كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة التصرفات الواردة على العقار محل التعهد بنقل الملكية
اجرت كلية القانون جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بعنوان (التصرفات الواردة على العقار محل التعهد بنقل الملكية – دراسة مقارنة )
للباحثة (منى محمد كاظم عباس) فرع القانون الخاص
و بأشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم
صباح يوم الاحد المصادف 22/10/2023في قاعة الامام المنتظر (ع)
وتألفت لجنة المناقشة من
-أ.د. منصور حاتم محسن_ كلية القانون – جامعة بابل/ رئيسا
-أ.م.د. حبيب عبيد مرزة _ كلية القانون – جامعة بابل / عضوا
-أ.م.د. حسن داخل عبد راضي_ كلية الكوت الجامعة الاهلية /عضوا
-أ..د. ميري كاظم عبيد الخيكاني _ كلية القانون – جامعة بابل/ عضوا و مشرفا
تناولت رسالة الباحثة
ان عقد بيع العقار هو من العقود الشكلية التي نص القانون على شكلية معينة يجيب مراعاتها لانعقاد العقد، و ان الشكلية التي نص عليها المشرع هي من النظام العام لا يجوز لأطراف عقد بيع العقار الاتفاق على خلافها ، لهذا ان ابرام الطرفين عقد بيع عقار دون تسجيله يعد العقد باطلا و لا ينتج أي اثر بين المتعاقدين ، و هو يعد باطلا دون الحاجة لإقامة دعوى لإبطاله ، كما و ان المشرع العراقي لم يضع حلولا مباشرة لمشكلة نكول البائع عن اتمام عملية بيع العقار ،إذ اقتصر الحل المباشر على التعويض الذي نص عليه في المادة (1127 من قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951) ، و لكن تلافى هذا النقص التشريعي باصدار (قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل بقرار 426 لسنة 1983) ، إذ بموجب هذا القرار يسمح المشرع للمتعهد له الحق بطلب تمليك العقار محل التعهد ولو جبرا على المتعهد ، كما و توصلت الرسالة ان لا اهمية لتصرفات بائع مالك العقار عند انتقال الملكية و اتمام عملية التسجيل لان الامر هنا محسوم ، بل تظهر الاشكالية عند بقاء العقار في ملكية المتعهد و قيامه بتصرفات اخرى لعدة مشترين او لمستأجر او لدائن مرتهن او موهوب له ، ففي كل حالة من هذه الحالات ستؤدي الى تنازع على ملكية عقار واحد فعند تحقيق شروط ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل بقرار 1483 لسنة 1983) الخاصة بالتملك و هي السكن في العقار و احداث البناء او غراس سوف تنتقل ملكية العقار للمتعهد له جبرا على البائع المتعهد و على الشخص الثالث الذي تصرف اليه البائع .