كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة التنظيم القانوني لإشارة الحجز على العقار
اجرت كلية القانون جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة بعنوان (التنظيم القانوني لإشارة الحجز على العقار – دراسة مقارنة )
للباحث (فراس رضا عبد زغير) فرع القانون الخاص
و بأشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية
صباح يوم الاثنين المصادف 18/9/2023في قاعة الدكتور حسن عودة زعال
وتألفت اللجنة المناقشة من
-أ.د. منصور حاتم محسن _ كلية القانون – جامعة بابل/ رئيسا
- أ.د. عادل شمران حميد _كلية القانون – جامعة كربلاء/ عضوا
- أ.م.د. ايناس مكي عبد نصار _ كلية القانون – جامعة بابل/عضوا
- أ..د. سلام عبد الزهرة عبد الله _ كلية القانون – جامعة بابل/ عضوا و مشرفا
تناولت رسالة الباحث
تعد اشارة الحجز على العقار في الوقت الحاضر من الوسائل القانونية المهمة لحماية حق الدائن ، ونظرا لما تعطيه من ضمان للدائنين فقد كثر التعامل بها ، كونها اداة ضمان ، كما في القروض بضمان العقار و كذلك وضعها بموجب عقد البعثة كضمان لتنفيذ العقد من قبل طالب البعثة، كما وان عمل اشارة الحجز على العقار يقترب من عمل التأمينات العينية ، حيث هدفها هو حصول الدائن على حقه من خلال جعل عقار مملوك للمدين او كفيله العيني ضمانا لدينه الا ان الاثر المترتب على وضع اشارة الحجز على العقار هو منع مالك العقار المثقل بإشارة الحجز من التصرف القانوني فيه و هو يختلف عن اثر الراهن كونه ، ان المشرع العراقي جعل الاختصاص في وضع اشارة الحجز على العقار لعدة جهات وهي اما جهات ادارية او جهات قضائية ، كما و ان الجهات المختصة في التنفيذ هي ايضا متعددة، فالقضاء متمثلا بمحكمة البداءة له الاختصاص في بيع العقار المثقل بإشارة الحجز الذي صدر قرار بإزالة شيوعه بيعا ، و المنفذ العدل مختصا في بيع العقار المثقل بإشارة حجز تنفيذي و رئيس التسجيل العقاري مختصا في بيع العقار المثقل بإشارة حجز ككفالة عقارية ، لذلك هنالك احكاما مختلفة تبعا لتعدد هذه الجهات .