كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة التنظيم القانوني للحماية الإدارية للأجنبي اثناء التظاهرات
اجرت كلية القانون جامعة بابل مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان (التنظيم القانوني للحماية الإدارية للأجنبي اثناء التظاهرات _دراسة مقارنة ) للباحثة (نضال اسماعيل حسن ) فرع القانون العام
و بأشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية
صباح يوم الاربعاء المصادف 11/10/2023في قاعة الامام المنتظر (ع)
وتألفت اللجنة المناقشة من
-أ.د. اسماعيل صعصاع غيدان _ كلية القانون – جامعة بابل/ رئيسا
-أ.د. حسين جبار عبد _كلية القانون – جامعة بابل/عضوا
-أ.د. وليد خشان زغير _ كلية القانون – جامعة ذي قار /عضوا
-أ.م.د. رفاه كريم كربل _ كلية القانون -جامعة بابل/ عضوا
-أ.م.د. سارة خلف جاسم _ كلية الحقوق- جامعة النهرين / عضوا
-أ.د صادق محمد علي – كلية القانون – جامعة بابل / عضوا و مشرفا
تناولت اطروحة الباحثة
في اثناء التظاهرات يحظى الاجنبي بالحماية القانونية بموجب الاعلانات و المواثيق الدولية و ابرزها الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 ، و الاعلان عن القواعد الانسانية الدنيا 1991الصادرة عن هيأة الامم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية عام 1966، و جميعها تحتم على كافة الدول احترام حقوق الاجنبي كانسان يجب ان تصان حرمته ، و بما ان التظاهر السلمي حق مكفول بموجب الاعلانات و الاتفاقيات الدولية بحسبانه صوره من صور حرية التعبير عن الرأي ، لذا يتحتم على كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة كفالته بكافة مواطنيها للمطالبة بحقوقهم من الحكومة، و لأجل الحفاظ على حقوق الاجانب من المساس بها من المتظاهرين يتوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تفاقم خطرها الذي يمس بحياة واموال الاجانب ، ومن هذه الاجراءات اعلان حالة الطوارئ عند تحول التظاهرة الى اعمال عنف و شغب و فوضى لا يمكن السيطرة عليها بالإجراءات العادية و فرض حظر التجوال و بسط الحماية على لأبنية و السفرات الاجنبية ، و لم تكتفي الدول بما تقدم ذكره إذ بادرت بعض الدول مثل فرنسا الى تحمل تبعة الاضرار التي تصيب الاجانب جراء اعمال العنف الصادرة عن المتظاهرين ، كما و تتولى الدولة تعويض الاجانب على اساس مبدأ التضامن الوطني ، و بوجب هذا المبدأ يترتب التعويض كق للأجنبي وليس منحة يستطيع الاجنبي مقاضاة الدولة في حالة تنصلها من الالتزام بأدائه.