بالشركة .