خلفيــــة :
اليمن هي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية اللجوء لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 التابع لها. ومنذ اندلاع الصراع في الصومال عام 1991. و تقوم اليمن بمنح الصوماليين الذين يصلون الى أراضيها وضع اللاجئ منذ الوهلة الأولى للصوماليين الذين يفرون من الصراعات و انعدام الأمن في بلادهم. ومع ذلك، لا يوجد في اليمن تشريع وطني خاص باللجوء و كذا نظام لجوء لمعالجة القضايا المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد. وعليه تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأجراء المقابلات الخاصة بتحديد وضع اللاجئ مع طالبي اللجوء من غير الصوماليين. حتى نهاية شهر أكتوبر 2012، بلغ عدد اللاجئين الذين تعترف بهم الحكومة اليمنية 234.358 لاجئاً، ويُشكل الصوماليون الغالبية العظمى من اللاجئين في اليمن (223.732)، حيث يعيشون في وضع لجوء طويلة الأمد في اليمن. ويتألف اللاجئون من غير الصوماليين بشكل رئيسي من لاجئن أثيوبيين (5.103) وعراقيين (3.919)، وأريتيريين (994). و يخشى الأشخاص المنتمون إلى أثيوبيا بشكل رئيسي من التعرض للإضطهاد بسبب دعمهم الفعلي أو المفترض لجبهة تحرير أورومو، أو انتمائهم إلى منطقة أوجادين في أثيوبيا، كما يخشون من التعرض للاضطهاد بسبب دعمهم الفعلي أو المُفترض للجبهة القومية لتحرير أوجادين. و بالنسبة للاجئين العراقيين، وقد تم منح غالبيتهم وضع اللجوء منذ الوهلة الأولى بسبب الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان والحوادث الأمنية في أجزاء عديدة من العراق، أما الاشخاص الذين ينتمون الى أرتيريا فإنهم يخشون من التعرض للاضطهاد جراء انشقاقهم عن الجيش أو الهروب من التجنيد القسري.
في عام 2011، تم توثيق وصول أكثر من 103,154 شخصاً من القرن الإفريقي إلى اليمن – بزيادة معدلها 75% عن العام الماضي- عبر خليج عدن والبحر الأحمر بحثاً عن الأمان و الحماية و فرص إقتصادية. وتعتبر هذه النسبة السنوية هي الأعلى منذ أن بدأت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعمل احصائيات حول الهجرة المختلطة في العام 2006. و يصل الأشخاص الذين يقومون بهذه الرحلة الى الشواطئ وهم يعانون من الجفاف وسوء التغذية وفي حالة صدمة نفسية، و قد شهد العام 2011 زيادة دراماتيكية في أعداد الواصلين الجدد من غير الصوماليين وخصوصاً الاثيوبيين، حيث تم تسجيل وصول حوالي 75.651 أثيوبياً الى الشواطئ اليمنية، و هو ما يشكل 75% من إجمالي الواصلين الجدد. وقد استمر تدفق اللاجئين وطالبي اللجوء و المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمني بوتيرة عالية في 2012، حيث بلغ عدد الواصلين الجدد إلى الشواطئ اليمنية منذ يناير و حتى أكتوبر 2012 إلى 90.530 شخصاً ، منهم 19.805 صومالياً 70659 أثيوبياً. ويواجه جميع المهاجرين الذين يعبرون البحر الأحمر وخليج عدن مخاطر وتحديات بالغة الصعوبة منذ انطلاقهم من موطنهم الأصلي، مروراً بفترةالعبور، وانتهاءاً بوصولهم إلى اليمن وما يلي ذلك من معاناة، حيث يتعرضون للاعتقال والحجز التعسفي والحدود المغلقة والاعادة القسرية بالاضافة الى تعرضهم للعنف الجسدي والجنسي ووقوعهم ضحايا الإتجار بالبشر، و عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الاساسية مثل المأوى والغذاء والماء و التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن القيود المفروضة على تنقلاتهم و انعدام مصادر كسب الرزق.
ويحصل الصوماليون على الإعتراف بصفة اللجوء منذ الوهلة الأولى لوصولهم والذي يمكنهم من الحصول على الوثائق اللازمة ويمنحهم حرية نسبية في التنقل، وقد وصل 27.350 شخصاً من الصوماليين إلى اليمن في 2011 نزل غالبيتهم في شاطئ خليج عدن حيث يتم استقبالهم هناك في شبكة مراكز الاستقبال التي أسستها المفوضية بشكلٍ جيد على طول الساحل ومن ثم نقلهم إلى مخيم خرز للاجئين، بينما يواصل الكثير منهم رحلتهم إلى المناطق الحضرية. يعتبر وضع الإثيوبيين أكثر خطورة وصعوبة من الصوماليين، حيث لا تسعى سوى نسبة قليلة جداً منهم لطلب اللجوء في اليمن، والسبب في ذلك يعود، في جزءٍ منه، إلى انعدام الوعي بآليات و معايير طلب اللجوء و عدم القدرة على الوصول إليها. و يعتبر المهربون الذين يقومون بنقل الواصلين الجدد على طول ساحل البحر الاحمر على درجةٍ عاليةٍ من التنظيم، و غالباً ما يكون مصير عشرات الآلاف من الإثيوبيين الوقوع فور وصولهم في أيدي شبكة المهربين الذين يقومون بتهريب الواصلين الجدد براً إلى المملكة العربية السعودية من جهة الشمال، و تفيد التقارير أن الواصلين الجدد يتعرضون للسرقة وسوء المعاملة والابتزاز على أيدي المهربين. و في ذات الوقت، يُتم تصنيف معظم الإثيوبيين الذين يدخلون اليمن بهذه الطريقة من قبل المجتمع الدولي والحكومة اليمنية ضمن المهاجرين الاقتصاديين، وغالباً ما تقوم السلطات باعتقالهم وترحيلهم. ومع ذلك، يفيد عدد كبير من الأفراد بأنه أصبح من الصعوبة بمكان الحصول على مصدر للرزق في إثيوبيا بسبب الظروف السياسية والاقتصادية، و قد زادت حالات الجفاف الحاد في القرن الأفريقي الوضع تفاقماً في السنوات الاخيرة، و يبقى نطاق الحماية بالنسبة لهؤلاء المهاجرين الأثيوبيين الذين لا يحظون بحماية اتفاقية اللاجئين، شبه معدوم ما يجعلهم يندرجون ضمن الأشخاص الأكثرضعفاً. تدعم المفوضية اللاجئين في المخيم والمناطق الحضرية على حدٍ سواء، و يعيش في مخيم خرز للاجئين بمحافظة لحج جنوب البلاد قرابة 20 ألف لاجئ، غير أن غالبية اللاجئين في اليمن يعيشون في المدن الرئيسية لاسيما في صنعاء و عدن. و قد أسفرت الإضطرابات السياسية التي اندلعت في اليمن مطلع العام 2011 إلى جانب الأوضاع الأمنية الهشة و التدهور الإقتصادي في كل أنحاء البلاد عن الكثير من المصاعب و زيادة الضعف بين أوساط الكثير من اللاجئين و خاصة أولئك الذين يقطنون في المناطق الحضرية. و قد عانى كثير من اللاجئين الذين كانوا يعتمدون على أنفسهم في الكسب من انعدام الفرص المدرة للدخل بفعل هذه الإضطرابات، فيما اضطر بعض اللاجئين إلى الهرب من أماكن القتال .
