قانون المعاملات التجارية في حكومة أبو ظبي



Rating  0
Views   673
ايناس محمد راضي
26/03/2015 06:47:22

صدر القانون الاتحادي المعروف بقانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993 من قِبل الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في 7 سبتمبر، ونُشر في الجريدة الرسمية في 20 سبتمبر 1993.

تنطبق أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص بغاية تحقيق الربح ولو كان غير تاجر.وفقاً للمادة (4) من هذا القانون، تُعَرَّف المعاملات التجارية على أنها الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته وأعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح والأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية والأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.
 
مواد القانون. وفيما يلي نلقي الضوء على بعض من أهم مواد قانون المعاملات التجارية:
المادة 11
يُصنَّف التاجر على أنه كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له. كما يشمل تعريف التاجر كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً. 

المادة 15
لا ينطبق تصنيف التاجر على كل من وزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي وكذلك أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية، غير أن الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون إلا ما استثني بنص خاص. 

المادة 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤَمِّن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة. 

المادة 23
لا يجوز لغير مواطني الدولة مزاولة أعمال تجارية إلا إذا توفر شريك أو شركاء من مواطني الدولة وفقاً للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية. كما لا يجوز للمهنيين مزاولة أعمال الاستيراد والتصدير. وعلى غير المواطنين العاملين بالتجارة في الدولة بدون شركاء مواطنين وقت تنفيذ هذا القانون أن يقوموا بتعديل أوضاعهم طبقاً لأحكامه. 

المادة 24
لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه ممارسة التجارة:
1- كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يُرَد إليه اعتباره.
2- كل من حُكِم عليه بالإدانة في أحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يُرَد إليه اعتباره. 
3- يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند السابق بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال. 

الأحكام الأخرى
ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً عامة حول معاملات البيع والشراء، والمعاملات المصرفية، فضلاً عن مسؤولية التجار عن توثيق المعاملات المالية، وتوفير المحلات التجارية الضرورية، واختيار اسم تجاري مميز، والمنافسة النزيهة.بينما تغطي المواد من (645) إلى (900) جميع جوانب الإفلاس المتعلقة بالتجار والشركات.يعتبر كل تاجر يتوقف عن دفع مستحقاته على أنه يعاني نقصاً مالياً ومن ثم يُعلَن إفلاسه من قبل المحكمة. تُعلِن المحكمة عن الإفلاس بناءً على طلب من التاجر أو دائنيه أو المحكمة نفسها. ويواجه مرتكبي جرائم الإفلاس عقوبات صارمة في حال التدليس بهدف ادعاء الإفلاس.
  نقل للفائدة 

وصف الــ Tags لهذا الموضوع   قانون المعاملات التجارية في حكومة أبو ظبي