وضعت دولة البحرين عدد من القوانين لتنظيم تجارة اللؤلؤ واهتمت بتطبيق تلك القوانين ،فقد ضبطت إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع قطاع المجوهرات واللؤلؤ مؤخرا كميات كبيرة من اللؤلؤ المزروع لدى وافدين أجانب يقومون بالترويج لبيع اللؤلؤ المزروع في أسواق البحرين، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون .
ولفتت الإدارة إلى أن بيع اللؤلؤ المزروع يعد مخالفة للمادة رقم (5) من القانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة. وأوضحت أنه من خلال ورود معلومات لدى الإدارة بوجود أشخاص أجانب لديهم كميات من اللؤلؤ المزروع تم جلبها عن طريق جسر الملك فهد يجوبون الأسواق لبيعها في أسواق المملكة، فقد تم إرسال مفتشين من قبل الإدارة إلى السوق وتتبع الأشخاص حتى تمكن من ضبطهم ولديهم كميات من اللؤلؤ المزروع تقدر بنحو ثمانية كيلو و240 غراما من عقود ولؤلؤ مفرد وحلق وخواتم ودلايات تحتوي جميعها على لؤلؤ مزروع . بدورها أهابت وزارة الصناعة والتجارة بجميع تجار اللؤلؤ والمجوهرات وجميع أفراد المجتمع البحريني من مواطنين ووافدين عدم التعاون مع أي أشخاص يروجون لبيع اللؤلؤ المزروع، والإبلاغ عنهم إلى الجهات المختصة لدى معرفتهم .
وتعتبر مملكة البحرين مركزا لتجارة وصناعة اللؤلؤ الطبيعي في منطقة الخليج والشرق الأوسط لما تتمتع به من قوانين وأنظمة ومختبرات متخصصة في فحص اللؤلؤ الطبيعي، ومملكة البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع تجارة اللؤلؤ المزروع حفاظا على اللؤلؤ الطبيعي الذي يعتبر من تراث المملكة وقد وضعت قوانين خاصة من أجل المحافظة على هذه السمعة.
وبدوره قال مدير إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة علي صفر إن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بقطاع تجارة اللؤلؤ الطبيعي الذي يعتبر واحدا من اعرق القطاعات الحيوية في الاقتصاد البحريني، كما أن الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة في تعزيز مكانة اللؤلؤ الطبيعي التي اشتهرت به مملكة البحرين قديما ومازالت تحافظ على سمعته الطيبة والعريقة في هذا المجال، تترجم اهتمام الحكومة بوجود جهة رقابية تتولى الإشراف والرقابة على هذا القطاع من خلال إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بالوزارة، لأن هذه الإدارة تقوم بإرسال مفتشين بشكل دوري على محلات اللؤلؤ والمجوهرات للتأكد من التزام هذه المحلات بالقوانين الرقابية المنصوص عليها في القانون .
نقل للفائدة