اعلام جامعة بابل | مناقشة رسالة الماجستير للطالب ( علي فراس طه خضير )

مناقشة رسالة الماجستير للطالب ( علي فراس طه خضير )

نشر بواسطة : صفا مظهر ال مياح

تاريخ الخبر : 13/7/2023

عدد المشاهدات : 1244

كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة المسؤولية المدنية عن فعل النفايات الصناعية
اجرت كلية القانون جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة بعنوان (المسؤولية المدنية عن فعل النفايات الصناعية – دراسة مقارنة )
للباحث (علي فراس طه خضير ) فرع القانون الخاص
و بأشراف مباشر من قبل الدكتور ميري عبيد كاظم الخيكاني عميد الكلية
صباح يوم الاحد المصادف 9/يوليوا /2023 في قاعة الدكتور حسن عودة زعال وتألفت اللجنة المناقشة من
1- أ.د. ميري كاظم عبيد _ كلية القانون – جامعة بابل/ رئيسا
2- أ.م.د. ناريمان جميل نعمة _كلية القانون – جامعة الكوفة/ عضوا
3- أ.م.د. انغام محمود شاكر _ كلية القانون – جامعة بابل/عضوا
4- أ.م.د. محمد جعفر هادي _ كلية القانون – جامعة بابل/ عضوا و مشرفا
تناولت رسالة الباحث
لقد نتج عن التطور الكبير في المجال الصناعي انتشار المنشآت الصناعية و تزايدها يوما بعد يوم ، و هذه الاخيرة بدأت بطرح النفايات الصناعية مختلفة الانواع و متعددة الاشكال ، و هذه النفايات غالبا ما تعرض حياة الانسان للخطر و امواله للضرر ، وكذلك فان ضررها قد امتد نحو عناصر البيئة الطبيعية ليصيبها بالتلوث ، مما ادى الى حدوث اضطرابات في الانظمة البيئية المختلفة ، حيث ناقشت الدراسة الاساس القانوني الذي يمكن ان تقوم عليه المسؤولية المدنية عن فعل النفايات الصناعية ، كما و بينت المسؤولية التي تقوم على افتراض الخطاء وهي نوعين الاول اما ان تكون مفترضة بقرينة بسيطة اما النوع الثاني من المسؤولية المفترضة الذي يكون فيه الخطاء مفترضا بقرينة قطعية ، بمعنى ان هذه المسؤولية لا يمكن دفعها الا بإثبات السبب الاجنبي الذي ادى الى احداث الضرر ، وفي الحقيقة ان القوانين المدنية محل الدراسة قد اقامة المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة على عنصر الضرر وحده ، لا ان هذه المسؤولية قد يعترض قيامها عدم توفر شرط الجوار بين المضرور و محدث الضرر ، او الضرر الناتج عن الجار لا يعد من الاضرار المالوفة ، اما بعكس ذلك فان اقامة المسؤولية على عنصر الضرر و الرابطة السببية بينه و بين الفعل المؤدي اليه لن يجعل اقامة المسؤولية عن فعل النفايات بالامر الصعب ، وقيام هذه الاخيرة سيوفر للمتضرر التعويض المناسب لجبر مالحق به من اضرار ، لا ان حصول المتضرر على تعويض سواء كان العيني او النقدي هو ليس بالامر اليسير ، لذا حصرت التشريعات في كثير من الدول المقارنة على انشاء صناديق خاصة بالاضرار البيئية مهمتها تقتصر على تعويض كل متضرر استحال عليه الحصول على تعويض مناسب و هذه الصناديق لها دور بارز و الضمان الحقيقي لتعويض كل شخص اصابه ضرر جراء التلوث البيئي على و جه العموم و النفايات الصناعية على وجه الخصوص.