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهجرة المختلطة
في 2007، أقرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه في الوقت الذي يُشكل فيه اللاجئون وطالبي اللجوء نسبة صغيرةً الى حد ما من حجم حركة تنقل الاشخاص عالمياً إلا أنهم يتنقلون بشكل متزايد من دولة إلى أخرى ومن قارة الى اخرى مع الاشخاص الاخرين الذين تُكون اسباب تنقلهم مختلفة وقد لا تكون متعلقة بالحماية. وفي أغلب الأحيان تكون هذه التنقلات غير منتظمة إذ أنها تتم من دون وجود الوثائق المطلوبة وعادة ما تتطلب وجود مهربين. وغالباً ما يعرض الأشخاص الذين يتنقلون بهذه الطريقة حياتهم للخطر، حيث يُضطرون إلى السفر في ظروف غير إنسانية وقد يتعرضون للإستغلال وسوء المعاملة، و تعتبر الدول مثل هذه التنقلات تهديداً لسيادتها وأمنها. ولقد أصبح من الضروري قيام المجتمع الدولي بمعالجة هذه الظاهرة بطريقة اكثر إحكاماً وشمولية. وبهذا الخصوص، قامت المفوضية بوضع خطة عمل مكونة من 10 نقاط لضمان توفير الحماية الخاصة بالهجرة المختلطة.تصف هذه الخطة على وجه التحديد الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل وضع أنظمة دخول تكون قادرة على تحديد الواصلين الجدد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وتوفر حلولاً متنوعة ومناسبة لهم، إلى جانب الحلول الخاصة بالمجموعات الأخرى المنخرطة في التنقلات المختلطة. وتدرك المفوضية تماماً أن ثمة حاجة إلى ضمان ألا تؤدي عملية تقديم اللجوء وتوفير الحماية للاجئين والأشخاص الآخرين من ذوي العلاقة إلى مضاعفة الصعوبات التي تواجهها الدول في التحكم بمسألة وصول وإقامة الأجانب وفي محاربة الجريمة الدولية. وتشمل خطة الـ 10 النقاط التي وضعتها المفوضية مايلي :
1-التعاون بين الشركاء الأساسيين
2-جمع وتحليل البيانات
3-أنظمة الدخول المتصلة بالحماية
4-الترتيبات الخاصة بالإستقبال
5-آليات المسح والإحالة
6- الإجراءات و العمليات المتباينة
7-الحلول المتعلقة بقضايا اللاجئين
8-معالجة التنقلات الثانوية
9- ترتيبات العودة لغير اللاجئين وخيارات الهجرة البديلة
10- الإستراتيجية الإعلامية
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقضية الهجرة المختلطة في اليمن
تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن بالاستجابة للتحديات المعقدة الناجمة عن تدفقات الهجرة المختلطة واسعة النطاق و ذلك في إطار خطة الـ 10 نقاط :
1- التعاون بين الشركاء الرئيسيين
يعتبر فريق العمل المعني بالهجرة المختلطة (MMTF) في اليمن منتدى يوحد المنظمات التي تركزعلى حماية المهاجرين الضعفاء وتساعد الحكومة على الإستجابة للفجوات المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين المختلطين، وقد تم إنشاء فريق العمل المعني بالهجرة المختلطة في يونيو 2008م، تحت رعاية الفريق القطري التابع للأمم المتحدة، و يتبع الفريق استراتيجية تقوم على الحقوق و تتمثل مهمته الجوهرية في ضمان وجود استجابة منسقة وشاملة للإحتياجات المتعلقة بالحماية و توفير المساعدات الإنسانية لكل من اللاجئين و طالبي اللجوء و المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ اليمن . و قد عقدت المفوضية اجتماعاً للخبراء في جيبوتي خلال الفترة من 8 – 10 نوفمبر 2008م، لمناقشة سبل الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء أثناء تعرضهم للمخاطر في عرض البحر، وقد ركز الاجتماع على الصعوبات التي تواجهها الحكومات المتضررة من قضية الهجرة المختلطة والتي تكمن في الموازنة بين حقها السيادي في مراقبة حدودها وحماية أمنها القومي والحاجة إلى الحفاظ على حقوق الاشخاص ذوي العلاقة، كما تم في الاجتماع التركيز على قضية تعزيز تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بعمليات الانقاذ البحري في خليج عدن والبحر الأحمر، وهي المناطق التي تتسم بزيادة أنشطة القرصنة والاعتداءات على السفن التجارية والخاصة وكذا تهريب الأسلحة والمخدرات وعمليات التهريب و الإتجار بالبشر، كما أن هناك خطة للمفوضية لعقد مؤتمر اقليمي لمناقشة قضية الهجرة المختلطة في اليمن خلال الفترة القادمة.
2- جمع وتحليل البيانات
تقوم المفوضية بجمع الإحصائيات حول جميع الواصلين الجدد الذين يتم إستقبالهم في مراكز الإستقبال التابعة لها على طول السواحل اليمنية؛ ويتم نشر هذه الاحصائيات في سجل الوقائع الذي تصدره المفوضية شهرياً. كما تساهم المفوضية في التقرير الربع سنوي الذي يعده فريق العمل المعني بالهجرة المختلطة والذي يعرض الاحصائيات بالتفصيل، إلى جانب توجهات الهجرة المختلطة على المدى البعيد وتحليل حركات التنقل و التهديدات المتعلقة بالحماية التي تحدث. ويعمل فريق العمل المعني بالهجرة المختلطة كمنتدى لتبادل المعلومات حول الدوافع الكامنة وراء حركة التنقل وأنواع ووسائل النقل والطُرق الانتقالية ونقاط الدخول. و نظراً لأنه يتم نقل عددٍ لا بأس به من الأشخاص الذين يصلون إلى ساحل البحرالأحمر عبر شبكات التهريب فور وصولهم، فإن هناك صعوبة في جمع معلومات كاملة عن المهاجرين، وكذا في عملية الرقابة و ومعالجة و تقييم طبيعة تدفقهم.
3- أنظمة الدخول المتعلقة بالحماية
يمثل إنشاء نظام دخول فعّال عنصراً مهماً في أي استراتيجية تتعلق بحركات التنقل المختلطة، ويجب ان يعمل هذا النظام كآلية فعَالة لمحاربة الجريمة الدولية بما في ذلك التهريب والإتجار بالبشر. وتعتبر تدابير الحماية ضرورية من أجل ضمان عدم تطبيق هذه الآليات بطريقة عشوائية أو غير مناسبة من شأنها أن تؤدي إلى الإعادة القسرية، و تقوم السلطات في خليج عدن بالسماح بنقل جميع الواصلين الى مراكز التسجيل التابعة للمفوضية من أجل الحصول على المساعدة الاساسية والسعي لطلب اللجوء إذا اختاروا ذلك. ومن ناحية أخرى، تعتبر منطقة النزول في ساحل البحر الأحمر منطقة عسكرية حيث تُمنع المفوضية و لجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من المنظمات من الدخول اليها، و نتيجة لذلك، يواجه الواصلون الجدد لا سيما من غير الصوماليين خطر التعرض للتوقيف والاحتجاز والترحيل باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين ، كما أنه يتم تهريبهم فيما بعد الى شبكات الإتجار بالبشر. وتسمح الحكومة اليمنية للمفوضية بالوصول إلى مراكز الإحتجاز لإجراء مقابلات مع الأشخاص الواقعين في دائرة اهتمام المفوضية. وقد قامت المفوضية بـإجراء (95) زيارةً الى مراكز احتجاز المهاجرين في 2011م، وذلك لإجراء مقابلات مع الواصلين الجدد. وبشكل عام، فإن عدداً محدوداً من الأثيوبيين الذين تمت مقابلتهم في مراكز الإحتجاز يسعون لطلب اللجوء. ويتم إعطاء أولئك المهاجرين من غير الصوماليين الذين يسعون للحصول على اللجوء شهادة تصديق معتمدة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تمنحهم 20 يوماً للإنتقال إلى مكتب تابع للمفوضية في صنعاء أو عدن من أجل إجراء مقابلة تحديد وضع اللاجئ (RSD). وللأسف، فإن الخيارات أمام الاثيوبيين من طالبي اللجوء محدودة جداً، وعليه فإن الطلب على التهريب حال وصولهم يبقى مرتفعاً.
4- ترتيبات الاستقبال
تقوم جمعية التكافل الانساني (SHS)، الشريك التنفيذي للمفوضية، على طول ساحل خليج عدن بمراقبة الساحل بشكل منتظم ونقل الواصلين الجدد الى مراكز مؤقتة في منطقتي ميفعة وكيدة حيث يقضي الواصلون الجدد بضع ساعات للراحة والتعافي، وهناك يتلقون المساعدات الأولية والبسكويت والماء، ومن ثم يتم نقلهم إلى مراكز الإستقبال في أحور محافظة أبين، وميفعه محافظة شبوة، حيث يقضون هناك ثلاثة أيام يتم خلالها تسجيلهم بشكل مؤقت. ويمر (100%) تقريباً من الواصلين الجدد من الصوماليين وغير الصوماليين الذين يصلون الى ساحل خليج عدن بمراكز الاستقبال، كما أنه يتم تسجيلهم أيضاً. كما تقوم المفوضية بجمع معلومات الحماية في مراكز الاستقبال.ورغم التحديات، تقوم جمعية الهلال الأحمر والمجلس الدنماركي للاجئين، الشركاء التنفيذيين للمفوضية ، بدوريات مراقبة على طول الشريط الساحلي ونقل الواصلين الجدد الذين تجدهم إلى مركز باب المندب الانتقالي التابع للمفوضية. وفي المركز الانتقالي يتم جمع معلومات الحماية والمراقبة، ويقضي الواصلون الجدد بضع ساعات فقط ومن ثم يتم نقل الصوماليين وغير الصوماليين الضعفاء الى مركز الاستقبال في مخيم خرز. ويبقى في مخيم خرز الصوماليون الذين يبدون رغبتهم بذلك، أما غير الصوماليين الذين يسعون لطلب اللجوء فيمكنهم المضي بإجراءات تحديد وضع اللاجئ في المخيم.
5+6- آليات المسح والإحالة و العمليات والاجراءات المتنوعة
يعمل الفريق المعني بالهجرة المختلطة في جانبي خليج عدن من خلال استراتيجية مشتركة تتعلق بكيفية تبادل المعلومات وتحسين مستوى التعامل مع قضية الإتجار بالبشر في المنطقة، كما تخطط الحكومة الأميركية أيضا لزيادة أنشطتها المتعلقة بالحد من الإتجار بالبشر في جيبوتي. و تدير المنظمة الدولية للهجرة برنامج مكافحة الإتجار بالبشر في اليمن والذي يوفر الدعم اللازم لضحايا الإتجار بالبشر، كما قامت المفوضية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ووضع اجراءات خاصة بالإحالة.
7. الحلول الخاصة باللاجئين
قامت المفوضية بالتعاون مع قيادات مجتمع اللاجئين بعمليات توعية تتعلق بتوعية الواصلين الجدد بحقوقهم إلى جانب القوانين والأعراف المتبعة في اليمن، حيث تقوم بتوفير أشرطة الفيديو والبروشورات في المرافق التابعة لها، كما قامت المفوضية بتشكيل مجموعات بؤرية لإجراء جلسات مناقشة مع الشباب والواصلين الجدد حول الطبيعة غير السياسية للجوء إلى جانب التعرف على هموم اللاجئين واحتياجاتهم بشكل أفضل.
أولاً : الإغاثة والخدمات الأساسية
يحصل اللاجئون في المناطق الحضرية في صنعاء وعدن على عدد من الخدمات مثل الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الانجابية وبرنامج غذائي لطلاب المدارس والمساعدة والتمثيل القانوني وأنشطة الدعم المجتمعية و مساعدات مالية مالية محدودة بالنسبة للاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تقوم المفوضية بإحالة اللاجئين الى المستشفيات العامة من أجل الحصول على رعاية صحية ثانوية في المرافق الصحية الحكومية. وقد وضعت المفوضية عدداً من البرامج بالتعاون مع وزارة الصحة ترتكزعلى مكافحة مرض السُل ومكافحة فيروس نقص المناعة / الايدز والتحصين وتنظيم الأسرة ومكافحة الملاريا، إلى جانب برامج خاصة بالتغذية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المفوضية أنشطة تتعلق بحماية الطفولة بما في ذلك تحديد المصلحة الفُضلى للأطفال غير المصحوبين أو الأطفال الضعفاء، و كذا جهود التوعية و تقديم المساعدات للمدارس، حيث تقدم بعض التجهيزات المكتبية ودعم أطفال الأسر الضعيفة وذلك بتوفير الزي المدرسي والكتب. و فضلاً عن ذلك، تدعم المفوضية برنامج المنح الجامعية للطلاب اللاجئين. وتشجيعا للاعتماد على الذات، تقوم المفوضية بدعم برامج الإحلال الوظيفي و القروض الصغيرة، كما طورت الشراكة مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني من أجل إدراج اللاجئين في برامجها التدريبية المهنية المحلية. وفي مخيم خرز، يتلقى اللاجئون الحصة الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي ومواد غذائية إضافية، كما يستفيدون من برامج الغذاء المدرسي والوجبات المقدمة للحالات الخاصة. و تقوم المفوضية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الخدمات المجتمعية.
