شريعتنا الاسلامية لاتحرم عمل المرأة في التجارة ,وفي عصرنا الحاضر حين نتحدث عن حقوق المرأة التجارية فهي غير موجودة على ارض الواقع في بعض الدول الاسلامية ,وفي البعض الآخر نشهد تباين كبير في مستويات  ترحيب عمل المرأة التجاري في مجتمعنا الاسلامي .ان استقلالية المرأةالمالية وقدرتها على الانفراد بنفسها وحقوقها المالية والعملية هو الحصن الحصين للمرأةفي الصعوبات العامة التي يمر بها مجتمعهاالذي تعيش فيه كالأزمات الاقتصادية الكبيرة او الحروب أبعدها الله عن امتنا الاسلامية  .والعمل هو حصنها المنيع في الصعوبات الخاصة التي قد تمر بها المرأةكوفاة زوجها او الطلاق لاسامح الله وغير ذلك كثير  . فنحن نريد ان تمنح المرأة حق العمل التجاري في دول اسلامية كالمملكة العربية السعودية مثلا.ان الاصوات النسائية التي تطالب بذلك كثيرة وظهرت اصوات رجالية تطالب بذلك ايضا. فعمل المرأة يكرم حياتها ,بأن يكون لها ارادة ودخل ومال تخرحها من فاقة الحاجة .فهذا صوت اعلامي من المملكة العربية السعودية يطالب بحقوق المرأةالتجارية في السعودية فهويقول :
حقوق المرأة التجارية أين..؟

    لا أتحدث عن حقوق المرأة الاجتماعية ولا الانسانية، سأركز على مجال واحد ومحدد وبرأيي أنه الأهم في حفظ حقوق المرأة وإبراز دورها الحقيقي، فاستقلالية المرأة المالية وقدرتها على الانفراد بنفسها وحقوقها المالية والعملية غير مرحب بها في مجتمعنا كأنظمة ولوائح وتشريعات نعيشها، وغالبا الرجل لدينا لا يرحب بعمل المرأة أو استقلالها المالي لأنها ستخرج من مظلته مما يعني أنها ستقول حقوقي ولك وعليك وهذه ثقافة غير موجودة لدينا . حين نتحدث عن حقوق المرأة التجارية فهي غير موجودة على أرض الواقع، هل رأيتم قسماً نسائياً أو نساء يعملن في وزراة التجارة والصناعة ؟ أو زارة المالية ؟ أو مؤسسة النقد ؟ أو زراة العمل ؟ أو زارة العدل ؟ جميع الوزارات التي ترتبط بالعمل التجاري لا يوجد للمرأة مكان للعمل وبالتالي المرأة لا تذهب لهذه الجهات لأنها لا تحصل على حقوقها العملية. هل رأيتم مرأة تمتلك شركة وتدير أموالها عدى شركات كبرى ( مجموعة عائلية ) ؟ لم نجد مرأة تملك شركة صغيرة أو مؤسسة لأي أعمال كانت، أو شركات ومؤسسات متوسطة، لا يوجد للمرأة أي دور أو حضور تجاري لا بشركات ومؤسسات صغيرة أو حتى مهن . للأسف أن المرأة تمتلك سجلاً تجارياً وعضوية الغرف التجارية بالآلاف ولكن اسم " مستخدم " وغطاء لزوج أو أب أو ابن والمرأة آخر من يعلم، فتجد اسم امرأة على بقالة صغيرة أو مشغل أو مطعم أو مخبز، ولكنها المسكينة آخر من يعرف أن هناك شيئاً باسمها، وقبل ذلك تكون قدمت " وكالة " عن نفسها بالبيع والشراء والتوقيع بلا حدود. المرأة لدينا في المدراس والجامعات قد تفوق في العدد الطلاب، ولكن أين مصيرهن ؟ بطالة، لا شيء غير ذلك، نصف المجتمع معطل بلا عمل . ووزارة العمل تسمع حديثا وبروزاً إعلامياً لا حد له ولكن للمرأة لا شيء يتحقق . فلا عمل في مصانع ولا شركات بعمل أو ملكية، ولا تستطيع متابعة أعمالها بأي وزارة كانت إلا " برجل " ولا أعرف سر الرجل هل هو أكثر ثقة من المرأة ومصداقية ؟ رغم أن كل عمليات الغش والمساهمات المعلقة والتزوير والتعثر المالي هم من الرجال، لم أشهد امرأة أصدرت شيكاً بدون رصيد أو غشت في سلعة أو أقامت مساهمة عقارية وعلقت أموال المساهمين عقوداً من الزمن، لم نشهد من المرأة ما نشهده من الرجل، فلماذا لا تمنح المرأة فرصة العمل كمالكة لمؤسسة وشركة بكامل الحقوق التي يحصل عليها الرجل ؟ ما هي المحظورات الحقيقية ؟ لماذا لا نضع ميزان العدل للمرأة بالعمل، وعمل المرأة؟ لماذا نركز على سلبية أنها ستفتح أبواب الفساد والانحراف إلى آخر ما يتم ترديده ؟ لماذا لا ننظر الجانب الإيجابي وهو أن عمل المرأة يكرم حياتها، بأن يكون لها إرادة ودخل ومال تخرجها من فاقة الحاجة لأي كائن من كان، وتستقل من ضغوط الرجل الذي يسيطر ويفرض ظلمه أحيانا كثيرة عليها، ونشهد قصصاً صحافية يومية عن سلب لحقوق المرأة وهي تعمل براتب، فلماذا المرأة ينظر لها أن لها عائل يصرف عليها وننتهي هنا ؟ أليس لها حقوق كاملة بالعمل والتجارة، ويكون لها ثروتها أيا كانت ؟ تكرم المرأة حين يكون لها دخل مادي مستقل لا يرتبط برجل وتبني أحلامها وطموحاتها لحياتها بمالها سواء كانت صاحبة شركة أم موظفة، وهنا نحن نحتاج " قرار " دولة لا التماس لموافقات، وشريعتنا الإسلامية لا تحرم عمل المرأة بضوابط كاملة لا تنتقص الحقوق، مشكلتنا مع الرجل الرافض لا ديننا الحنيف الذي كفل كرامة الإنسان من رب العباد.

(ونحن نقول ان زوجة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) عملت في التجارة وهي قدوة للأمة الأسلامية في كل العصور بل للعالم اجمع ).