أعمال السيادة



Rating  0
Views   1557
نبأ نزار الربيعي
23/11/2014 11:20:12

أعمال السيادة
 هي تلك الاعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة ادارة ولكنها لا يمكن ان تكون محلاً لأي دعوى قضائية امام اي جهة من جهات القضاء الاداري او العادي وهذا يعني انه سيجرد الأفراد من ازاء مثل هذه الاعـــمال من اهـــــم ضمانة فــــــــي الزام الادارة بالخضوع للقانون الا وهي الرقابة القضائية , ولكـــــن هناك ضمانــــات اخرى تخفف من آثار هذه النظرية وهي :

1- ان القضاء هو الذي يحدد ما يعتبر وما لا يعتبر من اعمال السيادة .
2- حق الافراد بالشكوى امام البرلمان .
3- التظلمات الولائية والرئاسية للجهات الادارية .
4- الصحافة , وعن طريقها يتقدم الافراد للرأي العام بما لديهم .

مصدر نظرية اعمال السيادة:
هي نظرية قضائية تعـــود نشأتها لمجلس الدولة الفرنسي ولكنها بدأت بالظهـــور بعد سقوط نابليون وعودة الملكية والسبب هو خشية المجلس من العهــد الجديد في ان يحل محله باعتباره احد ثمرات العهد الثوري فبدأ المجلس يجامل الحكومة وأخذ يظهر لها من خلال احكامه ادراكه بأن من اعمال السلطة التنفيذية ينبغــــي ان لا يخضع لرقابته لما تتصف به من اهمية خاصة تتعلق بالسياسة العامة للدولة وهي بذلك تتميز عن اعمال الادارة العادية , وقد ذكر البعض ان هذه النظرية كانت الثمن الذي قدمه مجلس الدولة لقاء منحه سلطة القضاء المفوض .

 تبرير نظرية اعمال السيادة حاول بعض فقهاء القانون تبرير هذه النظرية بعدة تبريرات اهمها :
 
1- ان حصانة هذه الاعمال هي وليدة تصالح بين السلطتين التنفيذية والقضائية تواضعتا بمقتضاه ان تراقب الثانية اعمال الاولى فيما عدا اعمال السيادة .
2- ان هذه الاعمال تصدرها الحكومة مما يوجب منطقياً ان لا تراقبها فـــي هذا الشأن الا سلطة سياسية وهي البرلمان دون المحاكم .
3- سلامة الدولة فوق القانون , فالقانون وسيلة وليست غاية .
4- انها تستند الى اعتبارات عليا قد تكون خفية ليس من الصالح العام او من الممكن مناقشتها من قبل المحاكم .
5- ان خضوع اعمال السيادة للرقابة يؤدي الى خشية الحكومــــة وترددها في اتخاذها في حين انها تستلزمها سلامة الدولة ومصلحتها العليا .


        
( نقل للفائدة )

 




وصف الــ Tags لهذا الموضوع   هي تلك الاعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة ادارة