ثانياً : الأنشطة القانونية
تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنفيذ اجراءات تحديد وضع اللاجئ لجميع الجنسيات من غير الصوماليين الذين يسعون للحصول على اللجوء في اليمن، حيث تقوم بإجراء مقابلات خاصة بتحديد وضع اللاجئ في عدن وحرض وخرز وصنعاء، كما تقوم المفوضية بتقديم خدمات الاستشارة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء، حيث أنشأت لهذا الغرض شبكةً قانونيةً في جميع أنحاء البلاد تقريباً وذلك للقيام بالتدخلات القانونية المناسبة.
ثالثاً : مراقبة مراكز الاحتجاز
تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجازالموجودة في صنعاء وعدن والحديدة، و إجراء مقابلات مع من يمكن أن يكونوا طالبي لجوء من غير الصوماليين و الذين غالباً ما تحتجزهم السلطات بتهمة دخول البلاد بصورة غير شرعية، و إذا تبين أن هؤلاء الأشخاص، تطلب المفوضية من السلطات الإفراج عنهم ، و عند الحاجة، تقوم المفوضية بإجراء المقابلات الخاصة بتحديد وضع اللاجئ داخل أماكن الإحتجاز، و تكون حالات الإعادة القسرية لهؤلاء نادرةً جداً. و فضلاً عن ذلك، يقوم مسؤول مراقبة الحماية عبر منظمة انترسوس بزيارات إلى مرافق الإحتجاز في المناطق الأخرى من البلاد و رفع تقارير إلى المفوضية.
رابعاً : رعاية ضحايا العنف الجنسي والقائم على النوع
تقوم المفوضية من خلال موظفيها في قسمي الحماية و الخدمات المجتمعية و محامين و شركاء منفذين بما في ذلك منظمة انترسوس و جمعية الإصلاح الإجتماعي الخيرية بالتنسيق و المتابعة للجوانب القانونية و الإجراءات اللازمة، و توفير المأوى الآمن، و كذا توفير الدعم النفسي والطبي لكل حالات العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. و قد شرعت المفوضية عام 2011 في تنفيذ استراتيجية خمسية في اليمن تتعلق بقضايا العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، كما تقوم ببناء قدرات الشركاء التنفيذيين و الجهات الحكومية ذات العلاقة حول قضايا العنف الجنسي و القائم على النوع الاجتماعي.
خامساً : التدريب وبناء القدرات
تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بشكل مباشر أو من خلال المجلس الدنمركي للاجئين، بتنفيذ دورات تدريبية منتظمة حول قضايا مثل الحماية، وولاية المفوضية أو قضايا أخرى محددة الغرض وذلك من أجل رفع مستوى وعي الموظفين الحكوميين والشركاء التنفيذيين والأشخاص المعنيين والمجتمع المُستضيف. و تنفذ المفوضية برنامجاً تدريبياً خاصاً ببناء القدرات داخل إلإدارة العامة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة و التي تأسست في فبراير 2010، و ذلك من أجل تمكين موظفي إدارة شؤون اللاجئين من تولي مهام تسجيل اللاجئين غير الصوماليين في اليمن والقيام، في نهاية المطاف، بإجراءات تحديد وضع اللاجئ لغير الصوماليين أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المفوضية بعمل دورات تدريبية وبناء القدرات مع وزارة حقوق الإنسان ومركز دراسات اللجوء والهجرة في جامعة صنعاء.
سادساً : التسجيل بواسطة الحكومة اليمنية
تصدر الحكومة بطاقة للاجئين الصوماليين وحالات اللجوء القديمة للأثيوبيين في مخيم خرز تكون صالحة لمدة عامين. وتدعم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مراكز التسجيل التي تديرها الحكومة في صنعاء والبساتين (عدن) ومخيم خرز من خلال تدريب الموظفين وتقديم مستلزمات التسجيل ودفع مرتبات الموظفين. ويعتبر التسجيل حالياً متاحاً أمام الصوماليين فقط.
سابعاً : التشريع الوطني
تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق الوثيق مع الحكومة حول مراجعة وتأييد إدخال تعديلات على التشريعات الموجودة بغرض ضمان ملاءمتها مع المعايير الدولية في إطار التزامات اليمن باعتبارها طرفاً في اتفاقية اللجوء لعام 1951.
ثامناً : الحلول الدائمة – الدمج، إعادة التوطين، العودة للوطن
تعد التطلعات للدمج الفعلي للاجئين محدودة، إذ لا يتم توفير الدمج المحلي الرسمي للاجئين بمقتضى القانون اليمني، وعليه يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء في اليمن في ظروف محفوفة بالمخاطر، كما يواجهون مشاكل متعلقة بغياب فرص العمل و وسائل الإعتماد على الذات ، ناهيك عن افتقارهم إلى المساعدات الكافية لتلبية احتياجياتهم الأساسية.
وهناك عدد محدود من الدول التي تقبل اللاجئين القادمين من اليمن بغرض التوطين، وفي ظل الوضع الأمني الحساس الذي تعيشه البلاد حالياً ، شهدت عملية الوصول إلى اللاجئين القادمين من اليمن والإهتمام بهم تناقصاً كبيراً، حيث تم تسليم طلبات لإعادة توطين 1.300 شخصاً للعام 2011، غير أنه و نتيجةً للقيود الأمنية المفروضة على موظفي المفوضية وفِرَق التقييم الزائرة، لم يتمكن سوى 389 شخصاً من مغادرة اليمن إلى البلدان التي تم إعادة توطينهم إليها. وبناءاً على المسح الحالي، والمعلومات المُستقاه من عملية التسجيل التي تقوم بها الحكومة اليمنية، واحصاءيات نظام حفظ البيانات التابع للمفوضية، فإن إجمالي الأشخاص الذين هم بحاجة إلى إعادة توطينهم حتى العام 2012 بلغ حوالي 20.000 شخصاً.
وتُدير المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برنامجاً خاصاً بالعودة الطوعية للصوماليين، بيد أن هذه العملية لا تتم إلا إلى المناطق المستقرة ذات السيادة في منطقتي أرض الصومال و بونت لاند في الصومال للاجئين الذين ينحدرون منها. ومع ذلك فإن معظم الصوماليين في اليمن هم من المنطقة الوسطى الجنوبية الصومالية ولا تستيطع المفوضية إعادتهم نظراً لاستمرار الصراعات في تلك المنطقة.
