كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الحجز التنفيذي على حقوق الملكية الفكرية )
 التاريخ :  30/03/2021 09:01:03  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  325



كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الحجز التنفيذي على حقوق الملكية الفكرية )



اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الحجز التنفيذي على حقوق الملكية الفكرية ) للطالب
( غسان شهيد كريم ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون الخاص و تألفت اللجنة المناقشة من عضوية
أ.د وسن قاسم غني رئيسا من كلية القانون / جامعة بابل و أ.م.د علي مطشر عبد من كلية القانون / جامعة بغداد و أ.م.د محمد
جعفر هادي و أ.د سلام عبد الزهرة عبد عضوا و مشرفا من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .




                                                                                                                  




تناولت موضوع الرسالة هو تنقسم الحقوق المالية على وفق التقسيم التقليدي على قسمين هما الحقوق العينية والحقوق الشخصية
و الحقوق العينية هي سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص معين على شيء معين بالذات , تمكنه من الاستفادة من هذا الشيء على
نحو أو على آخر , وحق الملكية هو  أوضح الحقوق العينية , أما الحقوق الشخصية فهي رابطة قانونية بين شخصين (دائن ومدين)
يستطيع بمقتضاها الدائن أجبار مدينه على أداء عمل أو الامتناع عن عمل  .



أهمية الدراسة من ناحيتين هما : الناحية النظرية والناحية العملية , فمن الناحية النظرية فأن موضوع الحجز التنفيذي على الحقوق الفكرية
يثير العديد من الفرضيات القانونية حول مواءمة أحكام  الحجز التنفيذي مع الطبيعة الخاصة للمحل في حقوق الملكية الفكرية  , هذا فضلا
عن الاهمية العملية التي قد تفوق أهميته النظرية السابق ذكرها , ذلك أن معرفة النظام الاجرائي للحجز التنفيذي على الحقوق الفكرية يتطلب
اعداد هذه الحقوق للبيع بالمزاد العلني وما قد يصاحب ذلك  من اشكالات .




                                                                                                                   




و من اهم النتائج المتوصل اليها في الرسالة هو يتبين لنا من خلال البحث أن مفهوم الحقوق الفكرية أنها تنطوي بشكل عام على
جانبين الاول يمكننا أن نطلق عليه الجانب النظري والذي يتمثل بالفكرة الابداعية , بينما الثاني يمكننا تسميته بالجانب العملي و
الذي يتمثل في تنفيذ هذه الفكرة وإظهارها الى الوجود , ولذلك فأن الذي يتولى القانون حمايته والذي كان محور دراستنا والذي
يمكن تطبيق أحكام الحجز التنفيذي عليه هو الجانب العملي لهذه الحقوق , كون الفكرة الابداعية اذا لم يتم تنفيذها واظهارها الى
الوجود لم تكن معروفة , وانما تبقى حبيسة في الذهن ولا يمكن الاستفادة منها .