اعلام جامعة بابل | مناقشة اطروحة دكتوراه للطالبة ( نضال اسماعيل حسن )

مناقشة اطروحة دكتوراه للطالبة ( نضال اسماعيل حسن )

نشر بواسطة : صفا مظهر ال مياح

تاريخ الخبر : 12/10/2023

عدد المشاهدات : 177

كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة التنظيم القانوني للحماية الإدارية للأجنبي اثناء التظاهرات
اجرت كلية القانون جامعة بابل مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان (التنظيم القانوني للحماية الإدارية للأجنبي اثناء التظاهرات _دراسة مقارنة ) للباحثة (نضال اسماعيل حسن ) فرع القانون العام
و بأشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية
صباح يوم الاربعاء المصادف 11/10/2023في قاعة الامام المنتظر (ع)
وتألفت اللجنة المناقشة من
-أ.د. اسماعيل صعصاع غيدان _ كلية القانون – جامعة بابل/ رئيسا
-أ.د. حسين جبار عبد _كلية القانون – جامعة بابل/عضوا
-أ.د. وليد خشان زغير _ كلية القانون – جامعة ذي قار /عضوا
-أ.م.د. رفاه كريم كربل _ كلية القانون -جامعة بابل/ عضوا
-أ.م.د. سارة خلف جاسم _ كلية الحقوق- جامعة النهرين / عضوا
-أ.د صادق محمد علي – كلية القانون – جامعة بابل / عضوا و مشرفا
تناولت اطروحة الباحثة
في اثناء التظاهرات يحظى الاجنبي بالحماية القانونية بموجب الاعلانات و المواثيق الدولية و ابرزها الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 ، و الاعلان عن القواعد الانسانية الدنيا 1991الصادرة عن هيأة الامم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية عام 1966، و جميعها تحتم على كافة الدول احترام حقوق الاجنبي كانسان يجب ان تصان حرمته ، و بما ان التظاهر السلمي حق مكفول بموجب الاعلانات و الاتفاقيات الدولية بحسبانه صوره من صور حرية التعبير عن الرأي ، لذا يتحتم على كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة كفالته بكافة مواطنيها للمطالبة بحقوقهم من الحكومة، و لأجل الحفاظ على حقوق الاجانب من المساس بها من المتظاهرين يتوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تفاقم خطرها الذي يمس بحياة واموال الاجانب ، ومن هذه الاجراءات اعلان حالة الطوارئ عند تحول التظاهرة الى اعمال عنف و شغب و فوضى لا يمكن السيطرة عليها بالإجراءات العادية و فرض حظر التجوال و بسط الحماية على لأبنية و السفرات الاجنبية ، و لم تكتفي الدول بما تقدم ذكره إذ بادرت بعض الدول مثل فرنسا الى تحمل تبعة الاضرار التي تصيب الاجانب جراء اعمال العنف الصادرة عن المتظاهرين ، كما و تتولى الدولة تعويض الاجانب على اساس مبدأ التضامن الوطني ، و بوجب هذا المبدأ يترتب التعويض كق للأجنبي وليس منحة يستطيع الاجنبي مقاضاة الدولة في حالة تنصلها من الالتزام بأدائه.