اعلام جامعة بابل | مناقشة رسالة الماجستير للطالب ( سجاد حسن عبد الزهرة)

مناقشة رسالة الماجستير للطالب ( سجاد حسن عبد الزهرة)

نشر بواسطة : صفا مظهر ال مياح

تاريخ الخبر : 23/8/2023

عدد المشاهدات : 181

كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة التنظيم الدستوري لمبدأ التوازن بين السلطات في الدولة الاتحادية
اجرت كلية القانون جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بعنوان (التنظيم الدستوري لمبدأ التوازن بين السلطات في الدولة الاتحادية – دراسة مقارنة )
للباحث (سجاد حسن عبد الزهرة) فرع القانون العام
و بأشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري عبيد كاظم الخيكاني عميد الكلية
صباح يوم الثلاثاء المصادف22/8/2023 في قاعة الامام المنتظر (ع)
وتألفت اللجنة المناقشة من
1-أ.د. ماجد نجم عيدان _ كلية القانون و العلوم السياسية – جامعة كركوك / رئيسا
2- أ.م.د. عبد الحسين عبد نور هادي _ كلية القانون – جامعة بابل / عضوا
3-أ.م.د. اركان عباس حمزة _ كلية القانون - جامعة بابل / عضوا
4-أ.د. حسين جبار عبد – كلية القانون- جامعة بابل / عضوا و مشرفا
تناولت رسالة الباحث
مبدا التوازن بين السلطات هو مفهوم دستوري يهدف الى توزيع السلطات و الصلاحيات بين السلطات العامة في الدولة ، ولضمان عدم تراكم السلطة في يد سلطة واحدة و حماية حقوق المواطنين من التعدي عليها ،و يتم ذلك من خلال وضع دستور يحدد الصلاحيات و السلطات التي تمتلكها كل سلطة ، و تقدم ضمانات للمواطنين خلال الرقابة و التوازن بين الفروع . الضوابط و التوازنات يضمن ان كل سلطة في الدولة يمكن ان تحد من تصرفات السلطات الاخرى، و انه لا يمكن لأي سلطة ان تهيمن تماما على باقي السلطات، ففي دستور الولايات المتحدة الأمريكية يعد مبدا الضوابط و التوازنات احد المبادئ الاساسية للحكم الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية ، اذ ينطوي على تقسيم السلطات الحكومية الى ثلاث فروع التشريعية و التنفيذية و القضائية، دور الفرع الاول هو صياغة القوانين، بينما يتولى الفرع الثاني تنفيذ القوانين ، و دور الفرع الثالث هو مراجعة دستورية القوانين و التأكد من تنفيذها ، وفي جمهورية المانيا الاتحادية تم توزيع السلطات بين فروع رئيسية هي السلطة التشريعية (البرلمان الاتحادي) ،و السلطة التنفيذية (الحومة الاتحادية )، و السلطة القضائية (المحاكم الاتحادية ) ، كما وان الدستور العراقي الصادر عام 2005 اخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ،كما اعتمد على النظام البرلماني كأساس للحكم ، و لهذا النظام خصاص منها ثنائية السلطة التنفيذية ، فضلا عن ضرورة وجود تعاون و توازن بين السلطات ، وذلك من اجل الحد من الاستبداد ومنع وهيمنة أي سلطة على اخرى ، و حماية الحقوق و الحريات ، و التوازن لا يتحقق بمجرد النطق به ، بل لابد من تنظيمه تشريعا خاصتا وان الدستور قد رجح كفة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية .