الاستثمــــار الزراعـــي فــي العـــــراق 
 
ان تطوير القطاع الزراعي في العراق وتهيئته لمواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة يتطلب اقامة العديد من المشاريع الاستثمارية التنموية في مجال الانتاج والتصنيع والتسويق الزراعي والخدمات المساندة.وفي ظل المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية التي تستوجب ضرورة وجود أنظمة انتاجية وتصنيعية وتسويقية متطورة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات والمنافسة في ظل العولمة وتحرير التجارة العالمية لابد من توجه الحكومة العراقية لتفعيل قوانين تدعم الاستثمارومايوفره من مزايا مناسبة لخلق بيئة استثمارية مشجعة، ولكن تبقى عوامل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

 وتدني مستوى البنى التحتية والخدمات المساندة الاساسية اللازمة لتطوير القطاع الزراعي من المحددات المهمة في هذا الصدد، على أننا نتفاءل خيراً في المستقبل القريب لتوسيع الاستثمار في الزراعة العراقية.
دوافع الاستثمار: 
يكمن اجمال دوافع الاستثمار بشكل عام والاستثمار الزراعي بشكل خاص بالآتي:
1 -زيادة معدلات النمو الاقتصادي المقرونة بزيادة أرباح المستثمرين.
2 - زيادة معدلات التوظيف وفرص العمل.
3 - تأمين الغذاء وتوفير المواد الخام للصناعة.
4 - خفض العجز في الميزان التجاري الزراعي.
5 - استقرار المجتمعات الريفية وتقليل معدلات النزوح الى المدن.
6 - ادخال التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي مما يعزز التراكم الرأسمالي في الزراعة.
ومن خلال التعرف على نوع المشاريع المتاحة للأستثمار وأهدافها يمكن معرفة جاذبيتها للقطاع الخاص والحوافز اللازمة لتشجيعه على الاقبال عليها خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الهدف الرئيسي للأستثمار الخاص هو تحقيق اكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمر.
وتبعا لطبيعة الأنشطة الاستثمارية والاهداف المنشودة منها على المدى القصير والطويل ومدى اقبال القطاع الخاص عليها، يمكن تقسيم المشاريع الزراعية الجاري الاستثمار فيها الى مايلي:
1. المشاريع ذات الاهداف الاستراتيجية:
مثل هذه المشاريع تعتبر من مسؤولية القطاع الحكومي بشكل رئيسي، الا انه يمكن ترويجها للأستثمار المشترك العام والخاص او حتى كليا من قبل القطاع الخاص وفق مزايا واستثمارات محفزة من قبل الدولة على ولوج هذا النوع من الاستثمارات، وكأمثلة على هذه المشاريع يمكن ان نذكر مشـــــــاريع انتاج السلع ذات المزايا التنافسية في الاســــــواق العالمية وانتاج مدخلات الانتاج الصناعـــــــي ومشاريع الأمن الغذائي وغيرها.
2. المشاريع الزراعية الاقتصادية ذات الاهداف الاجتماعية:هذه المشاريع تكون ذات أهداف اجتماعية اقتصادية ذات عائد اقتصادي متدنى ولكن عوائدها اجتماعية وبيئية وسياسية، مثل مشاريع توطين البدو الرحل وحماية المجتمعات الريفية من النزوح وتخفيف حدة الصراع على الموارد وحماية البيئة ووقف التصحر وزيادة التوظيف والعمالة وتخفيف حدة الفقر.
3. المشاريع الزراعية ذات الاهداف الاقتصادية:وهي مشاريع ذات اهداف ربحية يكون مردودها الاقتصادي مجديا والأمثلة على هذه المشاريع كثيرة وفي كافة المجالات، منها المشاريع التجارية الزراعية ومشاريع الصناعات الزراعية مثل مصانع الألبان والعصائر والمطاحن والزيوت النباتية. والمشاريع الانتاجية للسلع والمنتجات ذات الطلب المرتفع محليا وعالميا مثل تربية الدواجن والأغنام والأبقار وزراعة أنواع الخضر والفواكه والاعشاب العطرية والطبية وغيرها من المشاريع التي يكون ربحها جيدا وعنصر المخاطرة فيها قليلاً ويمكن تشجيع القطاع الخاص على ولوج الاستثمار في مثل هذه المشاريع بشكل فردي او مشترك.