8. معالجة حركات التنقل الثانوية
بالنظر إلى الطبيعة المخالفة للقانون لشبكات التهريب/الإتجار بالبشر وعملها في الخفاء، فإنه من غير الممكن معرفة الرقم الحقيقي لعدد المهاجرين الذين يدخلون الى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ومع ذلك تشير التقييمات المطلعة الى ان أغلبية المهاجرين الذين يدخلون اليمن يسافرون الى المملكة العربية السعودية، ونتيجة لحالة الاضطراب في شمال اليمن، قامت الحكومة السعودية بتعزيز مراقبة حدودها وتبنت سياسة ترحيل المهاجرين الأفارقة، وعليه فقد عاد معظم الأثيوبيين مرة أخرى إلى اليمن، ويعاني غالبيتهم من انعدام المال و الطعام و الماء، و يصبحون عالقين في الحدود، كما يقعون تحت رحمة المهربين، و يعاني المهاجرون من ظروف صحية سيئة كما يتعرض العديد منهم لخطرالإتجار بالبشر للمرة الثانية وسوء المعاملة من قبل المُهرِبيِن.
وتقوم المفوضية وغيرها من المنظمات المتواجدة في المنطقة - من أجل الاستجابة لعمليات النزوح الداخلي الناتج عن الصراع بين الحكومة والحوثيين - بتقديم المساعدة لهؤلاء المهاجرين العالقين.
9. ترتيبات العودة لغير الصوماليين وخيارات الهجرة البديلة
تتواجد المنظمة الدولية للهجرة في الحدود اليمنية – السعودية في شمال اليمن، حيث قامت بتسهيل العودة الطوعية لـ 5.339 مهاجراً إثيوبيا في عام 2011.
10. الإستراتيجية الإعلامية
تعمل المفوضية مع السلطات المحلية في شمال- شرق الصومال (إقليم بونت لاند) على رفع مستوى الوعي حول الصعوبات المصاحبة للرحلة إلى اليمن وكذا المخاطر والمشقة التي تبرز حال الوصول الى اليمن وخصوصاً على أيدي المهرِبِيِن و المتاجرين بالبشر.
خارطة غير رسمية
اللجوء واللاجئين في اليمن وجهود الدولة
المقدمة :
تسلط ورقة العمل على قضية اللجوء في اليمن وجهود الدولة على المستويين الداخلي و الخارجي والمعوقات والتحديات التي تواجه اليمن ومقترحات لمواجهة هذه القضية في إطار التعاون الإقليمي والدولي.
مشكلة اللجوء :
1-1 البدايات والأسباب
• تعود بدايات اللاجئين في اليمن إلى حرب الخليج الثانية 1991.1990، حيث لجئ آلاف من العراقيين إلى دول الجوار ومنها اليمن، فقد وصل إلى اليمن عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين. ونتيجة تحسن الأوضاع في بعض المناطق العراقية، عاد مجموعات كبيرة إلى العراق والبعض هاجر إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، تقلص العدد تدريجا حتى وصل العدد إلى 3900 لاجئ مسجلين حاليا لدى مفوضية شئون اللاجئين.
•كما ان انهار النظام في الصومال في 1991 واستمرار النزاع المسلح بين الفصائل الصومالية قد تسبب في لجوء أعداد كبيرة من اللاجئين الصوماليين إلى اليمن على مدى عشرون عاما حيث وصل الإعداد إلى أكثر من 750 الف لاجئ ( بحسب التقديرات الحكومية). كما صاحب اللجوء الصومالي، تدفق عدد كبير في السنوات الأخيرة من دول القرن الأفريقي وخاصة من إثيوبيا واريتريا إلى الشواطئ اليمنية،بحثا عن فرص العمل لدى دول الخليج، وآخرين طلبا للهجرة إلى دول أوروبا وأمريكا.
1-2 الموقع الجغرافي لليمن
• يظل الموقع الجغرافي للجهورية اليمنية في جنوب غرب الجزيرة العربية، والمسيطر على باب المندب، والممتد سواحله التي تصل إلى 2300 كم 2، على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، إضافة إلى وقوع اليمن بين دول القرن الأفريقي والدول الخليج العربي، من الأهمية التي تجعل من اليمن الدولة الأكثر تأثرا بنتائج النزعات أو الصراعات في القرن الإفريقي، فيما اعتبرها آخرون منطقة عبور إلى دول الخليج او أوروبا وأمريكا.
1-3 الإحصاءات الأخيرة للاجئين فقط من خير
• تشير التقديرات الحكومية إلى ان عدد اللاجئين والهجرة غير المشروعة في اليمن خاصة من دول القرن الأفريقي، يتجاوز المليون شخص، وتعتمد التقديرات الحكومية الى حجم التدفقات البشرية المستمرة من دول القرن الأفريقي الى السواحل اليمنية على مدى عقدين من الزمن وتتزايد سنويا، حيث تشير إحصاءات المفوضية ان عدد القادمين خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2012م، بلغ 80.653 شخص، مقارنة 103.154 شخص للعام الماضي 2011م.
• فيما يتعلق باللاجئين، تشير الإحصاءات الأخيرة للمفوضية في اليمن ان أعداد اللاجئين المسجلين رسميا والمعترف بهم لاجئون من قبل الحكومية اليمنية، واعتمادا على تقرير المفوضية لشهر أكتوبر 2012م، بلغ 232.083 لاجئ موزعين كما يلي
• 221.456 لاجئ صومالي،5096 لاجئ إثيوبي،1000 لاجئ ايتيري، 3918 لاجئ عراقي، 613 لاجئ من دول أخرى جلهم من الفلسطينيين.
1-4 تواجد اللاجئين :
• فيما يتعلق بأماكن تواجد اللاجئين في مخيم خرز بمحافظة لحج، الذي يتواجد فيه نحو 17000 لاجئ يمثل 90% من الصومال والباقي من اريتريا وإثيوبيا ( بعد إجراء توسيع للمخيم من قبل المفوضية )، وآخرين في منطقة البساتين في عدن، كما يوجد نحو أكثر من 35.000 لاجئ متواجدون في أمانة العاصمة، والبعض في تعز والحديدة وشبوة وحرض والباقي في المدن والمحافظات اليمنية الأخرى.
2- تأثيرات اللجوء على اليمن (وسأتناول الموضوع باختصار نظراً لوجود محاضرات لاحقة تتناول هذا الموضوع بالتفصيل).
2-1 السياسية والأمنية
تسلل إعداد من المنتمين إلى منظمات إرهابية وتخريبية بين أوساط اللاجئين مستغلين الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها اليمن وامتداد الحدود البحرية والبرية بالإضافة إلى محدودية التعاون الإقليمي في هذا الجانب،
2-2 الاقتصادية
زياد نسبة البطالة للأيدي العاملة، بسبب تواجد العمالة الوافدة بأجور رخيصة أيضا وتحمل الدولة أعباء اقتصادية كبيرة على المدى القريب والبعيد في مواجهة تبعات اللجوء من خدمات تقوم بها الجهات الحكومية وخاصة الأمنية في المدن والمحافظات لملاحقة المهربين وتجار البشر الذين يقومون برمي القادمين من لاجئين وغيرهم في عرض البحر مما يفرض الواجب الإنساني على الأجهزة اليمنية القيام بمهام الإنقاذ والتجميع والنقل والتغذية والعلاج.. الخ.
2-3 الصحية والاجتماعية.
