التحالف الكردستاني لم يكن اقل حماسا في الاعتراض على القانون مؤكدا انه يؤسس لخرق دستوري بالتغاضي على الفاسدين فيما بدى التحالف الوطني ممسكا عن التعليق على القانون لحين التعرف على حيثياته.
ويبدو ان قانون العفو عن مستخدمي الشهادات الدراسية المزورة سيلقى عقبات كثيرة قبل وصولة الى التشريع ليس اقلها اعتراض بعض الكتل السياسية فضلا عن احتمالية اعتراض الحكومة علية باعتباره متبنىً من لجنة النزاهة ولم يعرض على مجلس شورى الدولة كما حدث للكثير من القوانين السابقة.