دعا حقوقيون ونشطاء سعوديون، بينهم سيدات، إلى تجريم العنف الأسري من أعلى المستويات، بشكل صارم كخطوة حقيقية لوقف جرائم العنف ضد المرأة، وتوعية المرأة السعودية بحقوقها، بما في ذلك المسارعة بالإبلاغ عن أي جريمة عنف تتعرض لها، موثقة بالمستندات والأدلة .

وبالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1999، تشهد السعودية مطالبات متصاعدة بإصدار مدونة للأسرة ونظام حماية من الإيذاء، يحمي المرأة من العنف الأسري في ظل تزايد حالات العنف التي ترصدها الجهات المعنية بإيواء النساء.وفي هذا الإطار، طالبت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو جمعية حقوق الإنسان في حوار مع "العربية.نت" بتجريم العنف الأسري أولاً عبر تعديل الأنظمة التي تساعد الرّجل على ممارسة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية ساهمت بشكل أساسي في زيادة معدلات العنف ضد المرأة في البلاد وممارسة التمييز ضدها . وأضافت الدكتورة سهيلة أن "مفهوم الولاية أدى إلى مآلات وخيمة لدى كثير من الأسر بسبب الفهم الخاطئ له، إذ يقوم الأب بالتحكم بمصير أبنائه وبناته حتى ولو كان معتلا نفسياً وجسدياً، ويحرمهم من الدراسة ويمارس ضدهم كافة أشكال العنف".

ولفتت زين العابدين إلى أن المرأة تتعرض للضرب من الرجل لأسباب عديدة، من أبرزها الفهم الخاطئ لعبارة "واضربوهن" الواردة في القرآن الكريم، إذ تؤكد بأن عبارة  الضرب الواردة في النص المقدس لا تعني المساس بالمرأة جسدياً إطلاقاً، وتضيف: "تم ترسيخ مفهوم الضرب واستغله الرجل بفضل الخطابات الدينية المتشددة التي تعتمد على مقولات دينية موروثة وخاطئة كمقولة "على المرأة أن تصبر على أذى الرجل صبر المملوك".

وتعليقاً على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها السعودية عام 2002، قالت الدكتورة سهيلة زين العابدين بأن كثيراً من القضاة ورجال الدين لا يعترفون بالاتفاقيات الدولية التي تجرم ممارسة العنف ضد المرأة، إلى جانب عدم قيامهم بتطبيق الأحكام الشرعية حسب مفهومها الصحيح، ومنها الأحكام الشرعية المتعلقة بمعاقبة من يقومون بالعنف ضد النساء، مطالبة بإعادة فهم النصوص حسب مفهومها الصحيح، وليس حسب الموروثات الفكرية التي تسيئ للمجتمع والإسلام، حسب وصفها .