في المجال الصحي : احتمال انتقال بعض الأمراض المعدية المنتشرة في إفريقيا كل السل والتيفود، الملا ريا، الحمى الشوكية، والايدز).
في المجال الاجتماعي : الاختلاط غير المنظم، انتقال بعض العادات الغير مألوفة على المجتمع اليمني وتقاليده، نشوء أقليات عرقية قومية مستقبلية في المجتمع اليمني.
3- الإطار القانوني والتشريعي للجوء ووجبات الدولة.
3-1- تعتبر اتفاقية اللجوء لعام 1951م، وبرتوكول 1967م
هي الإطار الدولي الأكثر تفصيلا لحقوق وواجبات اللاجئ والتزامات الدول الموقعة والمصدقة عليها ومنها اليمن التي وقعت وصادقت على الاتفاقيتين في ثمانينات القرن الماضي. و دون الخوض في تفاصيل الاتفاقية، يمكن ذكر التزامات الدولة في تقديم الحماية والإيواء، وتوفير الخدمات، بالتعاون مع مكتب المفوضية في اليمن، بالإضافة إلى التسجيل وإصدار وثائق اللجوء، وعدم الترحيل القسري للاجئ، كما أن اليمن تحترم تعهداتها لاتفاقيات ومعاهدات دولية أخرى تعتبر طرف فيها متعلقة بحقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة وغيرها.
3-2 التشريعات الداخلية التي تتعامل بها اليمن
هناك العديد من القوانين والتشريعات المكملة والتي تتعامل بها الحكومة اليمنية وتطبقها على اللاجئين، وتصل في كثير من الأحوال معاملة اللاجئ كالمواطن اليمني خاصة في مجال الخدمات الأساسية وحقوق الإنسان، منها (قانون حقوق الطفل، قانون العمل، قانون دخول وإقامة الأجانب، قانون الجوازات والجنسية...الخ).
وبالرغم من إمكانياتها المتواضعة إلا أن الجمهورية اليمنية، تلتزم بتعهداتها الدولية تجاه اللاجئين وتضعهم على قدم المساواة مع المواطنين اليمنيين من خلال :
• السماح لأبناء اللاجئين الالتحاق بالمدارس اليمنية ومعاملتهم معاملة اليمنيين وتخصيص مقاعد في الجامعات اليمنية.
• الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية
• حق التقاضي أمام المحاكم
• إمكانية العمل في أي مجال دون قيود.
•التحرك والتنقل داخل البلد.
• إعفاء اللاجئين وأبنائهم من رسوم الإقامة.
4- اليمن ومفوضية شئون اللاجئين والجهود الدولية
لقد شكلت العلاقة الوطيدة والديناميكية والمسئولة بين الحكومة ممثلة في اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين ولجنتها الفرعية من جهة وبين مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين من جهة أخرى، كآلية بالغة الأهمية وناجحة لتسيير ومعالجة قضايا اللجوء واللاجئين. وتعود البداية إلى عام 1991م، عندما قررت اليمن إشراك المجتمع الدولي في تحمل أعباء اللاجئين،حيث تم افتتاح مكتب المفوضية في صنعاء في عام 1991م، وفرع آخر في عدن في 1992م، فقد صادف في هذا العام ان تحملت اليمن أعباء خدمية واقتصادية واجتماعية كبيرة، وتكبد اقتصاد اليمن الكثير نتيجة لعودة أكثر من مليون مغترب يمني من دول الخليج العربي بعد أزمة الخليج الثانية.
4-2 التسهيلات والامتيازات،
• قدمت الحكومة اليمنية الكثير من الامتيازات الحصانات التي تمنح للمنظمات المماثلة لتسهيل مهمتها في اليمن وفقا للمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لعملها، كما أن المفوضية تحضى باهتمام خاص لدى الحكومة باعتبارها شريكا في قضايا اللاجئين والنازحين، نظرا لما تقدمة المفوضية والمنظمات الأخرى الشريكة مثل منظمة الهجرة الدولية، من خدمات إنسانية واجتماعية وتعليمية وصحية وتأهيلية وبناء القدرات الحكومية.
• نماذج من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية مع الجهات الحكومية،لقد وقعت المفوضية العديد من البرامج التنفيذية مذكرات التفاهم مع جهات حكومية وغير حكومية، ومن باب الاستشهاد فيما يلي مذكرات التفاهم الموقعة خلال عامي 2011،2012 كما يلي :
الجهة المجال
وزارة الداخلية مصلحة الجوازات بناء وتجهيز الإدارة العامة لشئون اللاجئين
وتدريب الكوادر العاملة في الدائرة
وزارة الصحة والإسكان تأهيل وتدريب مراكز صحية، معدات طبية
وزارة حقوق الإنسان بناء القدرات والتوعية والتدريب
4-4 لقد اتسم التعاون والتنسيق مع المفوضية بالفاعلية من خلال إقامة الأنشطة المشتركة التي تتمثل في :
• الإشراف ومتابعة قضايا اللاجئين
• عقد المؤتمرات والندوات
•عقد الدورات التأهيلية وبناء القدرات
• بناء وتجهيز وتشغيل الإدارة العامة للاجئين ومركز التسجيل بمبنى المصلحة.
•أجراء الدراسات الميدانية ومنها تقرير" تحليل الثغرات المتعلقة بحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء في اليمن يوليو 2008 ".
4-5 الجهود الدولية ومجالات الدعم الخارجي
تسعى الحكومية اليمنية إلى التواصل المستمر مع المجتمع الدولي والدول المانحة بهدف مشاطرة اليمن أعباء اللاجئين، باعتبارها قضية إنسانية ودولية لا تخص اليمن وحدة ولا تتحمل أعباءه وحدها ولكن على المجتمع الدولي والإقليمي مشاركتها هذه الأعباء، وتلعب المفوضية دورا مهم في هذا الجانب من خلال البحث عن تمويلات لمشاريع خاصة باللاجئين والنازحين، وتشاركها اللجنة الوطنية هذا الدور من خلال تمثيل الحكومية اليمنية في مشاركة اليمن للعديد من المؤتمرات الدولية السنوية والدورية المتعلقة باللجوء واللاجئين وتعمل اللجنة على التفاوض مع المفوضية السامية في جنيف – التي تتفهم حقيقة الوضع في اليمن والصعوبات التي تواجهها – وعلى رأسها المفوض السامي و كبار الموظفين في المفوضية الذين قاموا بزيارات متعددة إلى اليمن واطلعوا على الوضع، وكنتيجة لهذا التواصل والحاجة إلى الدعم عبر رفع ميزانية مكتب المفوضية في اليمن، فقد زادت ميزانية المكتب بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة حيث وصل إلى نحو 41 مليون دولار هذا العام مقارنة بـ12 مليون دولار عام 2006م. وهذا بلا شك سوف يزيد من نشاط المفوضية وفي يسهم في تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين. لكن يظل الدعم الدولي لم يصل إلى المستوى المطلوب، نظرا إلى استمرار مشكلة اللاجئين الصوماليين في اليمن،ناهيك عن استمرار التدفق من الصومال وإثيوبيا واريتريا إلى الشواطئ اليمنية الذي لم يتوقف بل يتزايد سنويا.
