كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة امر القبض على الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية
اجرت كلية القانون جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة بعنوان (امر القبض على الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية – دراسة مقارنة )
للباحث (صباح غني طراد جينه) فرع القانون العام
و بأشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم
صباح يوم الاربعاء المصادف 8/11/2023في قاعة الامام المنتظر (ع)
وتألفت اللجنة المناقشة من
-أ.د. سرمد عامر عباس_ كلية القانون – جامعة بابل/ رئيسا
-أ.م.د. محمد غازي ناصر _ كلية القانون جامعة بابل و معار الى الجامعة الاسلامية / عضوا
-أ.م.د. ميثاق عبد الجليل محمد _ كلية القانون – جامعة المثنى /عضوا
-أ.م. د. قحطان عدنان عزيز _ كلية القانون – جامعة بابل/ عضوا
تناولت رسالة الباحث
تقتضي العدالة الجنائية الدولية ان يتم تعقيب مرتكبي الجرائم الدولية و بيان الاليات القانونية التي من شأنها تحقيق العدل و الانصاف عن طريق اقتضاء حق المتضرر بالحصول على تعويض عادل و ان يتم فرض الجزاء بما يتناسب مع فداحة الجريمة و تعدد اثارها، و هذا يفضي الى نتيجة هامة ان الجرائم الدولية و نظرا لخطورتها و تعديها على مصالح جديرة بالحماية القانونية فقد قرر المجتمع الدولي وضع اطار قانوني ياخذ على عاتقه وجود نظام اجرائي يستند على مبدا الشريعة ، و بعد محاولات متكررة تم وضع نظام روما الاساسي لعام 1998، كما ويعد امر القبض في النظام روما الاساسي فقد تم تنظيمه في عدة مواد منها المادة 29، كما وحدد النظام الجهات التي يحق لها ممارسة القبض على المتهمين و هي كل ن الدائرة التمهيدية و الادعاء العام ، و في ختام الرسالة تم التوصل الى استنتاج مهم هو ان امر القبض على مرتكبي الجرائم الدولية قد تم تنظيمه على اساس جسامة الجريمة و فداحة الاثار الناجمة عنها ، و كما تدعو الرسالة الى تعديل بعض المواد المتعلقة بالقبض الواردة في نظام روما الاساسي و التي من شأنها ان تعطي تنظيما اكثر دقة لتنفيذ امر القبض كحالة تعديل ازدواج الجنسية و الذي تتذرع به الدول لعدم تنفيذ امر القبض وكذلك تقييم الحصانة التي تحد من تنفيذ امر القبض بالنسبة للأشخاص المتمتعين بها .