البحث:

محاكم دبي تطرح الصلح عوضاً عن التقاضي
Rating  0
Views   181
ايناس محمد راضي
23/11/2014 09:26:43

محاكم دبي أنشأت مركزا لتسوية المنازعات ودياً. أعلن مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد سعيد بن هزيم أن محاكم دبي طرحت أمام المتخاصمين خياراً آخر غير التقاضي وهو اللجوء إلى مركز التسوية الودية في المنازعات التي لا يتجاوز أصل الدين فيها 20 ألف درهم، وذلك للتوسط بين الاطراف قبل وصول النزاع الى المحاكم، لافتاً إلى أن «الصلح يتم في أقل من شهر».وكشف بن هزيم عن تسوية 94 منازعة منذ إنشاء المركز في فبراير الماضي، بقيمة وصلت إلى نحو 25 مليوناً و500 ألف درهم خلال ثلاثة أشهر.ورأى أن «الصلح شكّل نسبة 78 من المنازعات التي قُدمت إلى المركز»، آملاً بأن «يساعد المركز على خفض نسبة الدعاوى المدنية، على اعتبار أنها تبلغ نحو 40 ألف قضية سنويا».

جاء ذلك خلال إطلاق محاكم دبي، حملة «العدالة بالتراضي»، والتي يشرف عليها مركز التسوية الودية للمنازعات، وأدى خلالها 27 مُصلحاً اليمين، بينهم أربع نساء، اعتمدتهم محاكم دبي بعد الاستعانة بهم من مختلف الجهات والقطاعات الحكومية.وأوضح بن هزيم أن «المصلحين هم متطوعون للعمل بالصلح تحت إشراف القاضي المختص، وإن الاستعانة بهم تؤكد تفعيل الشراكة في العملية الأمنية والقضائية مع الدوائر الحكومية».وعن اختصاصات المركز، قال بن هزيم إنه يختص بالنظر في منازعات قسمة المال الشائع، والتي لا تتجاوز قيمة أصل الدين فيها 20 ألف درهم، والمنازعات التي يتفق الأطراف كافة فيها على نظرها أمام المركز، لافتاً إلى أنه سيتم مستقبلاً التسوية في مبالغ أعلى من ذلك، بعد التكيف مع العمل.يشار إلى أن محاكم دبي افتتحت المركز في فبراير الماضي، بناء على القانون رقم 16 لسنة ،2009 والقاضي بـ«إنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي».في سياق ذي صلة، ذكر مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، محمد أمين مباشري، أن «المركز سجّل 93 منازعة في فبراير الماضي، ارتفعت إلى 217 منازعة في مارس الماضي، وفي أبريل الماضي سُجل 176 منازعة»، ما يؤكد رغبة المتعاملين والمحامين في التسويات بالتراضي. 

ورأى أن المصلحين استطاعوا النظر في 121 منازعة حضر أطرافها أمام المركز، وعقدت جلسات صلح بينهم، نتج عنها الصلح في 94 منازعة، بقيمة وصلت إلى 25 مليوناً و522 ألفاً و116 درهم، مشيراً إلى أن معدل التوصل إلى قرار قطعي في المنازعة هو أربعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى ومعدل انتظار الجلسة الأولى 16 يوماً.ولفت مباشري إلى أن «المركز يعكف حالياً على تقصير هذه المدة بالاستعانة بطرق غير تقليدية في التواصل مع أطراف المنازعة»، ضارباً مثالاً على ذلك بـ«الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني والاستعلام عن محل إقامة أطراف النزاع عن طريق الربط الإلكتروني مع بعض دوائر حكومة دبي، مثل الدائرة الاقتصادية وهيئة الطرق والمواصلات».وأوضح أن المركز يعمل على حل النزاع بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمام المصلحين، ويجوز مد هذه المهلة لمدد مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص، مشيراً إلى أنه «إذا تم الصلح بين أطراف النزاع فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاق صلح يوقعه أطراف النزاع ويعتمده القاضي المختص بحيث تكون له قوة السند القانوني، وفي حال تعذّر تسوية النزاع ودياً تتم إحالة النزاع للمحكمة».وقال مباشري إنه «يستثنى من المنازعات التي يتم النظر فيها للصلح تلك الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية، والدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها، والتي تخرج عن اختصاص المحاكم، والتي تم قيدها لدى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمنازعات العمالية، والمتعلقة بالأحوال الشخصية».
 
نقل للفائدة

وصف الــ Tags لهذا الموضوع   محاكم دبي أنشأت مركزا لتسوية المنازعات ودياً.
Web Development Department / Chancellor Office 2016-2015
جميع الحقوق محفوظة لشعبة تطوير المواقع / رئاسة جامعة بابل