4. المشاريع الزراعية التنموية:
يمكن تعريف هذه المشاريع بأنها المشاريع التي تهدف الى احداث تغييرات شاملة في القطاع الزراعي وبالتالي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية من اجل نقلها الى اوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل من خلال تحقيق معدلات عالية من النمو في القطاع الزراعي وزيادة الطاقة الانتاجية ومتوسط دخل الفرد. والامثلة كثيرة على مثل هذه المشاريع المتعلقة بأدخال اصناف جديدة تمكن من قيام صناعات زراعية جديدة في المناطق الريفية ومشاريع انتاج البذور والتقاوي المحسنة والمقاومة للأمراض، وفي مجال توفير البنى التحتية مثل اقامة الاسواق المركزية الحديثة ومحطات التعبئة والفرز والتدريج والمخازن المبردة، وفي مجال الخدمات المساندة مثل مشاريع تأجير المعدات والآلات الزراعية والمشاريع الهادفة الى توفير خدمات الارشاد والتدريب الزراعي والمختبرات ومشاريع نقل التكنلوجيا وغيرها، وهنا ايضا يمكن ان تكون الاستثمارات المتاحة هي مختلطة أو من قبل النشاط الخاص مع تحفيزات مناسبة للحصـــــول مع الارباح.
الترويج للأستثمار الزراعي:
 لغرض تحسين الانشطة الترويجية للأستثمار الزراعي في العراق كماً ونوعاً ينبغي تنمية الجهود لغرض تطوير شبكات خاصة لتشجيع الاستثمار وايلاء أهمية خاصة للترويج الالكتروني وتأسيس قواعد بيانات ونظم لجمع معلومات الاستثمار ومعلومات وأخبار السوق وفق المصدر والقطاع. كما يجب تهيئة خرائط وفرص الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة واعداد دراسات جدوى اقتصادية ومالية للمشاريع المقترحة خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم والترويج لها  بأستخدام كافة الطرق المتاحة من معارض ومؤتمرات وانترنت ووسائل اعـــــلام مختلفة . 
الآليات والاصلاحات المقترحة لتفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي:
 * تعديل التشريعات والقوانين وتضمينها لوائح تنفيذية لتعزيز مساهمة النشاط الخاص.
* اعداد خرائط وفرص الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.
* تطوير الاجهزة القضائية وتوفير أنظمة قضائية ذات مقدرة عالية على الفصل في القضايا الاستثمارية والتجارية بالسرعة المعقولـــة وبتكاليـــــــف ملائمة.
* تسهيل الاجراءات المطلوبة لتصديق المشاريع وتنفيذها.
* ادخال مفهوم المنح الاستثمارية في قوانين الاستثمار.
* شمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقوانين تشجيع الاستثمار.
* تنظيم ملكية الاراضي الزراعية واحداث تغييرات من شأنها تحقيق قدر اكبر من المستفيدين من توزيع الاراضي الزراعية.
* التوسع في استصلاح الاراضي البور وتوزيعها على المستثمرين الزراعيين وتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر.
* الترويج للفرص الاستثمارية من خلال اللقاءات وورش العمل والمعارض الزراعية.
* توفير قوانين وتشريعات التأمين الزراعي وتطبيقه وفق الأسس المالية والفنية والادارية والتنظيمية السليمة كما معمــــول به في دول العالـــــم المتقدم.
* توفير القروض الزراعية وتسهيل اجراءات الحصول عليها وزيادة فترات السداد.
* انشاء صناديق أو بنوك متخصصة بتمويل المشاريع الصغيرة يتم تمويلها من المنح والمساعدات الدولية.
* الغاء القيود علــــــى التجارة الداخلية والخارجية مع وضــــع التشريعات اللازمــــة بحماية المنتـــــج المحلي.