4-6 المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال اللجوء
هناك منظمات كثيرة محلية ودولية تعمل في مجالات متعددة في مجال اللجوء والهجرة المختلطة، أهمها منظمة الهجرة الدولية، الهلال الأحمر اليمني، الصليب الأحمر الدولي، والمجلس النرويجي للاجئين وغيرها وكذلك الدور والدعم الكبير الذي تقدمة الدول الشقيقة والصديقة.
5-جهود الحكومية اليمنية تجاه اللاجئين
5-1 رئاستي الجمهورية والوزراء وجهاز الأمن القومي،مجلسي النواب والشورى
حيث تولي قيادة الدولة بمؤسساتها العليا، أهمية بالغة لموضوع اللجوء والهجرة المختلطة وتضعها في أولياتها من خلال، سياساتها الخارجية، وخططها التنموية عبر:
• وضع السياسات العامة للجوء، والتي تنطلق من المصلحة العليا للبلد مع مراعاة التزامات بلادنا للاتفاقيات الخاصة باللجوء، كذلك التواصل مع المجتمع الدولي والجهات المانحة.
• الإشراف والمتابعة، من خلال تلقى التقارير الدورية، او التقارير حول المشاركات الداخلية والخارجية، المشفوعة بالتوصيات والملاحظات والمقترحات من اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين والهجرة المختلطة او من الجهات المعنية والتوجيهات العليا والية تنفيذها.
5-3 اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين واللجنة الفرعية ( الفنية) لشئون اللاجئين،
• تشكلت اللجنة الوطنية بموجب القرار الجمهوري رقم 381 لسنة 2000م، برئاسة نائب وزير الخارجية وعضوية وكلاء العديد من الجهات الحكومية الخدمية والأمنية والاجتماعية المعنية باللاجئين، يتبعها لجنة فرعية برئاسة رئيس دائرة أفريقيا بوزارة الخارجية وتضم في عضويتها مدراء دوائر ومختصين مباشرين في قضايا اللاجئين ومن نفس الجهات المشكلة في اللجنة الوطنية.
تتمثل مهام اللجنة في :
• متابعة التزامات الجمهورية اليمنية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبرتوكول 1967م.
•الإشراف على كافة أشكال التعاون مع المفوضية ومنظمة الهجرة والمنظمات الإقليمية الأخرى.
• تأهيل كوادر محلية في الجهات الحكومية متخصصة في مجال اللجوء والهجرة.
• تلقى المعلومات والبيانات عن القضايا المتصلة باللجوء والهجرة المختلطة من الجهات الحكومية والمنظمات المتخصصة.
• التنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية وتلقى التقارير الدورية وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة.
• الإشراف مع السلطات المحلية في المحافظات على مخيمات اللاجئين ومراكز الاستقبال والتسجيل.
• تمثيل الحكومة في المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية المعنية باللجوء والهجرة.
المشاركات والزيارات الميدانية والانجازات :
تسعى اللجنة الوطنية واللجنة الفرعية إلى الاقتراب من مواقع عمل اللاجئين من خلال الزيارات الميدانية الدورية،متابعة سير العمل في قطاع اللاجئين ورصد المعوقات الاختلالات وإيجاد المعالجات المناسبة التي تواجه عمل القائمين على إدارة قضايا اللاجئين، ومتابعة سير تنفيذ الخطط السنوية للجوء.
المعوقات :
تتمثل في قضايا فنية بحته مثل عدم وجود اعتماد مالي وميزانية سنوية تمكن اللجنة من ممارسة عملها بالشكل الأمثل والتحرك السريع، والثاني عدم وجود سكرتارية مستقلة تعمل على رصد ومتابعة البيانات والإحصاءات عن اللاجئين أولاً بأول.
6- جهود الجهات التنفيذية
6-1 - وزارة الخارجية، رئاسة اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين
منح التسهيلات والامتيازات، الإشراف والمتابعة لعمل المنظمات المعنية باللجوء والهجرة المختلطة،المشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية الخاصة باللجوء والهجرة، الإشراف والمتابعة المستمرة لقضايا اللجوء والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات، عبر أجهزتها الداخلية: اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين، دائرة إفريقيا، دائرة المنظمات بالوزارة، دائرة المراسم، المندوبيات الدائمة في جنيف، ونيويورك.
6-2 وزارة الداخلية، تمثل وزارة الداخلية الجهة الرئيسية التنفيذية ذات العلاقة المباشرة بقضايا اللاجئين من خلال العديد من الأجهزة الفرعية أهمها :
• مصلحة الجوازات والجنسية، الجهة التي يوكل إليها مهام التسجيل والمتابعة وإصدار وثائق الإقامات واللجوء والوثائق الأخرى المتعلقة بالأحوال المدنية شهادات الميلاد، شهادات الوفاة الخاصة باللاجئين وأبنائهم. كما سيتم قريبا افتتاح مبنى الإدارة العامة للاجئين ومركز التسجيل في المصلحة، والذي تم بناءه وتجهزه وتدريب الكوادر العاملة فيه بالتعاون مع مفوضية شئون اللاجئين في اليمن ودعم الدول المانحة. وستتولى هذه الدائرة مهام واسعة في إدارة عمل اللاجئين من بالإضافة الى ما سبق دراسة وتحديد وضعية اللجوء من عدمة والتي كانت في السابق كاملة بيد المفوضية،
• جهاز الأمن السياسي، ممثلا في اللجنة الوطنية واللجنة الفنية، يشارك بشكل مباشر في كل مراحل عمل اللاجئين ابتداء من الحماية والتسجيل إلى الإيواء والتحركات والنقل، بالإضافة الى مهمة ملاحقة المهربين و تجار البشر، وقد كثفت قوات الأمن مع السلطات المحلية من جهودها في الفترة الأخيرة خاصة في المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية، ففي شهر نوفمبر الماضي قامت قوات الأمن بضبط مجموعة مهربين قاموا بتهريب 63 إفريقي في شاحنات إلى السعودية بطريقة غير قانونية.
• قوات خفر السواحل، بالرغم من حداثة قوات خفر السواحل اليمنية، التي أنشأة في 2001م، إلا أنها قد حقق تقدم في حرس الحدود، محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات بالإضافة إلى عملية الإنقاذ البحري وملاحقة المهربين وتجار البشر، يلقى إفراد هذه القوات العديد من الدورات التأهيلية، وقد زودت بالمعدات الخاصة من خلال التعاون بين بلادنا والدول الغربية ومنها ايطاليا.
6-3 وزارة الدفاع ( القوات البحرية)
تستمر جهود قوات البحرية في مراقبة الشواطي اليمنية وحمايتها من أعمال التهريب والجريمة المنظمة، إلا أن طول السواحل اليمنية الممتدة إلى أكثر من 2300كم2، يجعل من مهمات البحرية وخفر السواحل صعبة ومكلفة في العدد والإمكانيات، وهذا يتطلب تعاون إقليمي من خلال عقد لقاءات على مستوى دول القرن الإفريقي ودول الخليج العربي والمنظمات الدولية المتخصصة، وهذا ما تسعى اليمن وتدعو الى انعقاده بداية العام القادم، لمواجهة القرصنة والتهريب ومعالجة اللجوء والهجرة المختلطة. كما ان استمرار التواصل والتعاون مع الدول المانحة يزيد من قدرات قوات البحرية وخفر السواحل.
6-4- وزارة حقوق الإنسان أبرزها مراقبة تطبيق حقوق وواجبات اللاجئين
الدورات التوعية لموظفي الدولة في القطاعين الأمني والمدني وفي أوساط اللاجئين لتعريفيهم بحقوقهم وواجباتهم و إعداد وطباعة النشرات التوعوية بعدة لغات، فتح قسم تلقى الشكاوى للاجئين، الزيارات الميدانية لمراكز التسجيل ومخيمات الإيواء والسجون.)
6-5 - الوزارات الخدمية ( الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الكهرباء، المياه،.. الخ)
لا يمكن نسيان ما تقوم به الجهات الأخرى المتعلقة بالهجرة كوزارة شئون المغتربين وزارة العمل والشئون الاجتماعية من ادوار مهمة.
6-6 - السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، وهي الجهات الأكثر احتكاكا بشكل يومي مع اللاجئين وتقوم بجهود كبيرة
كما تمثل همزة الوصل بين الجهات المختصة والمجتمع المحلي.
7- المعوقات والتحديات الناتجة عن اللجوء
• الهجرة غير المشروعة من دول القرن الإفريقي المصاحبة للجوء وتزايدها في السنوات الخمس الأخيرة والتي وصلت الى نحو 250.000 شخص خلال السنوات من 2009-2012م.
• استمرار حالة عدم الاستقرار في الصومال.
• طول فترة اللجوء الصومالي في اليمن التي تزيد على 20 عاما
• شحت إمكانيات الدولة الاقتصادية ومحدودية جاهزية الجهات التنفيذية
• أولويات الحكومة الانتقالية، وتحمل أعباء النازحين في صعدة وأبين.
• محدودية المساعدات الدولية مقابل تحمل أعباء الإعداد الكبيرة المتواجدة من اللاجئين في اليمن.
• تعدد أماكن تواجد اللاجئين، وطالبي اللجوء والهجرة المخلطة وانتشارهم بشكل عشوائي في المدن والمحافظات اليمنية.
• تزايد أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر في داخل اليمن ومن الدول المجاورة.
• التحرك العشوائي وغير المنظم للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بين المحافظات، مما يعرضهم للخطر.
• محدودية التنسيق والتعاون الإقليمي في مواجهة قضايا اللجوء والهجرة المختلطة
مقترحات وحلول
على المستوى الداخلي :
• تعزيز التنسيق بين بالجهات الحكومية المعنية باللجوء والهجرة.
• تطوير البنية التشريعية المحلية بما لا يخالف الدستور ولا يضيف التزامات جديدة على الدولة و يتواءم مع التزامات اليمن بالاتفاقيات الدولية المعنية باللجوء.
• الإسراع في بداء العمل في الإدارة العامة للاجئين ومركز التسجيل بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، لكي تتمكن من القيام بمهامها المباشرة بقضايا اللاجئين من الصوماليين وغير الصوماليين.
• تقديم المقترحات والدراسات من الجهات المعنية بشكل مباشر باللاجئين حول الثغرات التي تواجه عملهم وكيفية معالجتها و تطوير القدرات التأهيلية والتنظيمية والتشريعية لديهم، ليتم دراستها والبحث في إمكانية تنفيذها.
على المستوى الخارجي :
• اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة في إنهاء الأزمة الصومالية ( المصدر الاول المتسبب للجوء ) ودعم الأمن والاستقرار فيها وإعادة بناء الدولة نظرا لما يمثله بقاء الأزمة الصومالية من خطر على الأمن و السلام في المنطقة.
• دعوة المجتمع الدولي إلى دراسة إنشاء منطقة آمنة في الأراضي الصومالية خاصة في مناطق الشمال وتأهيلها امنيا وتنمويا لتكون بديلاً للنزوح الصومالي خارج الصومال وحتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها ويعود الصوماليون إلى مناطقهم.
• زيادة الدعم الإقليمي والدولي لليمن لمواجهة موجات اللجوء والهجرة المختلطة، ودعم البرامج التي تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين في اليمن، وبناء القدرات التشريعية والتنظيمية والتأهيلية لدى الأجهزة المعنية باللجوء والهجرة المختلطة.
• تشجيع التعاون الإقليمي لدراسة قضايا اللجوء والهجرة المختلطة. بحيث يتضمن، توحيد وتطوير نظم الرقابة على النقاط الحدودية بين دول المنطقة، تعزيز الخدمات الإنسانية فيها، منع الجريمة العابرة من خلال وضع خطط عمل مشتركة لمواجهة أعمال القرصنة وتهريب والاتجار بالبشر والمخدرات.
• تعزيز دعم المنظمات المتخصصة نحو الحلول النهائية للاجئين، وأهمها تشجيع العودة الطوعية باعتبارها أفضل الحلول.
رسائل تقدير إلي :
• مفوضية شئون اللاجئين في اليمن خاصة و المنظمات الدولية الأخرى والدول المانحة الشقيقة والصديقة ودول الاتحاد الاروبي على الدور الهام التي تقوم به في دعم مشاريع اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين كما يتيح البعض من المشاريع استفادة المجتمعات اليمنية المجاورة، في مجالات الإيواء والصحة، ومياه الشرب،والتعليم والتأهيل، ودعم برامج بناء القدرات الحكومية.
• مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وموظفيها على خدماتهم المباشرة و الجليلة للاجئين وغير اللاجئين.
• أعضاء اللجنة الوطنية والفرعية، لما يقومون به من جهود ذاتية في المتابعة قضايا اللجوء. والزيارات الميدانية.
• الأجهزة الأمنية لتفهم أوضاع اللاجئين وملاحقة عصابات ومهربي البشر.
• وزارة حقوق الإنسان على ما تقوم به من مجهود يستحق التقدير في نشر الوعي لحقوق اللاجئ وواجباته بين أوساط الموظفين الحكوميين ومجموعات اللاجئين، وتنظيمها هذه الفعالية والجهات الحكومية الأخرى.
• قوات خفر السواحل، والقوات البحرية على ما يقومون به من جهود كبير في مجال العمل الإنساني والإنقاذ، ومحاربة تهريب البشر والجريمة المنظمة على الحدود البحرية.
• السلطات والمجتمعات المحلية على استضافتها وتعاونها وتقديمها كافة الخدمات والتسهيلات للاجئين.
نقل للفائدة